جديد انفو - متابعة

أجلت الهيئة القضائية بابتدائية مكناس النظر في الملف الجنحي العادي رقم 12874/ 12 المتابع فيه من طرف قاضي التحقيق بابتدائية مكناس كل من مندوب وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكناس والناظر السابق للأوقاف من أجل جنحتي ” القتل والجرح غير العمديين ” في الملف المتعلق بفاجعة انهيار صومعة مسجد باب البرادعيين بمكناس الذي كان من مخلفاته مصرع 41 قتيلا وجرح 75 من المصلين خلال تأهبهم لأداء صلاة الجمعة يوم 19فبراير 2010. و حددت الهيئة القضائية لذلك تاريخ 15 ماي المقبل من أجل إعادة استدعاء المتهمين اللذين تخلفا عن الحضور والشهود

وكانت المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمكناس قد أنجزت محضرا استمعت فيه إلى كل من ذوي الحقوق والجرحى وممثلي وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بمكناس وبعض الموظفين ، وأرفقت ذلك بتقارير الخبرات المنجزة وأحالت المسطرة على النيابة العامة بابتدائية مكناس ، وكان وكيل الملك قد التمس من قاضي التحقيق إجراء التحقيق في النازلة حيث تم الاستماع إلى كل من له علاقة بالموضوع وقرر توجيه التهمة إلى كل من مندوب الوزارة وناظر الأوقاف السابق باعتبارهما مسؤولين عن انهيار الصومعة لعدم اتخاذهما ما يلزم من الاحتياطات لحماية أرواح المصلين الذين يترددون على المسجد.

وكان ملف القضية وقتها قد شهد عدة تطورات بين النيابة العامة وقاضي التحقيق ما أثار غضب أسر الضحايا الذين انتظموا في جمعية ” شهداء مسجد باب البرادعيين ” ونظموا وقفة احتجاجية أمام ابتدايئة مكناس رددوا خلالها عدة شعارات منددة بالاستخفاف المتعامل به مع الملف، وطالبوا بإجراء تحقيق نزيه لتحديد المسؤولية الجنائية ومحاسبة كل من ثبتت علاقته بالحادث المفجع الذي خلف أيتاما وأرامل.