بعدي محمد - جديد انفو / متابعة (كاريكاتيرالدهدوه )
بعد سقوط الأندلس واستعادتها إلى الحظيرة المسيحية أواخر القرن الخامس عشر الميلادي، أطلق عليها العرب والمسلمون الفردوس المفقود، وكذلك كانت في مخيلة العديد ممن كانوا ومن لازالوا يحنون إلى تلك الفترة الذهبية من التاريخ الإسلامي. فظلت تحمل تلك التسمية لقرون عديدة.
بين تلك الفترة من الازدهار التي سبقت سقوطها، مرورا بما تلاها من حكم المماليك، وأيامنا هاته أمور عديدة تغيرت، لكن الذي لم يتغير هو تلك النظرة التي لاتزال تنظر إليها أجيال متلاحقة من شباب الضفة الجنوبية للمتوسط إلى ضفته الشمالية.
فما الذي يجعل من مناطقنا مناطق هجرة فئات عريضة من الشباب؟ وفي المقابل ما العوامل التي تجعل من الضفة الأخرى للمتوسط مناطق جذب لهؤلاء؟ هل لازال ذلك الفردوس فردوسا كما كان؟ وهل لم تتأت الظروف التي جعلت منه كذلك لغيره من البلدان في منطقتنا (شمال إفريقيا)؟ ولماذا لم نجعل من بلداننا فردوسا كما فعل الآخر؟
قد لا يختلف اثنان في كون الإنسان يسعى دوما إلى تحسين ظروف عيشه، وفي سبيل ذلك قد يبذل كل ما يملك، فمن أجل حياة مستقرة وغد أكثر أمنا وأمانا للفرد وأسرته، قد يجازف الواحد منا بكل ما يملك، لكن تبقى المجازفة غير مضمونة النتائج. وما إقبال الشباب واليافعين على المغامرة بأرواحهم وممتلكات أسرهم من أجل العبور إلى الضفة الشمالية للمتوسط إلا خير مثال على هذه المجازفة. لكن ما الذي يحمل هؤلاء على الإقدام على مثل هذه المخاطرة؟
ومن غير المنطقي أن نحكم على الأوضاع الاقتصادية لبلدنا بالمأزومة بجرة قلم، فهذا اختصاص أهل الاقتصاد والسياسة، وقد تختلف الرؤى كل حسب منطلقاته وقناعاته. لكن لا أحد يجادل في أن تأخر التنمية في مجتمع ما، أو لنقل عدم مسايرة وتيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمتطلبات الاقتصادية المطردة للمجتمع، لا بد أن يخلق خلخلة في بنيات هذا المجتمع. وهذا يستدعي وقفة متبصرة لهذا الوضع الاقتصادي وانعكاساته المحتملة على الجانب الاجتماعي والتربوي ثم الجانب الأخلاقي والقيمي للمجتمع.
لسنا نأتي بجديد إذا سلمنا بأن أي خلل يصيب وتيرة التنمية الاقتصاديٍة تكون له عواقب وخيمة على كل نواحي حياة المجتمع فالنمو الديموغرافي الذي عرفته بلادنا مع تحسن الصحة الإنجابية منذ أواسط الثمانينيات من القرن الماضي انعكس على الهرم السكاني، فظلت فئتا الأطفال والشباب هما الفئتان الغالبتان في المجتمع. ومع غياب النجاعة في خطط التنمية الموازية لما عرفه تشبيب المجتمع، نتجت صعوبات اقتصادية واجتماعية نظرا للتكلفة المالية المرتفعة التي خصصتها الحكومات المتتالية من أجل تلبية الحاجيات المختلفة لهذه الفئة العريضة من الأطفال من تمدرس وتوجيه وتأطير، وكذا الحاجيات المتزايدة لفئة الشباب من تعليم عال وتكوين وتشغيل وسكن وغيرها، كل ذلك في ظل اقتصاد لا زال لم يعرف انطلاقة شمولية حقيقية تغطي جميع مناطق المغرب.
في ظل هذه الوضعية فإن الاقتصاد الوطني يعيد إنتاج الفقر وتآكل الطبقة المتوسطة عوضا عن أن يكون رافعة للنمو والتقدم.
هذا وبالنظر إلى الإشكالات التي تعتري المنظومة التربوية التي ينتظر منها أن تقوم بأدوارها الطلائعية في سبيل التقدم العلمي والذي كان بداية الانطلاقة الاقتصادية في عدد من دول النمور الأسيوية قبل حوالي خمسين سنة. وفي ظل غياب العدالة الاقتصادية بين جهات المغرب هذه الأوضاع مجتمعة تجعل من المحاولات الحثيثة للحكومات المتعاقبة لتحديث المجتمع غير ذات جدوى لأنه لا يمكن لأية مركبة السير بسرعتين في آن واحد، وبالتالي سيتأخر تحقيق التنمية المنشودة، لأن إشكالات الهامش تعيق دائما اكتمال أي بناء.
بالعودة إلى تسمية الأندلس التاريخية (تفاديا للخلط مع إقليم أندلسيا الحالي) بالفردوس المفقود، يحق لنا أن نتساءل عن العناصر التي جعلت أبناء تلك الفترة من الزمن يطلقون عليها ذلك الاسم، ومن حقنا أن نجادل فيما إذا لم تتوفر العناصر هاته لبلداننا في شمال إفريقيا نظرا للقرب الجغرافي والتشابه في المناخ وغيرها من المعطيات الجغرافية والبشرية.
قد يعتري بعضنا العجب عندما يسمع أن أوروبيين (خاصة الايبيريين) كانوا يهاجرون إلى مدن شمال المغرب بحثا عن فرص عمل حتى الثمانينيات من القرن الماضي، وقد لا نصدق أن الجيل الأول من المهاجرين المغاربة إلى فرنسا وهولندا كانوا، أثناء مرورهم بإسبانيا في رحلات العطل الصيفية إلى البلد الأم، قد ألفوا منظر دراس الحبوب بالدواب على نمط الإنتاج التقليدي المعروف في قرانا وبوادينا. وهنا يطرح السؤال التقليدي نفسه:"لماذا تقدم الآخر، ولم نفعل نحن؟"
قد يبدو للوهلة الأولى أن الجواب على هذا التساؤل بسيط، فترى البعض يشخص مكامن الخلل بعفوية ذلك الإنسان البريء المحب لوطنه. لكنه يبقى لأهل الاختصاص نظر في كل ما قيل وما يقال بهذا الصدد. لكن ما دام القصد نبيلا فلا مانع من الدلو بدلونا، فقد نخطئ، وقد نصيب.
ففي نظرنا المتواضع فالحل يجب أن يكون حلا شاملا يتضمن إجراءات شاملة لكل المجالات يمكن إجمالها فيما يلي:
1- المجال الاجتماعي:
* تحمل الدولة مسؤولياتها في الحد من نسبة الفقر:
وذلك بإحداث صندوق خاص بدعم الفئات الهشة. فلقد أصبح من الضروري إيجاد الخبراء الاقتصاديين لبديل عن صندوق المقاصة في صيغته الحالية التي تركت فيه الطبقة الفقيرة في مواجهة التهاب الأسعار أو التعجيل بإجراءات الدعم الموازية للإصلاح الذي باشرته حكومة عبد الإله بنكيران لكنها ظلت تتلكأ في تفعيل إجراءات الدعم الموازية للإصلاح.
* توفير التطبيب المجاني للفئات المعوزة:
فبالموازاة مع الإصلاح الذي بدأت به الحكومة السابقة بخصوص صندوق المقاصة تم التفكير في تبني خطط إصلاحية في المجال الصحي فتم إحداث نظام المساعدة الطبية " راميد" لكن هذا الإجراء يبقى محتشما بما أنه لازال يخضع لممارسات بيروقراطية، أضف إلى ذلك الأزمة البنيوية المستحكمة في هذا القطاع الحيوي، الشيء الذي يحد من فاعلية هذا الورش الإصلاحي.
* أعادة هيكلة صناديق التقاعد:
فعوضا عن الحلول السهلة التي لجأت إليها الحكومة السابقة، واستمرت في فرضها الحكومة الحالية، والمتمثلة في مد اليد إلى جيوب الشغيلة والموظفين، تلك الفئات التي تحرك عجلة الاقتصاد، فعوض تفقيرها والدفع بها إلى التقشف، كان من الممكن البحث عن طرق أخرى أكثر نجاعة للحفاظ على نسبة الاستهلاك التي ستؤدي حتما إلى انتعاش الاقتصاد الوطني فلو تم الاستماع إلى جميع الفرقاء السياسيين والاقتصاديين لتم الاتفاق على حلول متوافق عليها بين الجميع.
* إذكاء روح المواطنة لدى المواطنين للقيام بأدوارهم تجاه الوطن:
إن الاعتناء بالفئات الهشة والطبقة الوسطى من المجتمع، وتوفير حاجياتها وتأطير الشباب تأطيرا سليما وذلك بسلك الإجراءات السالف ذكرها. من شأن ذلك أن يغذي روح المواطنة لدى الجميع، فينخرط الجميع في بناء وطن قوي بكل بناته وأبنائه فالشباب: مستقبل الأمة المغربية، لم يلق العناية اللازمة من رجال السياسة فضل تائها تتقاذفه تيارات مختلفة ومتناقضة. هذا الشباب الذي لا يفوت فرصة التعبير عن حبه للوطن كلما سمحت له الفرصة بذلك، فعيب ألا تتاح لهؤلاء فرصة التعبير عن وطنيتهم إلا أثناء التظاهرات الرياضية. وبعض الأنشطة المناسباتية. فلما لا يفسح الراشدون المجال أكثر للإبداع والبناء في روح من المسؤولية والوطنية الصادقة؟
2- المجال الاقتصادي:
* القضاء على القطاع غير المهيكل:
تحرم الدولة من مداخيل مالية مهمة من جراء انتشار القطاع غير المهيكل، فلا يخفى على أحد مدى أهمية القطاع الضريبي في تزويد الخزينة بموارد مالية مهمة يمكن أن تساهم في الحد من المديونية، ومن تم تتوفر للحكومة موارد للاستثمار وخلق التنشطة الاقتصادية عوضا عن الاستهلاك وتسديد الدين في أحسن الأحوال.
* تشجيع خلق شركات مواطنة وفرض ضريبة على الثروة:
تعتبرالشركات الصناعية والمؤسسات التجارية والمالية والخدماتية المواطنة رافعة الاقتصاد في أي بلد فهي التي تخلق الثروة وهي التي توفر مختلف حاجيات المواطنين كما تخلق فرص الشغل ، كما أنها تؤدي ضرائب للدولة. ومن هنا يمكن القول أن هذه المؤسسات بالاضافة إلى مساهمتها في الرواج الاقتصادي فإنها توفر الأمن الاقتصادي وتساهم في السلم الاجتماعي ، أما إذا كانت بعض الشركات الجشعة تتهرب من مسؤولياتها وتحاول الاغتناء غير المشروع من دون أداء واجباتها فهذا حتما سيؤدي إلى مراكمتها للثروات في المدى القريب مقابل تزايد نسبة الفقر، وتآكل الطبقة المتوسطة وما يتبعه من ضعف القدرة الشرائية وتناقص الاستهلاك مما يؤدي إلى انكماش اقتصادي في البلد وما لذلك من تبعات اجتماعية واحتقان على جميع الأصعدة فينتج عن ذلك ظواهر اجتماعية غير صحية ومن تم وفقدان السيطرة على الوضع الاجتماعي مما يضر باستقرار البلدان .
ولنا أمثلة كثيرة لشركات عملاقة ورائدة كل في مجال اشتغالها ، فرضت مكانتها واحترامها بفضل التزامها أخلاقيات الاستثمار ،مما ضمن لها استمرارية واحتراما في السوق على الصعيد العالمي.
* تحفيز الشركات والمقاولات الصغرى بخفض الضرائب لضمان مناصب شغل لأكبر عدد من اليد العاملة:
ليس خافيا مشاركة الشركات والمقاولات الصغرى في تنشيط الاقتصاد الوطني ،وذلك باضطلاعها -على الصعيد المحلي -بمهام توفير حاجيات المواطن المختلفة من توفير سلع، وتقديم خدمات ،و بناء منشآت ،هذا من جهة،ومن جهة أخرى تقومالشركات والمقاولات الصغرى بتشغيل يد عاملة وتوفير مداخيل مالية لأسر هذه اليد العاملة ،هذه الموارد تسلك مسارا دائريا ليعود إلى المؤسسات والشركات عبر الاستهلاك ،ليعود من جديد إلى اليد العاملة كأجور وهكذا دواليك فينحو منحى حلزونيا تنمو فيه أرباح الشركات الصغرى ،وتتحسن فيه أوضاع الأسر،و تزداد به جودة الخدمات المقدمة من طرف هذه المؤسسات.
لهذا كله، لا بد للدولة من وضع تحفيز ات لهذه الشركات والمقاولات الصغرى ، من ضمنها خفض الضرائب للنهوض بها و مواكبتها لضمان نجاحها حتى يتسنى لها القيام بأدوارها المنوطة بها.
3 - المجال السياسي:
* تخليق الحياة السياسية و اختيار الساكنة لمثلييها بعيدا عن شراء الأصوات.
تقتضي الممارسة الديمقراطية الحقة التداول على السلطة من طرف أحزاب سياسية لها عمق مجتمعي ومسنودة من قاعدة جماهيرية واسعة،هذه الأحزاب تكون منبثقة من الشعب فهي تمثله وترافع عن قضاياه،
أحزاب سياسية تجدد هياكلها وآليات اشتغالها بشكل مستمر،تساير تطور المجتمع ،تستوعب جميع فئات المجتمع العمرية والفئات المهنية من فلاحين وصناع و تجار و طلبة وغيرها من الفئات،أحزاب تستمع إلى نبض الشارع،تحاور الطبقة النشيطة في المجتمع و لا تناورها، أحزاب لها رؤية مستقبلية واضحة،يهمها استمرارها كمؤسسات لا استمرار زعاماتها الحزبية المتنفذة على رؤوسها،أحزاب تتدافع في الساحة السياسية ببرامجها الحزبية ونظرتها التنموية،لا بالسباب و التوغل في الشعبوية الفجة،ومحاولة استمالة الكتلة الناخبة باعتماد أساليب وممارسات لاأخلاقية،ودغدغة مشاعر الناس البسطاء بخطاب ديماغوجي ديني أو شعبوي،بينما تبقى الممارسة أبعد ما تكون من حل أو حتى ملامسة القضايا الحقيقية للشعب.
الأحزاب التي لم تستطع ممارسة اختصاصاتها المسندة لها بمقتضى دستور 2011 أحزاب فاشلة سياسيا لايمكنها تسيير الشأن العام للشعب،أحزاب مفلسة يجب عليها إعادة بناء هياكلها ،والبدء بالممارسة الديمقراطية من داخلها.
والرسالة الملكية الواضحة للسياسيين بخصوص ربط المسؤولية بالمحاسبة خير دليل على ما نقول.
* فرض مستوى دراسي معين على ممثلي السكان والمنتخبين.
لتأهيل الحياة السياسية ببلدنا يقتضي الأمر مراجعة شاملة للنظام الانتخابي كشرط توفر مستوى دراسي معين على المتقدمين للانتخابات ، وإعادة النظر في التصويت باللائحة الذي من شأنه حمل أشخاص يمكنهم أن يكونوا ناجحين في أي ميدان إلا الميدان السياسي،فبعض أباطرة المال أوما يصطلح عليه ب بوشكارة لا يهمهم، في التقدم إلى النتخابات ،إلا التنفذ في السلطة لحماية مصالحهم ،فتذهب مصالح الشعب والوطن أدراج الرياح ،فتفقد العملية الانتخابية روحها،فتجد فئات عريضة من المجتمع نفسها كأنها غير معنية بالانتخابات،هكذا يسلب الناخبون إرادتهم ،أو لنقل يتخلون عن أحد أهم حقوقهم ،الشيء الذي يؤدي إلى إعادة نفس الوجوه ونفس الأحزاب للواجهة، ويتخلف المواطنون كل مرة عن مواعيد حقيقية للقطع مع الماضي،واستشراف المستقبل.
* تتبع المنتخبين من طرف السكان عبر آليات خاصة.
علاقة بمبدإ ربط المسؤولية بالمحاسبة ،الذي يسعى إلى القطع مع الممارسات السياسية البائدة،من استغلال النفوذ،والاغتناء غير المشروع،ونهج الأساليب البيروقراطية في تدبير الملفات الهامة وغيرها من الممارسات ،فلا بد أن يشارك المواطنون في مراقبة منتخبيهم و محاسبتهم وتقييم عملهم ومساءلتهم ،وذلك عبر آليات خاصة بذلك ،ويجب أن ينظر إلى ذلك كإجراء عادي الهدف منه تقييم أداء المنتخبين ،وإثارة انتباههم إلى مكامن الخلل لتطوير وتحسين أدائهم،لا كإجراء يضعهم مكان المتهم الذي تجب محاكمته.
* تصحيح مفهوم الانتخابات لدى السكان لمواجهة القبلية والتعصب.
تبقى المجتمعات المنغلقة ،في ممارستها الانتخابية ،بعيدة عن جوهر هذه العملية ،إذ يجب أن تعي الجماعات أن الانتخابات وسيلة، وليست غاية في حد ذاتها .ففي جنوبنا الشرقي مثلا ، تخضع عملية التصويت في الانتخابات لمعايير واعتبارات عنصرية ، مستحضرة القرابة أوالعرق أو اللغة أو غيرها من معايير التمييز المقيتة،بعيدا عن البرامج الحزبية أو المؤهلات المتوفرة في المترشح،الشيء الذي تضيع بسببه فرص حقيقية للتغيير.
ولتحقيق هذا المطلب ،لا بد للأحزاب السياسية،والنقابات،وكل التنظيمات السياسية الموازية كالشبيبة الحزبية،ووسائل الإعلام وكل من عليه مسؤولية في هذا الشأن ،لا بد أن يضطلع الكل بمسؤولياته بهذا الخصوص،وتفتح أوراش فكرية للتوعية بأهمية انخراط الجميع في العمل السياسي البناء بشكله الحداثي،بعيدا عن تلك النظرة الضيقة التي تكرس الوضع القائم،ومن بعد ذلك يتبادل الجميع الاتهامات فيما بينهم في تحمل مسؤولية الوضع القائم،في حين أننا جميعا معنيون باختيار الغد الأفضل لنا ولأبنائنا.
من كل ما سبق، يتبين أن أوراشا كبرى تنتظرنا جميعا المهمة ليست بالمستحيلة ،لأننا نمتلك مقومات التغيير: المجتمع الشاب،الاستقرار السياسي،المعطيات الاقتصادية،النموذج المجتمعي، الموقع الجغرافي ...، لكن لا بد من استثمار كل هذه المقومات بالإرادة الحقيقية لدى الجميع من أجل جعل بلدنا فردوسا واقعا.