صادق البرلمان المغربي على مشروع يهدف إعفاء المغاربة المقيمين بالمغرب من الغرامات والجزاءات المتعلّقة بامتلاك عقارات وأموال في الخارج .

 

إنّها أوّل مرّة تحذو الحكومة المغربية حذو نظيراتها البلجيكية والإيطالية والتركية، وتشجّع توطين الممتلكات، وتسوية وضعية الأموال المحصل عليها بشكل لا قانوني. 

وبمقتضى هذه الأحكام، يمكن للمواطنين المغاربة إصلاح وضعيتهم القانونية عن طريق أداء محاصة تبرّأ دمتهم. وحسب النص الذي تم عرضه على أنظار برلمانيي الغرفة الثانية، فإن الأموال موضوع الإعفاء، تخص الأشخاص الماديين أو المعنويين المقيمين بالمغرب، و يشمل الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، وباقي سندات الرساميل والمستحقات الموجودة خارج المغرب، وأيضا السيولة المودعة في حسابات مفتوحة لدى مؤسسات مالية، اقتراضية أو أبناك متواجدة خارج المغرب. يكمن الجديد هنا في حالة امتلاك عقارات، أو المساهمة في تركها على حالتها تحفظا على التصريح بها وأداء محاصة تبرئة الذمة، ففي هذه الحالة تصبح تحت طائلة نظام الدليل الضريبي، و تخضع بالتالي للقانون الجاري به العمل في مجال الضريبة على الدّخل. أمّا الجديد الثاني، فيتمثل في كون توطين السيولة النقدية يعطي الحق في فتح حساب بالعملة الصعبة أو بالدرهم القابل للصرف و تموينهما في حدود 50% من المبلغ الذي تم توطينه. و دائما حسب النص الموضوع على أنظار مستشاري الغرفة الثانية، تم اقتراح معدل المحاصة في حدود 10% من قيمة اقتناء الأموال الثابتة، والأصول المالية، والقيم المنقولة، و باقي سندات الرساميل و المستحقات الموجودة خارج المغرب، كما تمّ اقتراح معدّل 5% من مبلغ العملة الصعبة التي تمّ توطينها.