أحمد بيضي - خنيفرة / جديد انفو
 
على إثر تجديد مكتب الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة بدأ المنع يشحذ أنيابه من جديد، إذ بعد استكمال الوثائق المطلوبة، طبقا للقانون الجاري به العمل، اصطدم مكتب الفرع برفض تسلم ملفه التجديدي، سواء من جانب القائد أو الباشا الذي لمح كالعادة إلى وجود توجيهات وتعليمات عليا، ما أثار استنكار مناضلي الجمعية الذين طالبوا برد مكتوب يتضمن قرار المنع، إلا أن طلبهم قوبل بالرفض، حسب مصادر من ذات الفرع، مؤكدين استمرارهم في فضح التجاوزات والخروقات التي يعرفها الإقليم، انسجاما مع أهداف إطارهم في حماية حقوق الإنسان في مختلف أبعادها الكونية والشاملة.
 
ولم يفت رئيس الفرع، عبد الكريم لمسلم، التهديد بالاعتصام المفتوح داخل الباشوية أو العمالة، قبل الدخول في ما يتطلبه الأمر من معارك احتجاجية، في حين تم اقتراح اللجوء الإنذاري إلى كل الطرق القانونية المضمونة بالدستور والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي صادق عليها المغرب، وذلك لغاية إفشال ما تسعى إليه السلطات من حملة لحظر الجمعية وعرقلة أنشطتها، بأشكال مباشرة وغير مباشرة، في انتهاك سافر للحق في التنظيم والتجمع، وفي التظاهر السلمي، وعلم أن أطرافا في السلطة وعدت ببحث الموضوع في حال وجود فروع أخرى تتوفر على وصول إيداع، ما حمل مكتب الجمعية إلى إمهالها مدة قصيرة، إذا لم يكن وراء الأمر محاولات للمناورة وربح الوقت.
 
ويذكر أن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بخنيفرة، كان قد عقد جمعه التجديدي، يوم الخميس 11 يناير 2018، بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وبعده بأيام، أي خلال مساء الثلاثاء 30 يناير 2018، دعا ذات الفرع إلى تنظيم ندوة إعلامية حضرها مناضلون بالجمعية وإعلاميون وفاعلون محليون، حيث تم وضع المدعوين في البرنامج المقترح، وعرضه للمناقشة والمشاركة.
 
وقد تم افتتاح اللقاء الإعلامي بكلمة لعضو اللجنة الإدارية للجمعية، عزيز عقاوي، الذي استعرض بعضا من الوضع الحقوقي على المستويين الإقليمي والوطني، ومؤكدا على أن هذا الوضع أضحى مترديا بجلاء على جميع الجبهات والمجالات، ولم يفته التذكير ببعض الأطراف التي ظلت، إلى وقت قريب، تنعت المناضلين بالعدميين والخونة فأصبحت هي نفسها اليوم تعترف بما بلغته أحوال حقوق الإنسان ببلادنا، حسب المتدخل الذي زاد فعرج على ملفات متعددة، من قبيل نظام التقاعد، تهريب الأموال، غلاء المعيشة، الاعتقال السياسي، والفقر الذي يعاني منه الشعب في وطن غني بثرواته وبحريه وفوسفاطه وغاباته، كما لم يفته الوقوف عند ما يعيشه فرع الجمعية بخنيفرة من مضايقات ومناورات على مستوى التنظيم والمقر والتظاهر.
 
ومن بين ضيوف اللقاء، أبى وجه من ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، أحداش حوسى (حوسى الحداد) إلا المشاركة بكلمة مؤثرة حول محطات أساسية من التي عاشها إقليم خنيفرة، منذ عهد الاحتلال الفرنسي، ومقاومتها القوية لهذا الاحتلال بكل التضحيات الفردية والجماعية، وإلى سنوات الرصاص والسبعينيات، وضحايا الاعتقال السياسي والنفي ومراكز التعذيب، ثم ما سجله ذات الإقليم من انتهاكات جسيمة مقابل ما عرفه من نضالات وتجارب يسارية.
 
وبدوره انطلق رئيس الفرع، عبدالكريم لمسلم، من قوله بأنه “مجرد تلميذ للحركة الحقوقية، الأمازيغية، الإنسانية والثقافية”، ومتمنيا أن يكون “عند حسن ظن الجميع بعد انتخابه رئيسا للفرع المحلي للجمعية”، قبل غوصه في عدة فترات من التاريخ المغربي، وكيف أخذت تشهده البلاد من تراجع على المستوى الحقوقي، واستفحال في مظاهر الفساد والمفسدين، ليدخل في صميم موضوع اللقاء بتأكيده على أن يد الجمعية ستظل ممدودة لمختلف الفعاليات والمكونات، بمختلف مشاربها وشرائحها، في إطار السلمية والقوانين الجاري بها العمل، قبل عرضه لما تم تسطيره من برنامج، في شقيه التنظيمي واللوجيستسكي، إلى جانب ما سيتم تشكيله من لجن، بما فيها لجن الأحياء وأخرى محلية بالعالم القروي، دون أن يفوته التأكيد على استعداده لكل الاحتمالات والرهانات.