جديد انفو - الرشيدية / متابعة

انعقد أول امس السبت 08 يوليوز 2017، بقاعة فلسطين بمدينة الرشيدية، اجتماع الدورة العاشرة للمجلس الإداري للوكالة الحضرية للرشيدية تحت الرئاسة السيد رئيس المجلس الإداري وبحضور السيد والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، وكذا السادة أعضاء المجلس الاداري.
 
وفي خضم هذا الاجتماع, قام السيد محمد أوباحا، مدير الوكالة الحضرية للرشيدية، بتقديم عرض مفصل شمل حصيلة أنشطة المؤسسة برسم سنة 2016، والخطوط العريضة لبرنامج عملها التوقعي للفترة الممتدة من 2017 إلى 2021 وفق رؤية الوزارة الوصية.
 
على مستوى الحصيلة، أبرز السيد المدير، المعطيات المتعلقة بأهم المؤشرات المتصلة بنشاطها برسم السنة المنصرمة، ففي ما يخص التخطيط الحضري، بلغ عدد الوثائق المصادق عليها أو في طور المصادقة 18 وثيقة ، فيما بلغ عدد وثائق التعمير التي توجد في مراحل مختلفة من الدراسة 11 وثيقة. وبهذا فإن نسبة تغطية الجماعات الترابية للإقليم بوثائق التخطيط قد وصلت الى 100 %.
أما في ما يتعلق بالتدبير الحضري، فالحصيلة ايجابية، رغم الإكراهات والتحديات التي يعرفها قطاع التعمير بإقليم الرشيدية على أصعدة ومستويات مختلفة ومتعددة، وهكذا فقد بلغ عدد الملفات المدروسة خلال سنة 2016 ما مجموعه 2142 موزعة على المجال الحضري ب 1507 ملفا و العالم القروي ب 635 ملفا، مع الإشارة إلى أن نسبة الموافقة قد وصلت الى 75 % لأول مرة منذ إحداث الوكالة، وأن نسبتي الموافقة المتعلقتين بالمجالين الحضري والقروي تتفاوتان بشكل واضح إذ بلغتا على التوالي سنة 2016، 80% و 64% .
 
في نفس الإطار المتعلق بالتدبير الحضري، شكل العالم القروي، أحد أهم اهتمامات هذه المؤسسة، حيث عملت مع باقي الفرقاء على اعتماد الصيغ العملية والملائمة، لتجاوز الإشكاليات التي يعرفها التعمير بهذا الوسط، حيث ثم تأطير عملية تحديد بعض المناطق والمجالات الترابية، ومواكبة قطاع التعمير بها وتأطيره خاصة عبر إعداد وثائق مرجعية ومخططات توجيهية بتنسيق مع مكونات المنظومة المحلية. وذلك من أجل تيسير وتبسيط مساطر الترخيص بالبناء.
إلى جانب هذه المجهودات، استمرت الوكالة الحضرية للرشيدية في اتخاذ المزيد من التدابير الضرورية قصد تعزيز التطبيق الأمثل لمقتضيات ضابط البناء العام الصادر بموجب المرسوم رقم 424-13-2 الصادر في24 ماي 2013 المتعلق بضابط البناء العام المحدد لشكل وشروط تسليم الرخص والوثائق المتعلقة بالتعمير، وقد همت هذه التدابير المستويين اللذين شملهما الضابط المذكور، وهما الشباك الوحيد بالرشيدية واللجنة الإقليمية للتعمير على صعيد عمالة إقليم الرشيدية.
 
في ما يخص الحصيلة المرتبطة بالورش المتعلق بإعمال سياسة القرب والتواصل والشراكة، فقد أخذت المؤسسة على عاتقها مهمة تنظيم عدد من الاجتماعات والمشاركة في عدد من اللقاءات ذات الصلة بقضايا التعمير و التنمية المجالية من جهة, و تلك المرتبطة بالتنمية الشاملة من جهة أخرى.
 
وهكذا فقد تم تنظيم أبواب مفتوحة خلال الفترة الممتدة بين 10 و15 غشت 2016 لفائدة الجالية المغربية المقيمة بالخارج، الغرض منها معالجة ملفات المشاريع المقترحة من طرف أفراد هذه الفئة والبث فيها بالسرعة الممكنة، فضلا عن دراسة شكاياتهم وتظلماتهم.
 
بالإضافة إلى ذلك فقد تم تنظيم مجموعة من اللقاءات التواصلية مع المجالس المنتخبة على مدار السنة، انبثقت عنها توصيات متعددة شرعت المؤسسة في تنفيذها بتنسيق مع مكونات المنظومة المحلية. هذا فضلا عن المشاركة الفعلية للوكالة في رواق مؤتمر COP22 بمراكش و كذا الندوة العلمية حول التغيرات المناخية و التنمية المستدامة في الواحات المغربية.
 
أما على مستوى برنامج عمل الوكالة الحضرية للرشيدية برسم الفترة الممتدة من 2017 إلى 2021، فهو يتمحور حول ما يلي :
 
- إنجاز الصور الجوية والتصاميم الارتدادية ذات الصلة بتغطية بعض المجالات بوثائق التعمير؛
 
- إعداد الدراسات الطبوغرافية والعقارية لبعض المكونات العمرانية ببلدتي الرشيدية ومولاي علي الشريف؛
 
- تتبع مسار إنجاز الدراسات الخاصة الجارية؛
 
- إطلاق مسلسل إنجاز دراسات خاصة جديدة؛
 
- مواصلة تنزيل مضامين ضابط البناء العام؛
 
- تحسين مؤشر الموافقة على ملفات رخص البناء؛
 
- تجسيد المساعدة المعمارية بالعالم القروي؛
 
- تنظيم التظاهرات والأيام الدراسية حول قضايا التعمير التنمية المجالية؛
 
- تشجيع وتنمية عمليات الإنعاش العقاري؛
 
- تعزيز الموارد البشرية للمؤسسة مع تدعيم و تطوير برنامج التكوين المستمر للمستخدمين؛
 
- الشروع في بناء مقر الوكالة الحضرية للرشيدية بعد المصادقة على الميزانية السنوية برسم سنة 2017.