علي الحسني

اكد والي جهة درعة تافيلالت عامل اقليم الرشيدية السيد محمد فنيد امس الاربعاء على الاهمية التي يكتسيها تجويد الخدمات والممارسات الادارية لارساء الثقة بين المواطن والادارة.

وابرز والي الجهة خلال لقاء تواصلي بحضور رؤساء المصالح الخارجية ورؤساء المجالس الجماعية، اهمية الرفع من قيمة أداء المرفق الاداري “حفظا للكرامة وتمكين المواطنين من قضاء مصالحهم، في أحسن الظروف والالتزام بالآجال لدراسة الملفات مع ضرورة الانضباط والتفاني في العمل وتغيير السلوكيات من أجل مرفق عمومي قوي يعكس الوجه الحقيقي لهذه الجهة الترابية الجديدة.

وشدد السيد محمد فنيد في هذا الاطار على تخليق الإدارة لتجنب العيوب والممارسات المخلة بالتواصل الإداري من أجل خدمة المواطنين وتحسين جودة الاستقبال ووضع نظام معياري لتدبير الملفات ومعالجتها وتأمين تتبعها في وعاء زمني معقول لإرساء علاقة الثقة بين المواطن والإدارة لتكون في مستوى تطلعات المواطن من أجل انجاح التحولات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والديمقراطية التي يشهدها المغرب.

 

ولدى تطرقه الى مجموعة من المشاكل التي تعاني منها الجهة في بعض القطاعات المرتبطة بالتعمير والصحة والمحافظة العقارية، دعا والي الجهة الى دعم الاستثمار وايجاد الحلول للملفات العالقة التي تعرقل الإنجاز لكون هذا القطاع يعتبر مفتاح التنمية، لذا، يضيف الوالي، يتعين العمل كل من موقعه من أجل استقطاب مشاريع كبرى كالفنادق ومؤسسات تنموية أخرى لتشغيل العنصر البشري حتى تكون الجهة في مستوى التطلعات مع ضرورة التعاون والتنسيق بين مختلف المتدخلين بروح من المسؤولية .

واستحضر والي الجهة في هذا الاطار بعض الملفات العالقة والمتعلقة اساسا بالعمال المغاربة بالمهجر ، مؤكدا على ضرورة التنسيق بين المصالح الخارجية لاتخاذ قرارات “ضد كل متهاون في أداء مصالح المواطنين في الأمور القابلة للمعالجة “.

المصدر: و،م.ع