ريم حفيضي
 
يعد الطلاق الإتفاقي أحد أنواع الطلاق القانونية بالمغرب، فإلى جانب الشقاق والرجعي والبائن، يعد الطلاق الإتفاقي قرارا رضائيا بين الزوج والزوجة يتفقان فيه على إنهاء العلاقة الزوجية بطريقة ودية. وبناء عليه يتقدم الطرفان أو أحدهما بطلب التطليق للمحكمة مرفقا به للإذن بتوثيقه، وهو طلاق بائن لا رجعة فيه، إلا إذا تبين أنه تم بالإكراه.
 
ويتضمن ملف الجلسة الإتفاقية التي يتم المصادقة عليها، مستحقات الزوجة بعد الطلاق أو التنازل عليها، حسب ما اتفق عليه الزوجين بالتراضي، في حالة فشل الصلح يصدر إذن بالطلاق داخل أجل 15 يوم.
 
وحسب مصدر من محكمة الأسرة بالدار البيضاء فإن أسباب اللجوء للطلاق الاتفاقي، ترجع أولا إلى استسلام أحد الطرفين للآخر أمام مسلسل الإجراءات الإدارية في أنواع الطلاق. وثانيا إلى ارتفاع نسبة الوعي بين الزوجين لتفادي النزاعات والأحقاد.
 
وحول نسبة الطلاق الإتفاقي صرح نفس المصدر، أن حالات هذا النوع من الطلاق في منحى تصاعدي خصوصا في السنوات الأخيرة، حيث ضمت المحكمة حوالي 5600 ملف طلب طلاق اتفاقي منذ بداية 2016. وأغلب هذه الحالات من فئة الشباب، لم تدم فترة زواجهم أكثر من سنتين. كما يحتل الطلاق الاتفاقي المرتبة الثانية بعد طلاق الشقاق، بل أصبحت بعض حالات طلاق الشقاق تلجأ إلى الطلاق الاتفاقي لتسريع إجراءات الطلاق والتوصل لحل يرضي الطرفين، حسب نفس المتحدث.
 
من بين الحالات التي اختارت الطلاق الاتفاقي كوسيلة لإنهاء العلاقة الزوجية الشاب (حميد.ت) الذي لم يدم زواجه سوى 6 أشهر، ليتفق مع زوجته على الإنفصال بشكل ودي وحضاري دون إثارة أي مشاكل، الشيء الذي استجابت له الزوجة بدون تردد. ويقول سعيد حول سبب طلاقهما: “صعب علينا الاستمرار سويا، إذ بعد مرور تقريبا 3 أشهر من الزواج، اكتشفنا سويا أن أفكارنا غير متطابقة ولم نتفاهم في عدة تفاصيل كنا قد تجاهلناها في فترة الخطوبة، لنكتشف فيما بعد أنها مهمة جدا لاستمرار العلاقة بيننا”. كما استرسل سعيد في حديثه: “حاولنا التأقلم سويا إلا أننا لم نقدر، فالعيش تحت سقف واحد وتحت ضغوطات الحياة والمسؤولية يفقد للحياة الزوجية طعمها”.
 
حول تأثير الطلاق الاتفاقي على الفرد والمجتمع، اعتبر محسن بنعبيد الباحث في علم الاجتماع، أن الطلاق الاتفاقي وسيلة ناجعة لإنهاء العلاقة بين الزوجين وديا قبل تفاقم المشاكل بينهما، لا سيما في وجود الأطفال، الذين يتأثرون بشكل كبير بمشاكل الوالدين. كما أن الطلاق الاتفاقي، حسب الباحث نفسه، هو وسيلة للمحافظة على روابط العلاقة بين الأب والأم، رغم الانفصال لمحاولة بناء شخصية سوية للطفل، وذلك نظرا لحاجته الكبيرة لوجود الطرفين في حياته، وإمداده بالدعم الأسري الذي يحظى به أي طفل يعيش داخل جو أسري طبيعي.