عبد الفتاح مصطفى - ورزازات/ جديد انفو

نظمت الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب وجمعية الواحة الخضراء للتنمية والديمقراطية ندوة صحفية بفندق جوهرة الجنوب يوم 3 يونيو 2018، و ذلك بهدف : تقاسم مضامين المذكرة التفصيلية حول المالية المحلية مع الإعلام الجهوي؛ تعبئة المتدخلين في تدبير الشأن المحلي للانخراط في الحملة الترافعية لتجويد القوانين التنظيمية وتنزيل النصوص التنظيمية ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي في الشق المتعلق بالمالية المحلية، والإعداد للقاء الوطني الثاني مع لجنة الداخلية في البرلمان والفرق البرلمانية لتقديم المذكرة التفصيلية حول المالية المحلية
 
وبعد الوقوف على السياق العام الوطني، الجهوي و المحلي منذ تفعيل القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات، تطرقت لصيرورة الدينامية التي أطلقتها الجمعية الديمقراطية لنساء المغرب و جمعية الواحة الخضراء و المتعلقة بتجويد الإطار التشريعي و التنظيمي للجماعات ،تناولت الأستاذة خديجة الرباح بالشرح و التفصيل مضامين المذكرة التفصيلية حول المالية المحلية ، حيث أشارت إلى مجموعة من الاختلالات التي تشوب الإطار التشريعي لتدبير الشأن المحلي و بالأخص :
 
المادة 12 من القانون 47.06 - المتعلق بالجبايات المحلية حول التسجيل في جدول الرسم المهني و التي مفادها انه يتعين على الشخص الخاضع للرسم المهني وضع إقرار بالتسجيل في جدول الرسم المهني لدى المصلحة المحلية للضرائب التابع لها مقره الاجتماعي أو مؤسسته الرئيسية أو موطنه الضريبي ؛
 
المادة 21 من القانون 47.06 حول المجال الترابي لفرض رسم السكن
 
المادة 39 من القانون 47.06 حول الأملاك الخاضعة للرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية
 
المادة 52 من الباب السادس من القانون 47.06 حول الإعفاءات من الرسم على عمليات البناء
 
المادة 54 من القانون 47.06 حول سعر الرسم على عمليات البناء
 
المادة 66 من القانون 47.06 التي يتم بموجبها تحديد سعر المداخل المتأتية من بيع المشروبات
 
المشاكل المرتبطة بتنزيل القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات في الشق المتعلق بإعداد، اعتماد نشر و حصر الميزانية و بالتدقيق المالي ، بالإضافة الى المشاكل المرتبطة بعدم تنزيل القرار المشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية والسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية حول التبويب الجديد لميزانيات الجماعات الترابية –الهيكلة و البنيوية-
المشاكل المرتبطة بتنزيل المادة 4 من المرسوم 2.16.307 الصادر في يونيو 2016 الذي ينص على البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاص بميزانية الجماعة و كيفيات إعدادها و التي تنص كذلك على انه يحدد بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية نموذج بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاص بميزانية الجماعة.
 
وبعد فتح باب للنقاش للمنتخبين وممثلي المنابر الإعلامية وممثلي المجتمع المدني ، أجمعوا على ضرورة رفع 18 توصية تهم المالية المحلية المستجيبة لنوع الاجتماعي إلى البرلمان :
 
1- الربط بين سياسة المدينة و سياسة التنمية المحلية و إعادة النظر في التركيبة المالية للجماعات و ذلك للربط بين المالية و التنمية
 
2- التسريع بإخراج ميثاق اللاتركيز لتسهيل العمل المشترك بين الجماعات و الإدارات اللامركزية للإدارة المركزية .
 
3- تقويم الوعاء العقاري الضريبي عبر التراب الوطنـي من خلال تعبئة الموارد المتأتية من تقاسم ضريبة الدولة ، عبر اعتماد الآليات التصحيحية الملائمة من خلال القيام بإجراءات لإعادة التوازن وضمان الاستقرار وذلك عبر الطرق التضامنية .
 
4- وضع دليل خاص لكيفية إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في برامج عمل الجماعات و في الميزانية .
 
5- التعجيل بتنزيل القرار المشترك بين السلطة الحكومية المكلفة بالمالية و السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية المتعلق بالتبويب الجديد لميزانيات الجماعات الترابية .
 
6- الإصلاح الشامل للمنظومة الجبائية المحلية لتواكب التوجهات الدستورية الجديدة و القانون التنظيمي للجماعات مع تبسيط المساطر مع الأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات الترابية .
 
7- مراجعة القوانين الجبائية المتعلقة بالرسوم و الضرائب و الواجبات المستحقة لفائدة ميزانيات الجماعات الترابية لتوسيع وعاء الاستخلاصات لاسيما الرسم المهني ( المادة 12 من القانون 47.06 المتعلق بالجبايات المحلية .
 
8- إعادة النظر في معايير توزيع الضريبة على القيمة المضافة مع الأخذ بعين الاعتبار الجماعات التي تعاني من الهشاشة .
 
9- حذف صيغة المنفعة العامة للجمعيات ( المادة 149 ) لتمكينها من إبرام اتفاقية شراكة مع الجماعات لإنجاز مشروع .
 
10- إعداد منظومة خاصة بالمؤشرات ( مؤشرالاثروالنجاعة) 
 
11- إعفاء الأشخاص في وضعية إعاقة من بعض الرسوم والضرائب
 
12- تقديم تسهيلات ضريبية لتشجيع المقاولة النسائية.
 
13- إعادة النظر في كيفية تسليم القروض للجماعات و تبسيط مساطر ( لفيك) 
 
14- المراجعة التامة لمنظومة التدبير المفوض.
 
15- تخصيص ميزانية خاصة بالجانب الثقافي؛
 
16- إضافة مقتضيات في القوانين التنظيمية متعلقة بتسليم السلط . 
 
17- وضع إستراتيجية واضحة لحل مشكل الباقي استخلاصه و تفعيل دور الآليات القمينة بذلك لتفادي السقوط في التقادم.
 
18- توسيع مجال الترابي لفرض رسم السكن ليشمل المجال القروي .