جديد أنفو - قلعة مكونة / متابعة

أحالت إدارة مهرجان الورود  في نسختها 52، مهام التدبير المالي والإداري للمهرجان، إلى اللجن المحلية، والتي تكونت من فاعلين محليين، انخرطوا في التنظيم في النسخة 51، بالإضافة إلى متطوعين يشاركون، لأول مرة ، يأتي ذلك بعد النجاح الذي سجلته النسخة السابقة من المهرجان والتي عرفت نقلة نوعية، بالمقارنة مع الدورات السابقة، حيث اعتمدت فيها إدارة المهرجان مقاربات تشاركية، تطورية، شاملة ومتكاملة، في سبيل إعداد وتطوير مشروع  طموح يلبي جميع الانتظارات.

و حرصا منها على الرفع من مستوى المهرجان، وضعت إدارة المهرجان، إستراتيجية جديدة في تنفيذ النسخة 52، مع الاحتفاظ بالمقاربات السابقة ، وإضفاء صبغة الإقليمية على المهرجان، بالانفتاح على ساكنة إقليم تنغير، وتتجلى هذه الاستراتيجة الجديدة، في اعتماد ديمقراطية تشاركية في جميع الهياكل والبنيات المنظمة للمهرجان، وستساعد هذه المقاربة المتبناة  في تقاسم المسؤوليات والمهام مع إشراك عدد كبير من الفاعلين المحليين وجمعيات المجتمع المدني في صنع القرار وتنفيذه. وتستند هذه المشاركة الايجابية للفاعلين المحليين على مبدأ المواطنة النشيطة والفاعلة، بحيث يجب أن يكون الفاعل الرئيسي، قادرا على إيجاد حلول لكل العقبات التي قد تصادفه في مسيرته، وبالطبع فجميع الفاعلين المحليين لهم دور مركزي ومهم في هذه العملية.

إن الديمقراطية التشاركية التي تتبناها إدارة المهرجان هذه السنة، تسعى لجعل جمعيات المجتمع المدني تنخرط في المهرجان بشكل كبير، عبر مقترحات لأنشطة موازية للمهرجان و التي تتوفر فيها مجموعة من الشروط قبل الموافقة على إدماجها في البرنامج العام و تمويلها من ميزانية المهرجان ، ووفق المقاربة الجديدة أيضا فسيكون للساكنة المحلية  دور مهم من خلال انخراطها في اللجن التي ستساهم في السهر على برنامج الدورة وذلك وفق اختياراتهم الشخصية ضمن اللجن التي سيشاركون.

وستوكل للجن التي تشكلت في اجتماعات التهييء للنسخة 52 ، مهمة دراسة ووضع التصور العام لأنشطة المهرجان، واختيار المشاركين فيها، وتنظيم الأنشطة وتتبعها وذلك بالتنسيق مع اللجنة الإقليمية للمهرجان التي يترأسها السيد عامل إقليم تنغير والمكونة أيضا، من ممثلي الشركاء والمتدخلين في تنظيم الدورة 52، وتلتزم اللجن واللجينات المكونة من الفاعلين المحليين بإعداد برامج الأنشطة الخاصة بها والقرارات المتخذة فيها و تحديد ميزانية كل مشروع مع تفاصيل جميع المصاريف والمستفيدين منها و تقدم بعد ذلك لإدارة المهرجان التي ستقوم بعرضها على اللجنة الإقليمية للمصادقة عليها.

إن اللجنة التنظيمية للنسخة 52 ترفع بهذه الديمقراطية التشاركية تحدي أخر عبر إسناد مجموعة من المهام للطاقات المحلية انطلاقا من تجربتها في  الدورة 51، إيمانا من إدارة المهرجان كذلك بضرورة تكوين فريق متناسق ومتكامل ذو تجربة وقادر على إنجاح النسخ المقبلة.

المصدر: اللجنة الاعلامية