أحمد بيضي
 
علم أن لجنة متابعة ملف ساكنة أنركي (إقليم أزيلال)، وضمنها أعضاء من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، بجهة بني ملال خنيفرة، ستعود من جديد لأنركي، يوم الأربعاء 1 مارس 2017، بعد أن تعذر عليها الوصول إلى المنطقة، يوم الجمعة الماضي 24 فبراير 2017، بسبب العاصفة الثلجية التي اعترضت طريقها على علو 2000 متر تقريبا، وذلك لتتبع بناء مؤسسة إعدادية بأنركي، وفق الاتفاق المبرمج مع السكان الذين كانوا قد قطعوا حوالي 100 كلم مشيا على الأقدام في مسيرة بطولية، واعتصموا أمام ولاية جهة بني ملال لعدة أيام بلياليها، شددوا خلالها على مطالبتهم بإحداث إعدادية لتمدرس أبنائهم.
 
وكان المحتجون قد أصروا على مواصلة اعتصامهم أمام مقر ولاية بني ملال خنيفرة، قبل أن يتم فتح حوار مع ممثلين عنهم، حضرته عدة جهات مسؤولة، واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، وجمعيات مدنية، وتم الاتفاق فيه على إحداث مؤسسة إعدادية بجماعة انركي، وفتح أبوابها فعليا في الموسم 2020، مع توفير النقل المدرسي لتلاميذ الجماعة، مرة في الأسبوع، ما قبل إحداث هذه الإعدادية، وتعميم المنحة على التلاميذ المنتقلين إلى المرحلة الإعدادية ابتداء من الموسم المقبل، كما تم الاتفاق على تجميع تلاميذ الجماعة في داخلية واحدة في “تاكلفت”، وتوفير الدعم التربوي والترفيهي لهم، وعلى السعي الجماعي لدى المصالح المختصة لاستفادة الجماعة من برنامج تيسير.
 
وخلال الاجتماع كان قد تم الاتفاق على اعتماد لجنة متابعة لتنفيذ هذا الاتفاق، تضم الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين واللجنة الجهوية لحقوق الإنسان وجماعة انركي والجمعيات الحاضرة، على أن ينسق عملها رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، ذ. علال البصراوي، الذي لعب دورا هاما في الوساطة لإيجاد حلول للأزمة، حيث اجتمع بوالي جهة بني ملال خنيفرة، محمد دردوري، وأطلعه على فحوى الاتفاق مع ممثلي ساكنة انركي، وقد تمكن هذا الاتفاق من ملامسة مطالب السكان، وانتهى إلى فك اعتصامهم والعودة إلى ديارهم بعد توفير وسيلة نقل لهم.