جمال أمدوري
 
طالبت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، بكلميمة، "بفتح تحقيق مستعجل لمعرفة دواعي التأخر في منح العلاج الضروري للطفلة "إيديا" بما يسمى المستشفى الجهوي بالرشيدية"، مؤكدة أن "وفاتها مرتبطة بصعوبة الولوج الى الخدمة الصحية بسبب غياب التجهيزات الضرورية لتأمين الحق في الصحة، ونظرا لغياب مستشفى جامعي بحهة تعتبر ثاني جهة مساحة على الصعيد الوطني".
 
وأكدت الجمعية، في بلاغ لها تتوفر جريدة "جديد انفو" على نسخة منه، "على ضرورة التعجيل في دعم البنيات التحتية الصحية في كل مستشفيات جهة درعة تافيلالت وخاصة بدعم كلي وتجديد العتاد الطبي للمستشفى المركزي للجهة بالراشيدية، مع ضرورة تزويده بالموارد البشرية اللازمة لضمان سلامة الولوج الى الخدمات الصحية وتأمين الحق في الصحة العمومية. و نؤكد عن قناعتنا انه لا بديل عن الصحة العمومية في ضمان كرامة المواطنين".
وجددت الهيئة الحقوقية، مطالبها "بضرورة جبر الضرر الجماعي لربوع المغرب العميق في سياق ما نسميه بـ"الإنصاف الاجتماعي ورد الاعتبار"، وذلك من خلال ضرورة التسريع بخلق وكالة تنمية أقاليم الجنوب الشرقي"، مع التعجيل بالتمييز الإيجابي تحقيقا للإنصاف الاجتماعي ومن أجل جبر الضرر الجماعي"، مضيفة أنه "بدل تركيز المشاريع الكبرى، والتي نثمنها، في المدن المحظوظة حري تحري العدل في توزيع الاستثمارات العمومية وتشجيع فرص الاستقرار في ربوع المناطق المهمشة. و هو ما لن يكون دون تقسيم عادل للثروة الوطنية".
 
ودعا البلاغ، "جميع المنتخبين، وفي كل مستوياتهم، إلى تحمل كامل المسؤولية أخلاقيا وسياسيا في المرافعة على الحق في التنمية وعلى حق المواطنين في عقلنة استغلال المتاح من الموارد المالية لصالح مشاريع التأهيل والإنماء، وبدل سياسات هدر الزمن التنموي، بالإساءة إلى الديمقراطية التمثيلية بأدوات اللاحكامة وسوء تقدير جسامة المسؤوليات، يجب اعتماد الواقعية والنزاهة والشفافية في تنفيذ البرامج".
 
كما دعا البلاغ "المجلس الجهوي للحسابات الى ممارسة الأدوار الرقابية المنوطة، به بقوة القانون، من أجل عقلنة استعمال الأغلفة المالية المتاحة من أجل ضمان الحد الأدنى من التنمية لصالح الاستقرار النفسي والاجتماعي لعموم المواطنين".