أحمد بيضي - خنيفرة / جديد انفو ( الصورة من الارشيف )

منذ العام الماضي 2015، لا يزال حوالي ستة مقاولين بخنيفرة ينتظرون إتمام صرف مستحقاتهم المتبقية عن مشاريع أنجزت في إطار برنامج تأهيل وإصلاح عدد من المدارس التعليمية العمومية بالعالم القروي، في إطار دعم استثنائي من وزارة الداخلية، حيث أنهى المقاولون المعنيون أشغال هذه المشاريع منذ السنة الماضية دون حصولهم على ما تبقى من مستحقاتهم، علما أنهم قاموا لعدة مرات للتقدم للجهات المعنية بصفقة المشاريع المذكورة، ومنها أساسا عمالة الإقليم والمجلس الإقليمي، غير أنهم يصطدمون في كل مرة إما بالأذان الصماء أو بلهجة التسويفات العقيمة، والمؤكد أن هذه الجهات لم تكلف نفسها الاتصال بمركز القرار لأجل حسم ملف الموضوع. 

ويشار إلى أن عددا من المقاولين المذكورين، قد فات لهم أن نظموا، زوال الثلاثاء 14 يونيو 20166، وقفة احتجاجية، أمام عمالة الإقليم، مطالبين بمستحقاتهم المالية العالقة، ذلك رغم ضيق الأزمة التي ازدادت بعد الاختصاصات الجديدة التي منحها القانون التنظيمي الجديد لمجالس العمالات والأقاليم، واعتبار رئيسها آمرا بالصرف للميزانية، حتى أن المحتجين أضحوا قاب قوسين بين العمالة والمجلس الإقليمي، وكل طرف يرمي بكرته في شباك الآخر، على حد تعبيرهم، وهم يشددون على أن "أرزاقهم العالقة" هي بيد عمالة الإقليم، والتي عليها عدم تجاهل أن الملف يهم مقاولات صغرى جدا كان من المفروض تشجيعها وفق مضامين الخطابات الرسمية وليس تشريدها والدفع بها للتشريد والمصائر المجهولة.

 وبالرغم من طرقهم المتكرر لأبواب الجهات المسؤولة، ولقاءاتهم بهذه الجهات التي تعدهم في كل مرة بتسوية المشكل في أقرب وقت، لا تزال وضعية المقاولين الستة على حالها، ولم يفتهم الكشف، في تصريحاتهم ل "جددي انفو"، كما في عدة شكاوى موجهة للسلطات المعنية، أنهم ينتظرون صرف الشطر المهم من مستحقاتهم، والذي ما يزال تائها في دهاليز الغموض، إلى أن أضحت رقابهم تحت مقصلة الديون المتراكمة والشيكات المسلمة لمزوديهم بمواد الأشغال، الوضع الذي أجبر غالبيتهم على مواجهة شبح الإفلاس وكابوس السجن، علما أن عمر السنة المالية على وشك الانتهاء بعد أيام قليلة. 

 وبينما استغرب المحتجون مما وصفوه بغياب الإرادة الحقيقية في وضع حد لهذه الأزمة غير السليمة، اطلعت جريدة "جديد انفو" على وثائق المحتجين التي تؤكد ما بذمة عمالة الإقليم من مستحقات لفائدتهم، والتي لم يتسلموا منها إلا جزء قليلا ما بعد خوضهم لوقفتهم الاحتجاجية، ويلوحون باتخاذ ما يتطلبه الوضع من خطوات احتجاجية، في حال لم تف عمالة الإقليم بالتزاماتها وتعجل في صرف مستحقاتهم التي تأخرت أكثر من اللازم.