عمر حمداوي - الرشيدية / جديد انفو
 
احتضنت مكتبة مركز طارق بن زياد للدراسات والأبحاث بالرشيدية يوم 10 أبريل 2017 ندوة في موضوع "الإعلام الجهوي ودوره في التنمية" حضرها ممثلو مجموعة من المواقع الالكترونية، بالإضافة إلى ثلة من المهتمين والمتتبعين للحقل الإعلامي على مستوى جهة درعة تافيلالت.
 
هذا وقد تطرقت الندوة التي تم تنظيمها بتنسيق مع مركز جهة درعة تافيلالت للإعلام، بمناسبة الاحتفال بمرور قرن على تأسيس مدينة الرشيدية قصر السوق سابقا، إلى الثورة الإعلامية الجهوية، التي تتجلى في ميلاد مجموعة من المواقع الالكترونية، التي تكابد من أجل إيصال المعلومة وتنوير الرأي العام بمستجدات الأخبار في مختلف المجالات (السياسية، الاجتماعية، الثقافية، الرياضية...) والتعريف بالمؤهلات الثقافية التي تزخر بها جهة درعة تافيلالت المعروفة كمنطقة جذب سياحي.
كما وقف المشاركون في الندوة عند مجموعة من الإكراهات التي تعاني منها الصحافة الالكترونية، بداية بضعف الإمكانيات المادية والبشرية واللوجستيكية مرورا بغياب التقنين وصعوبة الحصول على المعلومة، وصولا إلى التأثير السلبي لبعض مقتضيات قانون الصحافة والنشر على مسار المواقع الالكترونية خاصة النقطة الخامسة من المادة 16 التي تنص على ضرورة توفر مدير النشر على صفة الصحفي المهني وفقا للمقتضيات الواردة في التشريع المتعلق بالصحفي المهني.
 
وإلى جانب قانون الصحافة والنشر الذي تهدد بعض مقتضياته بإعدام الصحافة الالكترونية، وتضرب إسهاماتها في خلق ثقافة إعلامية واسعة عرض الحائط، حسب المشاركين، عرفت الندوة إثارة مشكل الحياد والاستقلالية الذي يتصدر قائمة المشاكل التي تشعل فتيل الخلافات بين المشتغلين في مجال الصحافة والإعلام، وبين القائمين على المنابر الإعلامية والقراء والمتتبعين بل والمسؤولين في مختلف القطاعات.
 
وقد دعا المشاركون في أشغال الندوة إلى تفعيل التواصل بين ممثلي المنابر الإعلامية بجهة درعة تافيلالت والبالغ عددها حوالي 42 منبرا، وتكثيف اللقاءات التي من شأنها تقوية العلاقات بين الفاعلين في المجال وإتاحة الفرصة لهم لتبادل الخبرات والتجارب وطرح قضايا ومشاكل الإعلام الالكتروني على طاولة النقاش.
 
كما لم يفت المشاركون دعوة المصالح والإدارات العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العمومية، إلى تفعيل التواصل مع وسائل الإعلام، خاصة في ظل حق الحصول على المعلومة الذي يعتبر من الحقوق والحريات الأساسية التي ينص عليها الدستور.