أحمد بيضي - جديد انفو / متابعة
 
أكد بيان المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، على ضرورة فتح حوار جدي ما بين القطاعات الحكومية والنقابات لإيجاد الحلول لقضايا الشغيلة، واحترام العمل النقابي وتحقيق مطالب العاملات والعمال بما يفي وقدرتهم الشرائية، وإيجاد حلول حقيقية لعمال المناجم عامة، عمال جبل عوام خاصة.
 
ومن جهة أخرى، دعا مجلس المنظمة الأغلبية الحكومية إلى “الالتزام بدفتر تحملها الذي تعاقدت به مع المواطنات والمواطنين في برامجها الانتخابية التشريعية للسابع من أكتوبر 2016، وأساسا إعمال إجراءاتها المتعلقة بكل من تجويد التعليم ومحاربة الهدر المدرسي، الرفع من ميزانية وزارة الصحة وإعادة النظر في الخريطة الصحية، مأسسة الحوار الاجتماعي، العناية بالفئات الهشة، مناهضة العنف ضد المرأة، العناية بالشباب والطفولة ومنع تشغيل الأطفال دون سن 18 سنة، الإعمال الحقيقي للمقتضيات الدستورية بخصوص اللغة الأمازيغية، سن القوانين التنظيمية المتبقية وخاصة القانون التنظيمي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، مواصلة الإصلاح القضائي، وغيرها من الحقوق التي رصدها تقرير المنظمة الخاص بالملاحظة النوعية للانتخابات، إلى جانب إعمال التوصيات التي وافق عليها المغرب المرتبطة بالاتفاقيات التعاقدية الأممية.
وصلة بالموضوع، شدد المجلس الوطني للمنظمة على “عدم الإقرار بضعف التجهيزات وقلة الموارد البشرية بخصوص تمكين ساكنة الأقاليم الجنوبية الشرقية والجنوبية والجبلية… بخصوص الحق في التمتع بالصحة العمومية للمواطنات والمواطنين ببذل أقصى الجهود من أجل ذلك مع تحميل المسؤولية للحكومة ومؤسساتها والجماعات الترابية”، معبرا عن قلقه وتخوفه حيال “كل مساس بمكسب منظمات المجتمع المدني في حقها في الحصول على التمويل الخارجي وفق القانون، مع ضرورة القيام بحملة تحسيسية من أجل التطبيق الجيد للقوانين الجاري بها العمل في هذا الخصوص والتي يعتبرها كافية للرقابة والتقييم”، على حد ذات البيان.
 
وفي سياق آخر، أعرب بيان ذات المجلس الوطني عن “قلقه إزاء أحداث العنف التي شهدتها مدينة فاس بين بعض الطلبة وقوات الأمن”، مشددا على ضرورة التعاطي مع الاحتجاجات وفق القواعد المعيارية ذات الصلة بما يضمن أمن وسلامة المواطنات والمواطنين”، مع “تمكين الفئات ذات الدخل المحدود من الاستفادة من جميع الفضاءات التي تنشئها المشاريع السياحية الكبرى إلى جانب احترام البيئة والحفاظ على أنظمتها”، في حين لم يفت مجلس المنظمة التأكيد على “ضرورة الإسراع بإصدار قانوني اللجوء والهجرة مع الأخذ بعين الاعتبار كل ما له علاقة بالاتفاقيات والبروتوكولات ذات الصلة والتي تبناها الاتحاد الإفريقي”، ودعوة الأمين العام للأمم المتحدة إلى إجراء إحصاء ساكنة مخيمات تندوف وفقا للاتفاقية الدولية ذات الصلة باللاجئين.
 
وعلاقة بالوضع الحقوقي بالمغرب، تداول المجلس الوطني للمنظمة حول مميزات الوضع الحقوقي من خلال استعراض وتحليل مجموعة القضايا التي تعتبر محط انشغالها من أهمها: مراسلة وزارة الخارجية والتعاون للسفارات الأجنبية والهيئات الأممية المعتمدة بخصوص تمويل منظمات المجتمع المدني وأساسا مطلبها المتعلق بالموافقة القبلية للسلطات المغربية، تقرير الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص نزاع الصحراء ومطلب إحصاء المحتجزين في منطقة تندوف، الأحداث المتكررة التي تعرفها مدينة الحسيمة.
 
وإلى جانب تداوله مجلس المنظمة في ما يتعلق بفضاء جامعة سيدي محمد بنعبد الله بمدينة فاس، تداول بالتالي في قضايا الإضرابات المتصاعدة في قطاع الوظيفة العمومية وبعض المناجم، خاصة مناجم عوام، وفاة الطفلة إيديا نتيجة غياب الحدود الدنيا للتجهيزات الطبية في جهة تعاني تهميشا في هذا المجال، انعكاسات المشاريع السياحية الكبرى على الأنظمة البيئية وحرمان الساكنة المجاورة وذوي الدخل المحدود من التمتع من الفضاءات التي توفرها، ثم انتظارات المواطنات والمواطنين من التصريح الحكومي وخاصة في مجال حقوق الإنسان.
 
وقد جاء البيان على هامش اجتماع المجلس الوطني للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان، طيلة يوم السبت 15 أبريل 2017، في دورته الثانية لهذه السنة، والمخصصة حسب النظام الداخلي لمسألة موضوعاتية أو ملف مركزي يمس انشغالات المنظمة في المجال الحقوقي، إلى جانب عدة نقط في جدول الأعمال، ومن بين ما تم التداول فيه، الملف المركزي الذي يمس انشغالات المنظمة، حيث تم اختيار موضوع وضعية المهاجرات والمهاجرين واللاجئين واللاجئات وطالبي اللجوء عموما في بلادنا، والذي قدم فيه أحد الخبراء عرضا قيما زود من خلاله الحضور بالكثير من المعطيات والإنجازات والمقترحات التي أغنتها المداخلات في أفق التفاعل والترافع عندما سيطرح مشروعي القانونين الخاصين بالهجرة واللجوء على البرلمان.
 
وخلال ذات الاجتماع تم عرض تقرير المكتب التنفيذي ما بين دورتي المجلس الوطني، حيث قدم المكتب التنفيذي عرضا حول الأنشطة والمهام التي أنجزتها المنظمة في مختلف المجلات : التكوين، الحماية، التحسيس والنهوض بحقوق الإنسان والتي تم تنظيمها من طرف المنظمة أو بمبادرة منها في إطار شراكاتها مع المنظمات والفعاليات الحقوقية والمؤسسات وطنيا ودوليا مع تسجيل أهم القضايا المطروحة للنقاش واتخاذ المواقف في شأنها من طرف المجلس الوطني، في حين انكب اجتماع مجلس المنظمة على ما يتعلق بالوضعية التنظيمية والإعداد للمؤتمر الوطني العاشر.