إسماعيل ايت حماد - زاكورة / جديد انفو

أدانت المحكمة الإبتدائية بزاكورة يوم الأربعاء المنصرم الرئيس السابق لجماعة ترناتة م.ث بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ وغرامة 500 درهم، وبأدائه للمطالب بالحق المدني تعويضا قدره 7500درهم، ويتابع من طرف النيابة العامة من أجل تهمة الإستمرار في مباشرة مهام بعد زوال الصفة التي خولته إياها وانتحال صفة.
 
وتعود وقائع المتابعة إلى شكاية تقدم بها مجموعة من السكان داخل النفوذ الترابي لجماعة ترناتة إلى الوكيل العام لمحكمة الإستئناف وإلى وزير العدل والحريات ضد المشتكى به الرئيس السابق للمجلس، يطالبون من خلالها بإصدار التعليمات من أجل فتح تحقيق في تسليم الرئيس رخص إصلاح بنايات بعد انتهاء ولايته و رغم تشكيل المجلس الحالي وانتخاب رئيس جديد للمجلس.
 
وسبق للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بورزازات أن اصدر تعليماته إلى النيابة العامة للمحكمة الإبتدائية بزاكورة قصد البحث والتحري في موضوع الشكاية، وانتقلت عناصر الدرك الملكي إلى مقر المجلس الجماعي لترناتة حيث استمعت الى الرئيس الحالي الذي أكد مضمون ما ورد في شكاية المشتكين ضد المشتكى به، حيث صرح أنه خلال افتحاصه للرخص المسلمة للمواطنين بعد تاريخ 15/09/2015 تفاجأ بوجود رخص إصلاح موقعة من طرف المشتكى به ، وأفادت مصادر مطلعة ل”جديد انفو” أن الرئيس صرح بأن المادة 17 من القانون التنظيمي تنص على اعتباره المسؤول عن تسيير المجلس الجماعي بجميع اختصاصاته منذ انتخابه.وطالب بفتح تحقيق فيما وصفه بخروقات الرئيس السابق للمجلس.
 
وخلال اطلاع الضابطة القضائية على سجل رخص الإصلاح تبين أن بعض المستفيدين من الرخص موضوع الشكاية سبق أن حررت السلطات في حقهم محاضر مخالفات البناء وتوصل بعضهم بمراسلات من المجلس الجماعي يطلب منهم ضرورة توقفهم عن الأشغال بسبب عدم التزامهم بما تنص عليه رخصة الإصلاح.
 
وأثناء الإستماع إلى المشتكى به خلال البحث التمهيدي وطيلة أطوار المحاكمة اعترف بالمنسوب إليه بصفته الرئيس السابق للمجلس من سنة 2009 إلى غاية انتخاب رئيس جديد للمجلس في 15 شتنبر 2015. وأفاد أنه امتنع في البداية عن توقيع أية وثيقة تخص المواطنين إلا أن العامل السابق للإقليم طلب منه توقيعها رغم تشكيل المجلس الجماعي الجديد، وأضاف أنه قام بالتأشير على الرخص بناء على تعليمات عامل الإقليم وبعد استيفائها جميع الشروط القانونية وذلك حرصا على استمرارية مصالح المواطنين دون أن تكون للمتهم أية مصلحة شخصية. غير أنه لم يدل للمحكمة بأية مراسلة أو قرار كتابي صادر عن عامل الإقليم يفيد ذلك وصرح أن التعليمات كانت شفوية فقط عبر الهاتف.
 
وقررت المحكمة إدانته من أجل الاستمرار في مباشرة مهام بعد زوال الصفة التي خولته اياها والحكم عليه بثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ فيما قضت ببراءته من تهمة انتحال صفة.