عبد الفتاح مصطفى  - الرشيدية / جديد أنفو
 
احتضنت قاعة فلسطين بالرشيدية يوم السبت 29 شتنبر 2018 لقاء تواصليا من تنظيم الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب فرع الرشيدية، تحت شعار " الموظف الترابي و التنمية بين الاكراهات و التحديات " .
 
اللقاء التواصلي الذي حضره أكثر من 80 مشاركا من مختلف أقاليم المملكة، يتقدمهم رئيس الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية بالمغرب وأعضاء الفرع الإقليمي للرشيدية الذين رحبوا بالمشاركين عبر كلمة افتتاحية ترحيبية .
 
بعدها أعطيت الكلمة لرئيس الجمعية الوطنية ، الذي قدم عرضا حاول من خلاله التذكير بالوضعية المهنية الصعبة التي تعيشها الشغيلة الجماعية في بعض الجماعات الترابية على وجه الخوص، كالإجهاز على الحقوق المكتسبة في الأجرة والترقية و التقاعد و الشؤون الاجتماعية .
 
كما شدد في مداخلته كذلك ، على الاهتمام بالجانب الاجتماعي لموظفي الجماعات الترابية، وتبني سياسة متكاملة لإخراج مؤسسة الاعمال الاجتماعية لهذا القطاع الحيوي إلى الوجود كسائر القطاعات الأخرى، وتبني إستراتيجية شاملة لتأهيل الموظف الجماعي و تحفيزه بالتكوين والتكوين المستمر ، وتقوية عامل الإحساس الوطني، وترسيخ المساواة بين الجنسين لضمان الحكامة الجزرية ، والإسراع بإخراج النظام الأساسي، وتوفير الجو الملائم للاشتغال مع دعم حقوق المرأة الموظفة و الرفع من الأجور و التعويضات وفتح حوار جاد مع فروع الجمعية .
 
من جهته تطرق رئيس فرع الجمعية بالرشيدية إلى ظروف و اكراهات الموظف الترابي و دور الجماعات الترابية حسب دستور 2011 . ليوضح ، أن الموظف الترابي يحتاج الى التكوين لأنه يعد الحجر الأساس لكل عمل تقوم به الإدارة الترابية ، وهو بمثابة (جوكير) يشتغل في كل الاختصاصات و كل الأوقات، وهو رهن إشارة جميع المصالح الولائية و العمالة و الباشوية و القيادة و رئاسة الجماعات الترابية الحضرية و القروية ....
 
الموظف الترابي يقول رئيس الفرع الإقليمي، يقدم خدمات ضرورية لهؤلاء جميعهم، والفاعل السياسي يتغير، بينما الموظف الترابي متواجد و شريك أساسي في تسطير و تنفيد القوانين وخاصة برامج التنمية مند بدايتها الى النهاية ، على الرغم من أن حقوقه مهضومة و وضعيته مهمشة ...
 
رئيس الفرع يضيف، يجب إرساء منظومة قانونية أساسية للموظف الترابي، لأنه يعيش داخل قطاع مركب، يتحكم فيه الوالي، العامل، رئيس الجماعة و أخرون...، وعند الانتخابات يعمل في مصالح أكثر تعقيدا، خاصة عندما نراه "يتحكم" في ميزانية الجماعة، لكن لا يستفيد من مخرجات تلك الميزانية، وافتراضا يضيف رئيس فرع الجمعية بالرشيدية، حتى إذا توصل بتعويض فهو تعويض "حقير" ، كتعويض الأشغال الشاقة كما يسموه ؟؟؟؟ فهو لا يتعدى 4 دراهم، هل يعتبر تعويضا بهذا المبلغ الهزيل و الحقير لصاحبه، ولو أن هذا المبلغ شمل سنة كاملة فانه لا يتعدى 2000 درهم ....
 
الموظف الترابي يقول المتدخل، يعمل بدون تعويض و بدون اعتراف (المعاناة)، التهميش وهو مصنف في الدرك الأسفل كذا ...بحيث أن الجماعة التي تتوفر على 15 ألف ساكن لا تستفيد من تعويضات، وجميع المصالح لها تعويضات قياسية و تحفيزية و لا تقوم بنفس الأشغال التي يقوم بها الموظف الترابي .
 
في الأخير، شدد المتدخل على ضرورة وجود مالية ذاتية للجماعة الترابية وليس الاعتماد فقط على ما تمنحه الضريبة على القيمة المضافة للجماعات ، من أجل تقوية المداخل ، ووضع رقابة صارمة على النفقات ، مع اعتماد آلية الحكامة و مراقبة البرامج والمشاريع و تقييمها حتى لا تذهب ماليتها أدراج الرياح .