جمال امدوري

انسحب فريق المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت، مساء اليوم الاثنين، من أشغال الجلسة الأولى للدورة العادية لشهر مارس المنعقدة بالرشيدية، احتجاجا على ما أسماه “ذبحا” للقانون من طرف رئيس المجلس، الحبيب شوباني.

وفي هذا الصدد قال لحو المربوح، عن فريق حزب الأصالة والمعاصرة بمجلس الجهة، إن مجموعة من الفرق اضطرت للخروج من القاعة حتى لا تشارك أو تزكي “ذبح” القانون، مضيفا أن “القانون ذبح اليوم من طرف الرئيس بعد ساعات من الجدال والنقاش”.

وأضاف المربوح، في تصريح للجريدة، إنه “مع الأسف تعنت الرئيس لم يدع لنا فرصة من أجل استكمال الجلسة الأولى للدورة”، مشيرا أن “القانون يقول أن كل نقطة تدرج في جدول الأعمال، يجب أن تمر على اللجنة المختصة، والمشرع يقول إذا كانت هناك نقطة لم تدرس في اللجنة لسبب ما يمكن للمجلس أن يصوت على مقرر بدون مناقشة هل يتم التداول فيها أم لا”.

وتابع المتحدث ذاته، أنه “بالرغم من أننا قرأنا على مسامع الرئيس القانون حرفا حرفا، إلا أن جوابه بعد 6 ساعات من النقاش، أنه إذا لم يكن مقتنعا لن يعرض النقط على التصويت، في الوقت الذي يقول القانون أنه إذا لم تمر نقطة في اللجنة يجب أن تعرض للتصويت حتى يقرر المجلس إن كان سيتداول فيها أم لا”.

وأشار المربوح، أن “هذا السجال القانوني جعل سلطة الوصاية والمراقبة تتدخل لتوضيح القانون، وتقول ما يجب أن يكون، مضيفا أنه عندما تدخلت السلطة للتوضيح والتنوير فيما يخص القانون كان يجب عليه أن يعرض النقط للتصويت”.

وأردف قائلا: “كنا أمام تعنت رئيس لا يريد أن يسمع لأحد بل يريد أن يقوم بما يريده هو، وبما أنه أخذ في تطبيق ما يريد فنحن كمعارضة اضطررنا للانسحاب من الجلسة حتى لا نشارك في ذبح القانون”.

من جانبه، قال الحبيب شوباني، إن النازلة التي تتحدث عنها الفرق المنسحبة لا تتأثر بالمادة 31 بل بالمادة 36 التي تقول بأنه “يمكن للرئيس عن طريق والي الجهة استدعاء موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية والمقاولات العمومية الذي يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجهة عندما يتعلق الأمر بدراسة نقط في جدول الأعمال ترتبط بنشاط هيئاتهم لأجل المشاركة في أشغال المجلس بصفة استشارية”.

واحتج أعضاء فريق المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت منذ بداية الجلسة الأولى لدورة مارس، بالضرب بأياديهم على المكاتب على إعطاء الرئيس الكلمة لعدد من المتدخلين من قطاعات مختلفة بالجهة لتقديم عروضهم، دون أن يتم إدراج هذه المداخلات في جدول أعمال الدورة.

كاميرا الجريدة حضرت جانب من اشغال الدورة وانجزت الفيديو التالي :