جدال قانوني جديد قد يعصف بالدعم المخصص للتظاهرات الثقافية والرياضية بجهة درعة تافيلالت
اندلع منذ أمس الجمعة نقاش ساخن على إحدى مجموعات الواتساب التي تعنى بشؤون الجنوب الشرقي، بين رئيس مجلس جهة درعة تافيلالت الحبيب شوباني والمستشار في المجلس ذاته سعيد اشباعتو، حول عدد من القضايا القانونية التي تُعطل التنمية بالجهة وكانت مثار تساؤل وأضحت مصدر قلق لعدد من الفعاليات الثقافية والرياضية والطلابية على مستوى الجهة.
وانصب الجدال حول تطبيق المواد 31 - 32 و 33 من القانون المنظم للجهات (نص المواد في المرفقات أسفله)، الذي اعتبر سعيد اشباعتو أن رئيس الجهة قام بتعيين لجنة مؤقتة لأجل دراسة والبث في الملفات التي وضعت طلباتها للاستفادة من منح الجمعيات في إطار مشاريع ثقافية وأخرى رياضية، وهو ما يَحسبه اشباعتو تطاولا على اختصاصات لجنة دائمة، مستندا على المادة 32 من القانون.
وأضاف شباعتو في معرض تفاعله مع أعضاء المجموعة على تطبيق الواتساب، أن الرئيس منع مجموعة من الأعضاء الذين من حقهم دراسة ملفات الجمعيات، من التصويت عبر إحداثه للجنة مؤقتة في ميدان توجد فيه لجنة دائمة، معتبرا هذه الخطوة غير قانونية، وهي ما أدت إلى تأخير عملية صرف منح الجمعيات المستفيدة في إطار سنة 2017.
رئيس الجهة، بعد أن غاب عن النقاش لمدة، عاد بالقول إنه"لا يوجد إشكال قانوني .. هناك عملية تضليل ممنهجة تعتمد على غياب المعلومة عند من يناقش.. موردا أن "المجلس قرر بعد مداولات اللجنة وطبقا للقانون اعتماد منهجية صوت عليها بالإجماع.. في مقررين..."
ووضع رئيس المجلس بين أيدي أعضاء المجموعة المقرر المتعلق بدعم التظاهرات المهرجانات والملتقيات، وآخر يتعلق بدعم العصب والأندية والفرق والجمعيات الرياضية بالجهة، مضيفا في حديثه أن المعارضة التي تحتاجها الجهة لم تولد بعد، وإنه "لا مجال للتفلسف والجدل البيزنطي ... يجب امتلاك الشجاعة.. والاعتراف بأن المعركة خاسرة..".
وكانت مجموعة من الجمعيات الثقافية والرياضية قد تعالت أصواتها منذ أمس الجمعة على موقع التواصل الاجتماعي منددة بالتأخير في صرف منح الأنشطة التي تقدمت بها للمجلس والتي على إثرها حصلت على الدعم المالي على الورق، ووقعت اتفاقية لتنفيذ مشاريعها.
جديد أنفو، توصلت إلى أنه جمعيات عديدة تنتشر عبر ربوع الجهة كانت قد سارعت إلى تنفيذ مشاريعها عقب الإعلان عن نتائج الدعم، وأصبحت الآن تدين بديون ضخمة، ولا تلقَ حتى جوابا من المجلس.
مصادرنا أيضا تحدثت عن تأجيل وإلغاء مجموعة من الملتقيات والمهرجانات والأنشطة الثقافية بالجهة، وإرجاء تنفيذها إلى أجل ما بعد صرف الشطر الأول من المنحة.
يحدث كل هذا، والمجلس مازال يركن إلى الصمت ولا يتواصل مع الجمعيات لطمأنتها عن مصير سُمعتها وميزانيتها المالية، وعن التزاماتها مع شركاء وفاعلين على المستوى الجهوي والوطني.
واليكم نص المواد 31 - 32 - 33 من القانون التنظيمي رقم 111.14 المتعلق بالجهات :
المادة 31
تجتمع كل لجنة دائمة، بطلب من رئيس المجلس أو من رئيسها أو من ثلث أعضائها، لدراسة القضايا المعروضة عليها.
تعرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها، مع مراعاة مقتضيات المادتين 39 و 40 أدناه. وفي حالة عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها.
يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الضرورية لمزاولة مهامهم.
يكون رئيس اللجنة مقررا لأشغالها، ويجوز له أن يستدعي بواسطة رئيس المجلس الموظفين المزاولين مهامهم بمصالح الجهة للمشاركة في أشغال اللجنة بصفة استشارية، ويمكنه كذلك أن يستدعي للغاية نفسها بواسطة رئيس المجلس وعن طريق والي الجهة موظفي وأعوان الدولة أو المؤسسات العمومية أو المقاولات العمومية الذين يشمل اختصاصهم الدائرة الترابية للجهة.
المادة 32
يمكن للمجلس أن يحدث، عند الاقتضاء، لجانا مؤقتة تناط بها دراسة قضايا معينة. تنتهي أعمال اللجنة بإيداع تقريرها لدى رئيس المجلس قصد عرضه على المجلس.
لا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة.
المادة 33
لا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة ممارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.