جديد انفو - متابعة

دعت الحكومة، مختلف وسائل الإعلام المغربية، إلى عدم “الترويج لمعلومات مغلوطة حول ما يقع في الحسيمة والتأكد منها قبل نشرها، بغض النظر إن كانت مع الاحتجاجات أو ضدها”.

وأكد مصطفى الخلفي الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت مجلس الحكومة صباح اليوم الخميس بالرباط، أن “المعلومة الصحيحة هي التي تضمن لمختلف الفاعلين من التفاعل بالشكل المطلوب الذي تؤطره دولة الحق والقانون”.

وشدد الخلفي، على أن “الحكومة تحرص على ضمان المحاكمة العادلة للمتابعين وتقديم المعطيات حول الموضوع، والإعلان للرأي العام، وتمكين الدفاع من لقاء المتابعين”، منوها “بدور بعض الفعاليات المدنية التي أطلقت مبادرة وطرحت وجهة نظرها بغض النظر عن الاتفاق معها أم لا”.

وأبرز الناطق الرسمي باسم الحكومة، أن “دور المؤسسات الحزبية والمدنية أساسي للدفع نحو تجاوز هذا المشكل، خاصة أنه يتيح إمكانية تدقيق المعطيات والتوفر على المعلوميات المطلوبة في هذا المجال”.

وكشف الخلفي، عن المسار القضائي للأشخاص المعتقلين على خلفية أحداث الحسيمة، حيث أكد أن “93 شخصا يتابعون في حالة اعتقال احتياطي، و42 منهم أمام قضاء التحقيق باستئنافية البيضاء، و30 بابتدائية الحسيمة و20 باستئنافية الحسيمة، وشخص واحد باستئنافية الناظور”.

وأضاف الخلفي، أن “41 شخصا صدرت في حقهم أحكام ابتدائية، 37 منهم على مستوى الحسيمة، و4 على مستوى الناظور، كما أن ضمنهم 6 أحكام موقوفة التنفيذ، وشخص واحد أعفي لخلل عقلي”.

وتابع الخلفي، أن “هناك متابعة في حالة سراح في حق 16 شخصا، أما بالنسبة للذين جرى حفظ القضية في حقهم لغاية اليوم فهم 144شخصا، و5 مازالوا في إطار الحراسة التظرية”.