أحمد بيضي - خنيفرة / جديد انفو
 
في أول رد فعل لها حيال امتناع قائد المقاطعة الحضرية الثالثة بخنيفرة عن تسلم ملف التصريح بتجديد مكتب فرعها المحلي، المنعقد جمعه التجديدي، في 27 نونبر 2016، رغم استيفائه كافة الشروط القانونية المطلوبة، أكدت الهيئة المغربية لحقوق الإنسان، على اعتبار رفض السلطات الإدارية بخنيفرة، وامتناعها عن تسلم ملف الهيئة القانوني، “خرقا وتعبيرا عن موقف سلبي، وتضييقا على الحركة الحقوقية الجادة ودورها النضالي”، وفق نص بيان موجه للرأي العام المحلي والوطني.
 
وفي ذات بيانها، أفادت الهيئة الحقوقية أن باشا المدينة بدوره “رفض، عند استقباله لوفد عن مكتب الفرع، تبرير دواعي امتناع مصلحته الإدارية عن تسلم ملف التصريح بتجديد هيئة حقوقية تتمتع بصفة المنفعة العامة”، ولتوثيق هذا الإجراء، تضيف الهيئة في بيانها، لجأ مكتب الفرع إلى مفوض قضائي، في الفاتح من مارس 2017، لتحرير محضر قانوني بامتناع السلطات الإدارية بخنيفرة عن تسلم ملف التصريح بتجديد مكتبه، واصفة تعامل السلطات الإدارية مع ملفها ب “السلوك اللامسؤول” والذي “ينم عن شطط في استعمال السلطة واستهتار سافر بشعارات دولة الحق والقانون”، على حد البيان.
 
وفي ذات السياق، أعلنت الهيئة الحقوقية عن استنكارها الشديد ل “هذا الإجراء الجائر”، ومطالبتها السلطات الإدارية بخنيفرة، ب “التزام القوانين الوطنية المرتبطة بالحقوق والحريات، وكذا المواثيق والعهود الدولية المصادق عليها من طرف الدولة المغربية”، معلنه تشبثها ب “حقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والأشكال النضالية المشروعة الكفيلة بضمان حقها في التنظيم وممارسة أنشطتها دون قيد أو شرط”، حسب بيانها الذي لم يفتها فيه دعوة القوى الحية بالإقليم إلى التحرك الفوري من أجل تحصين المكتسبات الحقوقية، وبلورة صيغ النضال المشترك قصد التصدي للتراجعات والمضايقات على ما راكمته نضالات الجماهير الشعبية.