سعيد وعشى + زايد جرو - الرشيدية / جديد انفو
 
قال سعيد شبعتو، المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة درعة تافيلالت، وعضو فريق المعارضة بمجلس جهة درعة تافيلالت، لقناة جديد انفو "بان وضعيته هو وعضوين اخرين بمجلس الجهة قانونية".
 
واضاف شبعتو في ندوة صحفية، عقدها أمس الأربعاء، بمقر حزبه بالرشيدية، انه “ فعلا لم يوفق في الحصول على حكم لصالحه بالغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط لكن التحالف الذي وقع بين حزب التجمع الوطني للأحرار والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والذي بموجبه اتفق اخنوش ولشكر على ضرورة التنازل عن جميع القضايا التي يتابع فيها عناصر من الحزبين امام القضاء لذلك وقع تنازل عن الطعن الذي قدمه المنسق الجهوي لحزب الوردة بجهة درعة تافيلالت ضد لائحة حزب التجمع الوطني للأحرار برسم الانتخابات الجهوية لشتنبر 2015 عن دائرة ميدلت، لأتنازل بدوري عن الطعن بالزور الذي تقدمت به" .
 
وفي السياق ذاته، أضاف شبعتو أنه " رغم هذا التنازل حكمت المحكمة الابتدائية بميدلت بأن النظام الداخلي الذي بنت عليه المحكمة غير رسمي وغير صحيح لذلك قمت بوضع هذا الحكم امام محكمة النقض لإعادة النظر، وبناء على كل هذه المعطيات فوضعيتي بمجلس جهة درعة تافيلالت إلى يومنا هذا قانونية ".
 
 
يشار أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض بالرباط، أسقطت منذ أكتوبر 2016، لائحة سعيد شبعتو التي ترشح وكيلا لها باسم حزب التجمع الوطني للأحرار برسم الانتخابات الجهوية الماضية لشتنبر 2015 عن دائرة ميدلت.
 
وقضت المحكمة ذاتها برفض طلب النقض الذي تقدم به سعيد شبعتو القيادي السابق بحزب الوردة، وتأييد قرار محكمة الاستئناف الإداري التي أيدت بدورها الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية بمكناس رقم 4784، والقاضي بإلغاء انتخاب لائحة  شبعتو في الانتخابات الجهوية، لكون استقالته من حزب الاتحاد الاشتراكي لا تستجيب للشروط المنصوص عليها في مقتضيات قانون الأحزاب وكذا النظام الأساسي والداخلي لحزب الوردة.