جديد انفو - الرشيدية / متابعة
بعد الجدل الحقوقي والقانوني الذي خلفه قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، في ملف محاكمة كل من المنسق الجهوي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بدرعة تافيلالت، ورئيس جماعة ملاعب "مولاي المهدي العالوي"، والمفوض القضائي "ع.ه"، والقاضي بـ” نزع الكاميرات المثبتة في قاعة المحاكمة”، ألغت اليوم الثلاثاء 03 أبريل 2018 غرفة الجنايات الاستئنافية بالمحكمة ذاتها القرار.
وحسب مصادر "جديد انفو"، فإن هذا الإلغاء جاء بناء على الاستئناف الذي تقدمت به النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالرشيدية ضد قرار غرفة الجنايات الابتدائية بالمحكمة ذاتها على "اعتبار أن النص القانوني المعتمد في إزالة الكاميرات لا يتحدث عن وسائل التصوير المتعلقة بضبط النظام العام داخل الجلسات وأروقة المحاكم وحماية الممتلكات والاشخاص، وان مايلتقط بواسطتها غير متاح للعموم ".
وجدير بالذكر ان قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية يوم الأربعاء 21 مارس الماضي جاء بناء على ملتمس تقدم به كل من المحامي محمد الهيني، والحبيب حاجي، والحو صبري، وسيدي محمد الحاميدي، ... عن هيئة دفاع المتهمين " العالوي " و "ع.ه" عندما تفاجأوا لحظة ولوجهم لقاعة الجلسات بوجود كاميرتين، واحدة مثبتة خلف هيئة الحكم، والثانية مقابلة لها، حيث أبلغا المحكمة برفضهما تصوير المتهمين، خارج القانون، في حين أنه لم تتقدم أي جهة بطلب إلى المحكمة لتصوير المحاكمة، وهو الملتمس الذي استجابت له المحكمة وكلفت الوكيل العام للملك بتنفيذه".
القرار الذي اعتبره حينها المحاميين " الهيني وحاجي " في حوار مع "جديد انفو" سابقة من نوعها على الصعيد الوطني، على اعتبار أن وضع كاميرات داخل قاعة الجلسات لا يحترم الحقوق الشخصية للأفراد، وخرقا للقانون خصوصا المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية، خصوصا أن الملف لا يتضمن إذن المحكمة بالتصوير".
وطالبا في الحوار ذاته بالاقتداء بقرار قرار غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرشيدية وتعمميه على كل المحاكم بالمغرب من اجل رفع الكاميرات بها لخرقها للمادة 303 من قانون المسطرة الجنائية .
وكان وزير العدل السابق، المصطفى الرميد، قد أصدر أوامره بتجهيز كل محاكم المملكة بكاميرات رقمية للمراقبة، بما في ذلك قاعات الجلسات وأماكن الاعتقال من أجل دعم شفافية مرفق العدالة واستراتيجية التخليق، وتعزيز الحماية الأمنية للمحاكم، ورصد كل التحركات التي قد تكون مشبوهة، وهو القرار الذي أثار حينها جدلاً واسعاً حول الحفاظ على خصوصية المتهمين واستقلالية السلطة القضائية.
الفيسبوك
اليوتوب
اﻹرسس
تسو- tsū