أحمد بيضي

إثر إقدام حراس سجن عكاشة على منع سيدة أمازيغية من الحسيمة من التحدث بلغتها مع ابنها المعتقل بذات السجن، أعلنت ست جمعيات أمازيغية مغربية عن إدانتها الشديدة لهذا السلوك الذي وصفته ب “المشين الذي لم يقم فقط بحرمان الأم من حقها في التحدث مع ابنها باللغة الأمازيغية، بل بترهيبها وتعذيبها نفسيا”، وطالبت الجمعيات المذكورة باتخاذ ما يلزم من الإجراءات التأديبية في حق “المسؤولين عن هذا السلوك الأرعن وتطبيق القانون بشكل صارم في حق من سولت له نفسه أن يعتدي على الحق في التحدث باللغة الأمازيغية”، على حد الجمعيات المذكورة في بيان لها تم تعميمه على الرأي العام الوطني.
 
الجمعيات الست، جمعية ماسينسا بطنجة، جمعية الهوية بالناظور، جمعية أسيد بمكناس، جمعية أكال بالحاجب، جمعية أمغار بخنيفرة والاختيار الأمازيغي، شددت في بيانها المشترك على مطالبة الدولة المغربية ب “احترام التزاماتها فيما يتعلق بالحقوق اللغوية والثقافية الأمازيغية التي تضمنها العهود والمواثيق الدولية والقيام بكل ما يلزم لتتبوأ اللغة الأمازيغية مكانتها في مؤسسات الدولة وفي المجتمع المغربي”، داعية الجمعيات والفعاليات الأمازيغية، وكل القوى الديمقراطية والهيئات الحقوقية الوطنية والدولية، التصدي بقوة لما وصفته ب “نظام الميز العنصري الذي تنهجه الدولة المغربية في حق الأمازيغ الذين تحرمهم من جميع حقوقهم وحتى من التحدث بلغتهم”، وفق مضمون البيان.
 
وقد استهلت الجمعيات الست بيانها بالإشارة لانتفاضة الريف، وما تلاها من “عسكرة للمنطقة وقمع للاحتجاجات ومداهمات للمنازل واعتقالات واختطافات للنشطاء وتعذيبهم في مخافر الشرطة”، حيث “تم نقل عدد كبير منهم إلى الدار البيضاء لمحاكمتهم بعيدا عن عائلاتهم وأقربائهم، وهو ما ضاعف من معاناة هذه العائلات التي أجبرت على قطع مسافات طويلة وفي ظروف قاسية لزيارة المعتقلين في السجن الذي لم يسلم به الآباء والأمهات من العقاب بدورهم”، يقول البيان المشترك، بالنظر لخطورة السلوك الصادر عن مسؤولين في مؤسسة سجنية تابعة للدولة، وما يجسده من ميز عنصري، واغتصاب لحق التحدث باللغة الأم، وخرق سافر لمقتضيات الدستور المغربي والمواثيق الدولية.