إسماعيل ايت حماد - متابعة

أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال “م. أد” رئيس المجلس البلدي السابق لورزازات، وسبق له أيضا ان تقلد منصب رئيس المجلس الإقليمي، وقضت المحكمة بالحكم عليه بالسجن سنتين نافذة في حدود سنة وموقوفة التنفيذ في الباقي، ويتابع من أجل سوء التسيير الإداري والمالي و هدر المال العام و خرق القوانين والتزوير في محررات رسمية.
وكان المستشاران الجماعيان حميد مجدي وعز الدين تستيفت من الحزب الإشتراكي الموحد قد وجها شكاية منذ سنة 2009 إلى الوكيل العام لمحكمة الإستئناف بورزازات، تتضمن تهما ثقيلة ضد رئيس المجلس السابق، وتتعلق بإبرام صفقات بدون احترام المساطير القانونية، وصدور أحكام قضائية ضد المجلس حملت ميزانيتها عبء أدائها بالإضافة إلى تراكم قروض ضخمة وفوائدها في ذمة البلدية لفائدة صندوق التجهيز الجماعي كما شملت الشكاية أيضا اتهامات بالفساد العقاري والمالي المستشريين في ملفات التجزئات بالبلدية واستغلال الملك العمومي، حيث شيد عدة تجزئات بدون رخص أو رخص غير قانونية كما هو الشأن في :الحسنية، الأخوة، بلاد الخير والريحان.
 
وكذلك عدم احترام بنود بعض الصفقات العمومية خاصة المتعلقة بالتدبير المفوض للنظافة التي أنهكت ميزانية البلدية.
 
غير أن النيابة العامة بمحكمة الإستئناف بورزازات قررت سنة 2010 حفظ الشكاية وعلل وكيل الملك قرار الحفظ لانعدام الإثبات والدليل على أن المشتكي به اختلس المال العام، وذلك تطبيقا للفصل 38 من قانون المسطرة الجنائية .
 
وبعد إحداث محاكم جرائم الأموال تقدمت الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب بطلب لإخراج الشكاية من الحفظ، لتتم متابعة رئيس المجلس البلدي السابق لورزازات من طرف محكمة الاستئناف بمراكش المكلفة بجرائم الأموال للإختصاص.
 
ومثل المتهم أمام المحكمة يوم الخميس الأخير، وظل صامتا أغلب الوقت أو يجيب أجوبة مختصرة خلال مواجهته بسيل من الاتهامات من طرف هيئة المحكمة، بما فيها المصاريف المتعلقة باستعمال الهاتف، واتهامه بتوزيع ما يناهز 40 هاتفا نقالا، بعضها يستفيد منها أشخاص لا تربطهم أية علاقة بالمجلس البلدي، مما تسبب في ارتفاع مصاريف إلى مبالغ تتراوح بين 14 ألف درهم في الشهر.
 
ومن جهة أخرى أكد محامي دفاع الرئيس خلال مرافعته أن موكله يتخذ قراراته بإشراك وموافقة أعضاء المجلس، وتساءل عن دواعي مساءلته بمفرده فقط .
 
وقررت المحكمة تبرئة محمد أداد من تهمة اختلاس الأموال العامة الموضوعة تحت يده أثناء مزاولته لعمله، والتزوير في محررات رسمية، فيما أدانته من أجل الحصول على أرض بتجزئة “الحسنية” شيد عليها مدرسة خاصة، وهي التهمة التي ينفيها المتهم ودفاعه، حيث صرح أمام المحكمة أنه اقتناها منذ 1994، أي قبل توليه لرئاسة المجلس البلدي.
 
وعبر محامي الدفاع عن أمله في تبرئة موكله خلال مرحلة الإستئناف .