أحمد بيضي - جديد أنفو / متابعة
 
بعد سلسلة من النداءات والمراسلات، والأشكال الاحتجاجية التي قامت بخوضها “التنسيقية الوطنية لقدماء العسكريين والمحاربين غير المستفيدين من الدولة” أمام البرلمان ومؤسسة الحسن الثاني لقدماء العسكريين، والقيادة العامة للقوات المسلحة الملكية، ليس آخرها وقفة السابع عشر من يوليوز العام الماضي، علمت " جديد انفو " أن عملية تواصل تمت، يوم الاثنين 13 غشت 2018، بين التنسيقية واللجنة المشرفة على تدبير الملف المطلبي لهذه التنسيقية، على أساس أن يتم عقد لقاء تواصلي آخر، يوم الأربعاء 29 غشت الجاري، من أجل مناقشة التدابير المقرر اتخاذها.
 
وأكدت مصادر من التنسيقية، أن طاولة حوار كانت قد تمت، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وجمعت عددا من ممثلي التنسيقية، لأزيد من أربع مرات، بممثلين عن المفتشية العامة للأمن العسكري ومؤسسة الحسن الثاني لقدماء العسكريين، حيث تم ابراز حيثيات وتفاصيل ملف المنتمين للتنسيقية، كما لم يفت المنسق الوطني، عبدالسلام الباز، وضع المسؤولين المذكورين في صميم الوضع الذي يعرفه هذا الملف من كل جوانبه.
 
وبعد فترة طويلة اعتبرها مسؤولو التنسيقية، تسويفا ومماطلة كالعادة، قام المنسق الوطني للتنسيقية بمراسلة السادة المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، الجنرال رئيس المكتب الخامس الخاص بالأمن العسكري ووالي جهة الرباط، لإشعارهم بقرار التنسيقية القاضي بتنظيم وقفة احتجاجية أمام القيادة العامة، خلال يوليوز الماضي، مع إبراز دواعي وأسباب الوقفة المتمثلة أساسا في الحالة الاجتماعية والنفسية التي يعيشها الجنود السابقون، المعزولون بقرارات وصفها المنسق ب “الجائرة”، وما يلاقونه من قمع وتعنيف من طرف القوات العمومية كلما تظاهروا سلميا.
 
وخلال الوقفة، تمت دعوة المنسق الوطني، رفقة بعض ممثلي الأقاليم من المنتسبين للتنسيقية، إلى حوار جديد، دام أزيد من ساعة، داخل مقر المفتشية العامة، في حضور قيادات بارزة من المصالح العسكرية، حيث جرى نقاش شامل وواضح اقترحت خلاله بعض الحلول الممكنة، بعدها تمت مطالبة التنسيقية بالهدوء لأربعة او خمسة أسابيع على الأكثر، وسوف يتم إعلامها بأي جديد حول ما اتفق عليه، غير أن التنسيقية تحتج دائما على ما تصفه ب “انعدام الشفافية والوضوح في ما يتعلق بالتعامل مع الوضعية الصعبة للمنتسبين إليها”، وعلى “مظاهر الاستخفاف بملفها المطلبي”، كما يكرر المنسق الوطني قوله بأن أشكالهم الاحتجاجية هي تعبير عن مطالبهم بشكل لا يخرج عن نطاق التظاهر السلمي المنصوص عليه في القوانين الوطنية والمواثيق الدولية.
 
وصلة بذات الموضوع، أكدت مصادر مسؤولة بالتنسيقية أنه من بين المحتجين يوجد أفراد من قدماء العسكريين الذين قضوا عقودا من الزمن في صفوف القوات المسلحة، وتعرضوا للطرد التعسفي من دون محاكمة عادلة، سواء عسكرية أو مدنية، وحُرموا من أي تعويض أو معاش عن سنوات الخدمة، فقط تم كل شيء، حسب مصادرنا، بناء على تصفية حسابات وتقارير انتقامية ومنهم من كان يؤدي شعائره الدينية ليجد نفسه عام 2004 خارج المؤسسة، ومنهم من كان طريح فراش المستشفيات العسكرية، بتراخيص راحة، لينزل عليه خبر الطرد بدعوى عدم إشعار المستشفيات قواعدهم بهذه التراخيص.
 
وبعد أن التأم المعنيون بالأمر في سلسلة من اللقاءات، تم التفكير في تشكيل إطار قانوني يُعرِّف بقضيتهم ومعاناتهم طالما أن لا احد يتكلم بلسانهم واسمهم، حيث تم تأسيس التنسيقية في جمع عام أسفر عن تكوين ملف قانوني تم تبليغه، عبر مفوض قانوني، للسلطات الإدارية في الرباط التي رفضت القبول بالإطار بدعوى أن حملة السلاح سابقا لا يسمح لهم بذلك، لتتوجه التنسيقية بملفها للمجلس الوطني لحقوق الإنسان الذي أجابهم بعدم الاختصاص، وذلك تزامنا مع تقدم التنسيقية بملفها لدى المحكمة الإدارية.
 
وسبق للمنسق الوطني، عبدالسلام الباز، أن صرح بأن “كافة الضحايا لم يعثروا على السبيل الكفيل بحل هذه المعضلة، وغالبيتهم تجاوزوا العقد الخامس من العمر، ويحملون عاهات وأمراض مزمنة، ويتخبطون في التهميش والإقصاء والظروف المعيشية الصعبة، وهم لا يتوفرون لا على معاش ولا تغطية صحية، ولا استفادة من خدمات مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية، ولا من التشغيل المخصص للأبناء، ولا حتى أدنى تعويض عن عشرات السنين التي قضوها دفاعا عن الوطن، حيث تنكر لهم الجميع، يضيف الباز، بمن فيهم الهيئات والإطارات المدنية والحقوقية، رغم أن لا نية لهم في تشويه سمعة الوطن أو مؤسسة الجيش، بل يطالبون بحقهم في الإنصاف والكرامة والعيش الكريم، وهم رهن إشارة الوطن على الدوام.