جديد انفو - متابعة

أشعلت تنازلات رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، موجة غضب في صفوف عدد من أعضاء حزب العدالة والتنمية، بعدما تسربت معطيات تفيد باستبعاد بعض القيادات البارزة داخل الحزب من التحالف الحكومي المقبل، خاصة مصطفى الرميد، الذي كان مرشحا بقوة للحفاظ على حقيبة العدل والحريات.
وأفادت صحيفة المساء عن مصادرها الخاصة، فحزب التجمع الوطني للأحرار استطاع أن يدفع العثماني إلى تقديم تنازلات غير متوقعة من طرف قواعد حزب العدالة والتنمية، ومنها التخلي عن حقيبة العدل والحريات، في وقت لن يتمكن «المصباح» من تدبير بعض الحقائب التي لها ثقل استراتيجي، منها المالية والفلاحة والصيد البحري.
ورغم إمكانية عودة بعض وزراء الحزب الإسلامي، بعدما رشحت أسماؤهم ضمن القائمة الأولى للمقترحين للاستوزار، والتي توصل بها الديوان الملكي نهاية الأسبوع الأخير، فإن بعض الوزارات ستخرج من يد العدالة والتنمية، ومنها قطاع الاتصال، الذي يروج بقوة أنه سيؤول إلى حزب الاتحاد الاشتراكي إلى جانب قطاع الثقافة.
 
وفي الوقت فضلت بعض الأسماء، ومنها عبد العالي حامي الدين وجامع المعتصم وسليمان العمراني، الاعتذار عن الترشح لأي منصب وزاري، كشفت مصادر «المساء» حالة الغضب التي انتابت بعض قيادات «المصباح» حيال طريقة تدبير العثماني لمرحلة التفاوض حول توزيع الحقائب، رغم أن الحزب سينال أكبر عدد من المقاعد في الحكومة المقبلة.