أدخلت الحكومة تعديلا مهما على مشروع قانون المالية لسنة 2014. يتعلق الأمر بتسوية اعتماد المصدم (règlement du crédit de butoir)، الذي اقترحته الحكومة وتم اعتماده يوم الأربعاء 25 دجنبر 2013 من طرف لجنة المالية للغرفة الأولى في قراءة ثانية. ويرتقب أن تعلن الحكومة عن سداد المستحقات من الاعتماد المذكور بكيفية تدريجية ابتداء من 2 يناير 2014.
 
وستحظى المقاولات الصغيرة جدا من جهة والمقاولات الصغيرة والمتوسطة من جهة أخرى بالأولوية في الاستفادة من هذا الإجراء عند المراحل الأولى. على أساس أن الحكومة ستعد مرسوما لتحديد الإجراءات العملية والمعايير والمدة الزمنية لسريان هذا الإجراء،كما سيحدد المرسوم قيمة المبلغ الذي يتعين إعادته للمعنيين من الضريبة على القيمة المضافة. وسيبتدئ العمل به من فاتح يناير 2004.
 
فما يسمى باعتماد المصدم ظهر لأول مرة بسبب التشوهات التي طرأت على مبالغ هذا النوع من الضريبة والتفاوتات ما بين المبالغ القبلية والمبالغ البعدية. فعلى مستوى الممارسة تقوم بعض المقاولات بعملية الشراء على أساس 20 بالمائة من الضريبة على القيمة المضافة ولكنها لا تصرح إلا ب 7 أو 14 بالمائة.  لذلك فهذه المقاولات تكون مجبرة على تحمل الفارق، مما يمس بمبدأ حياد هذه الضريبة.  
 
لحد الساعة فالمقاولات المصدرة كانت المستفيدة الوحيدة وبطريقة أوتوماتيكية من المبالغ المسترجعة برسم هذه الضريبة. أما الفاعلون الآخرون فكان يتم استثناؤهم لأن المسطرة المنظمة الحالية لا تتضمن مقتضيات في هذا الاتجاه. لذلك فالآلية الجديدة سوف تضع حدا لهذا الميز الذي عمر طويلا.
 
يشار إلى أنه ففي نهاية دجنبر 2012 كان مجموع مبالغ اعتماد المصدم 14 مليار درهم. 
 
وأهم مخزون يهم المقاولات والمؤسسات العمومية كالخطوط الملكية الجوية والمكتب الوطني للكهرباء والماء وحتى المقاولات الخاصة تعتبر معنية، لأن مبالغ هذا الاعتماد تهم كذلك قطاع الدواجن الذي يصل لوحده إلى مبلغ مليار درهم.
 
وجدير بالذكر أن التعديل المتعلق بإعادة تسديد مستحقات الضريبة على القيمة المضافة جاء بطلب من الكنفدرالية العامة لمقاولات المغرب، واستجابت الحكومة لهذا المطلب من أجل تسوية مخزون اعتماد المصدم، وذلك عبر عملية التسنيد ( titrisation) وعبر إطلاق العمليات الأولى قبل نهاية السنة الحالية 2013. وجاء ذلك بعدما التأمت عدة اجتماعات بين الحكومة والكنفدرالية تناولت ماهية الآلية التي يتعين استعمالها في عملية تسديد المستحقات الضريبية. 

المصدر: ترجمة pjd.ma/ عن جريدة ليكونومست عدد الأربعاء 26 دجنبر 2013 / بتصرف