جمال أمدوري
 
غادر، أمس السبت، معتقلو ما بات يعرف بـ"انتفاضة أنبد"، السجن المحلي بورزازات، بعدما قضوا به شهرين حبسا من أجل تهم الضرب والجرح وإهانة موظف وحيازة أرض بدون سند قانوني.
 
وتجمهرت عائلات المعتقلين الثمانية وساكنة دواري "تيسلي" و"أيت مهدي" بجماعة خميس دادس، بإقليم تنغير بجانب الطريق الوطنية رقم 10 لاستقبال المعتقلين المفرج عنهم بالتمر والحليب وزغاريد النساء.
وأكدت ساكنة الدوارين المذكورين، تمسكها ببراءة المعتقلين الثمانية من كل التهم التي وجهت لهم أثناء المحاكمة والتي لم تثبت في حقهم حيث أن المحكمة اعتمدت فقط على ما ورد في محاضر الضابطة القضائية، على حد تعبيرهم.
 
كما شددت الساكنة، في السياق ذاته، على عدم تراجعها عن حقها المشروع في استغلال الأراضي الجماعية كباقي الدواوير في الضفة الشرقية حسب الأعراف الجاري بها العمل في هذا المجال.
 
وكانت محكمة الاستئناف، بورزازات، قد قضت شهر أبريل الماضي بشهرين حبسا نافذا لكل واحد من المعتقلين الثمانية، بعد أن حكمت المحكمة الابتدائية على ستة منهم بثلاث أشهر، وشهرين في حق متهمين أخرين، ليتم تقليص المدة للمعتقلين الست الى شهرين في الاستئناف مع الاحتفاظ بنفس الغرامات البالغ قدرها 500 درهم لكل واحد.
 
وكانت مصالح الدرك الملكي ببومالن دادس، إقليم تنغير، قد اعتقلت، شهر مارس الماضي، ثمانية أشخاص، يشتبه في تورطهم في "الاعتداء" على رجل سلطة برتبة قائد "خلال أدائه لمهمته" المتمثلة في إشرافه على هدم أساسات وبنايات عشوائية تعود لسكان دواري أيت مهدي وتيسلي، والتي تعتبرها "غير قانونية".
 
وأكد مصدر للجريدة أن عملية هدم البنايات العشوائية، تحولت إلى مواجهات بين الساكنة المعتصمة، والسلطات، ورشق بالحجارة، أدت إلى إصابة رجل السلطة المذكور على مستوى "الكتف الأيمن"، نقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي الإسعافات الضرورية، وسلمت له شهادة طبية مدتها 25 يوما.
 
هذا ويؤكد سكان دواري "أيت مهدي" و"تيسلي"، أحقيتهم في استغلال أراضيهم التي ورثوها عن أجدادهم، وأنهم حاولوا أكثر من مرة الحصول على التراخيص القانونية من السلطات المعنية، لكنها ترفض دائما، رافضين ما اعتبروه محاولة السلطات مصادرة أراضيهم بدون أي سند قانوني.