أحمد بيضي - خنيفرة / جديد انفو

كشف مستشاران بالجماعة القروية لآيت إسحاق، إقليم خنيفرة، عن عملية تزوير شهادات إدارية ترتب عنها بناء عشوائي أمام مرأى ومسمع من السلطة المحلية وأعوانها التي من المستبعد أن يكون وراء صمتها شكلا من أشكال التواطؤ، حيث تم إحداث مساكن عشوائية دونما تصميم، وفي ظروف غريبة، وفق مضمون شكاية وجهها المستشاران لعامل إقليم خنيفرة ووزير الداخلية، وتسلمت «جديد انفو» نسخة منها.

وفي ذات الشكاية، أشار المستشاران الجماعيان إلى قيام رئيس الجماعة ومستشار من الموالين له بالمصادقة مثلا على محضر اجتماع، ضم ممثلين عن عمالة الإقليم والقوات المسلحة الملكية والوكالة الحضرية وغيرهم على أساس احترام مسافة 30 مترا بعيدا عن محيط الثكنة العسكرية، إلا أن الجميع فوجئ بالترخيص لعملية تشييد بناء عشوائي ملاصق للملك العسكري بصورة مثيرة للاستغراب.

وارتباطا بالموضوع، أفادت مصادر «جديد انفو» بأن عمالة الإقليم وبعض المصالح المعنية سبق لها أن فتحت تحقيقا في ملف النازلة، بناء على شكاية المستشارين، غير أن مجريات التحقيق، على ما يبدو، لم تكن مثمرة في بقائها دون نتائج ملموسة، في حين أشارت مصادر عليمة بأصابع الاتهام للمستشار باعتباره المتورط وراء عملية تزوير الشهادات الإدارية والتصميم، وقضايا تتعلق ببيع وتسجيل بعض البقع التي يملكها باسم أقاربه، مع تزويدها بحوالي 200 متر من قنوات الصرف الصحي وأعمدة الإنارة من ميزانية الجماعة القروية، حسب مصادرنا.

وفي السياق نفسه، تسلمت «جديد انفو» نسخة من تقرير يتضمن عدة تجاوزات إدارية ومالية تم تسجيلها بالجماعة القروية لآيت إسحاق، وتم التقدم بشأنها بتقرير لمحكمة جرائم الأموال بفاس، ويتضمن معطيات خطيرة حول مبالغ ضخمة واعتمادات مالية قيل بأنها صرفت بطرق غير مشروعة، ومشاريع وهمية، إلى جانب شبهات في عدد من الصفقات العمومية وخروقات غير قانونية، إلى غير ذلك من الملفات الأخرى التي وصفها التقرير بالتلاعبات التي تستدعي ما يلزم من التحقيقات والإجراءات اللازمة بشأنها.