محسن الأكرمين - مكناس / جديد أنفو

قمة الاستهتار بمطالب المجتمع المدني حين يتم تحجيم مطالبه العادلة و تكميشها في بضع كلمات لا تسمن ولا تغني قيمة من تحرير الملك العام ( الدراسة والموافقة على تنظيم استغلال الملك العمومي ببعض شوارع الجماعة وساحة الهديم/ نقطة من دورة أكتوبر 2018).

هو مجلسنا الموقر الذي يمثل أصواتنا، يمثل آمال مدينة في تنمية عادلة و عيش كريم. هو مجلسنا الذي لا يستسيغ العمل بمبدأ الديمقراطية التشاركية و الانفتاح على مطالب المجتمع المدني. مجلس جماعي قطع نصف مدة ولايته وهو لازال يركب على أسلوب ذر الرماد في أعين الجميع ويقرر بأضعف الإيمان مناقشة (بضع شوارع الجماعة وساحة الهديم.) على تنظيم استغلالها، لا على تحرير ملكها العام، ثم بعدها لنا تفكير في تدبيرها. فهل -(تنظيم استغلال الملك العمومي ببعض شوارع الجماعة ) -هذا يستدعي إدراج تلك النقطة (البئيسة ) ببرنامج دورة أكتوبر؟ وهل تطبيق القانون أضحى مثل سوق الفراشة (عزل وتخير...لي يجي قدك)؟.

بمكناس أعيتنا الشطحات الموسمية التي تلهينا ألف مرة عن أمور جديرة بالأولوية وتؤجل خبر التنمية ، لكن حين وصل وعي المجتمع المدني إلى خانة الاقتناع بمقولة (ما منفكينش حتى يحرر الملك العمومي بشموليته) اشتد الخناق على مكتب الجماعة حينها قرر نقطة لـــ (تنظيم استغلال الملك العمومي ببعض شوارع الجماعة وساحة الهديم) .

هل تفزعنا تجليات الفساد بمكناس، ولا نقدر على الحد من نتائجها السيئة على تنمية المدينة؟ . حين وقفت على صيغة نقطة (الدراسة والموافقة على تنظيم استغلال الملك العمومي ببعض شوارع الجماعة وساحة الهديم)،  تيقنت أن أخطبوط أيادي الفساد قوية ولن تستطيع رئاسة المجلس الجماعي بمعزل عن مكونات المدينة الفاعلة (المجتمع المدني) والسلطات المحلية من إعلان الحرب عليه بمجموعة الواجهات الفاضحة والمستورة، تيقنت أن عملية (بضع شوارع الجماعة) ستبقى كلمة (بضع) حبيسة بحمرية،  فيما ما تبقى من شوارع المدينة ما عليهم إلا أن يتكيفوا مع شطط احتلال الملك العام والصبر...

مقاربة رئاسة المجلس الجماعي في مسلك تحرير الملك العام بمكناس تتم وفق اشتغال ( مول الريكلام) في اختيار  الشوارع التي ستخضع لتنظيم استغلال الملك العام. حين ستعرض تلك النقطة (البئيسة) في صياغتها للمناقشة، سنسمع كل من بالمجلس يلقي الإشارات التحذيرية الحمراء لاستفحال مظاهر احتلال الملك العام،  وسيحددون مواطن الضعف الأكثر حدة بالفوضى و السيبة المطلقة عبر خارطة المدينة، وممكن في الأخير أن تنال تلك النقطة إجماع أغلبية أعضاء المجلس ( مأسسة استغلال الملك العام ببضع شوارع...)، وكفى المؤمنين شر القتال (المهم رئاسة المجلس دارت  خدمتها، وحيدات لي عليها).

لا، ثم ألف لا. لا  نريد إلا تجديد رؤى الاشتغال بمدينتنا وفق مقاربة كلية (الديمقراطية التشاركية)  تحرر الساكنة والأرض من السطوة و أحكام الحماية الجديدة على الملك العام. لا نريد بهرجة موسمية وتعود (حليمة لعادتها القديمة)، لا نريد انتقائية بتخصيص ساحة الهديم وبضع شوارع، فحتى النحويين في تعريف كلمة (بضع) تدل على ما (لا يقلّ عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة).لا نريد من رئاسة المجلس تعويم نقطة تعتبر من أولويات مطالب المجتمع المدني  بالمدينة وسط ركام من الاتفاقيات و الشراكات (+25) التي تحمل حرف بدء (إن) من منطلق توقيع المصادقة عليها.

لا ثم ألف من تكميم أفواه المجتمع المدني،  فممكن أن يتحول الوعي الجماعي إلى تفعيل لأدوار (العرائض) و المطالبة القانونية لتحرير الملك العام، ممكن أن تطالب الساكنة بدورة استثنائية بنقطة فريدة (الدراسة وتحديد آليات تحرير الملك العمومي بمكناس). هي مطالب صغيرة لكنها في موجهات تفعيلها كبيرة عند رئاسة المجلس الجماعي، نعم كبيرة حين نتساءل ، ما أعده المجلس من أسواق القرب؟ ما هي المناصب التي وفرها المجلس (جذب الاستثمارات) لامتصاص سيولة تضاعف أصحاب الكراريس والفراشة؟ ، ما هي رؤية المجلس في وضعية المجال البيئي والتنظيمي بالمدينة الآيل إلى التراجع؟ لما لا تفعل رئاسة المجلس آليات القانون بتحرير الملك العمومي؟، متى ستتحرر مكناس من فزاعة المهادنة السلبية لأوجه الفساد؟. فالحديث عن استرجاع الملك العام يدخل في خانة استرجاع الحياة بأمان وعودة الثقة للمواطنين بمكناس في ممثليه بالمجلس الجماعي، يدخل كذلك في خانة البداية الأولى لخطوة تفعيل استراتيجية  التنمية المندمجة.