أحمد بيضي - خنيفرة / جديد أنفو
 
استجابة لدعوة "التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد" بخنيفرة، شاركت عدة فعاليات محلية في الوقفة الاحتجاجية، صباح اليوم الخميس 5 أبريل 2018، أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، تزامنا مع انطلاق متابعة ثلة من "المناضلين ممن قام طبيب محلف، ومعتمد لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بمقاضاتهم على خلفية احتجاجهم ضده، وتضامنهم مع عدد من عمال مناجم عوام يتهمونه بابتزازهم"، على حد بيان عممته التنسيقية المحلية على أوساط الرأي العام المحلي والوطني.
 
واتسعت أصوات المشاركين في الوقفة بالاحتجاج على مظاهر التهميش والقمع والفساد والفقر والهشاشة والغلاء وتردي البنى التحتية وسوء التسيير وغيرها (...)، بينما أقدم المحتجون على وضع كمامات على أفواههم تعبيرا منهم على ما يتهدد حرية التعبير من قمع وتضييق، وألقيت عدة كلمات تم تتويجها بتلاوة البيان الختامي والتلويح بتوسيع رقعة الاحتجاج والمزيد من التصعيد، ولم يفت التنسيقية بالمناسبة التعبير عن تضامنها مع "الاحتجاجات التي تشهدها البلاد نتيجة السياسات اللاتنموية والتفقيرية"، والمطالبة بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين على خلفية الاحتجاجات السلمية، ذلك قبل زحف المحتجين إلى بوابة المحكمة لإيصال أصواتهم لأسرة القضاء بوصفها الساهرة على حماية مبادئ الحق والقانون.
 
وضمن بيانها، أوضحت التنسيقية دواعي قرار الوقفة الذي تم اتخاذه بإجماع التنظيمات النقابية والجمعوية والسياسية والحقوقية، المنضوية ضمن مكونات "التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد" بخنيفرة، وذلك في اجتماع طارئ تداول في شأن الدعوى القضائية التي رفعها الطبيب المعني بالأمر في حق عدد من الأشخاص، غالبيتهم من مناضلي التنسيقية.
 
وأكدت التنسيقية في ذات بيانها، أن اجتماع مكونات التنسيقية انطلق من "استحضار ما تنص عليه القوانين الوطنية والمواثيق الدولية بخصوص الحق في التظاهر السلمي والاحتجاج وحرية التعبير"، لتجمع كل مكونات التنسيقية على "مواصلة التصدي لمختلف أشكال الفساد على مستوى الإقليم، والعمل على فضح ملفاته باعتبارها العائق الأساسي أمام أية تنمية حقيقية لا صورية"، على حد البيان.
 
وأعلنت "التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد"، في ذات بيانها، عن "تضامنها المطلق مع المتابعين من لدن الطبيب باتهامات تضليلية، من قبيل القذف والتشهير"، والذين "استهدفهم، في دعواه القضائية، كأشخاص وليس كتنظيمات"، في حين لم يفت التنسيقية "دعوة مسؤولي القضاء إلى تحمل مسؤولية أي خرق قد يطال المسطرة، نظرا لما يدعيه صاحب الشكاية من نفوذ داخل دواليب المحكمة"، مع التذكير بكون قضيته "قد سبق للإعلام الوطني التطرق إليها، باعتبارها قضية رأي عام"، حسب نص البيان.
 
وجددت التنسيقية "تضامنها المطلق مع عمال مناجم عوام المعنيين في الشكاية التي فات لنقابيتين عماليتين (ا.ع.ش.م – ا.م.ش) التقدم بها إلى النيابة العامة" من أجل "فتح تحقيق في موضوع ابتزاز هذا الطبيب لهم، واستغلاله لموقعه كمستشار لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، وفق إفادات عممها العمال، مكتوبة ومصادق عليها، مع دعوة "إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) إلى الإعلان عن نتائج التحقيق الذي أجرته اللجان التابعة لها"، بعد "استماعها إلى ضحايا الطبيب، سواء بمقرها بخنيفرة أو بمقر شركة مناجم عوام"، يضيف البيان.
 
ومعلوم أن "التنسيقية المحلية لمناهضة الفساد" كانت قد خاضت وقفة احتجاجية أمام إدارة "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي"، بخنيفرة، تضامنا مع ضحايا الطبيب المعني بالأمر، بعد تسلمها لشهادات موقعة من طرف هؤلاء الأخيرين، مصادق عليها لدى المصالح المختصة، إلى جانب نسخة من شكاية لنقابتين عماليتين، تم التقدم بها لوكيل الملك لدى ابتدائية خنيفرة، تطالبان فيها بالتدخل الفوري في ما يتعلق بتعرض مجموعة من العمال للابتزاز من طرف الطبيب المذكور، بالقول "إنه يطالبهم في كل مرة بدفع مبالغ مالية عن كل ملف طبي كأتعاب بمبرر أن الصندوق المذكور لا يدفع أي مقابل لعمله"، و"أي عامل عجز عن أداء المبلغ يعمد إلى مطالبته بوثائق تعجيزية أو رفض التعامل معه، أو تقليص نسبة العجز"، حسب تصريحات العمال المشتكين.