سعيد وعشى - الرشيدية / جديد انفو
سجل المجلس الإقليمي لحزب الاستقلال بالرشيدية في بيانه الختامي لأشغال الدورة العادية للمجلس التي عقدها يوم الاحد 30 شتنبر 2018 بمدينة الرشيدية "فشل القائمين على تسيير الشأن العام بإقليم الرشيدية في تملك استراتيجية واضحة المعالم للتنمية التي تنقذ الإقليم و ساكنته من الهشاشة و التهميش اللذين لازماه منذ عقود" ليدعو الحزب في نفس البيان الذي توصلت "جديد انفو" بنسخة منه الى "ضرورة إيجاد حل مناسب لذوي الحقوق في الأراضي السلالية في إطار التوسع السكني والإفراج عن ملفات ذوي الحقوق الموقوفة منذ أزيد من خمسة أشهر للاستغلال في المجال الفلاحي، والتسريع بإطلاق دينامية جديدة للتنمية في إطار النموذج التنموي الجديد الذي أقره صاحب الجلالة، وبلورة استراتيجية فعالة لإنقاذ الواحة من التدهور البيئي بإقليم الرشيدية" .
وسجل المجلس الإقليمي للحزب في دورته العادية التي عقدها تحت شعار "الحكامة الترابية مدخل للتنمية" فشل الحكومة في تدبير الملفات الاجتماعية الحارقة خصوصا فيما وصل إليه شبابنا من يأس وإحباط جعله يفكر في امتطاء قوارب الموت بحثا عن حياة أفضل، و ما وصل إليه الحوار الاجتماعي من جمود، وما طبع إصلاح المنظومة التربوية من ارتباك انعكس سلبا على منظومة القيم.
وأدان المجلس في نفس البيان الختامي "الآذان الصماء التي تنهجها الحكومة و المنتخبين على مستوى الجماعات الترابية عامة و بإقليم الرشيدية على وجه التحديد للاستماع لكل المقترحات و التصورات و الدعوات التي طالما نادى بها حزب الاستقلال للدفع بالبلاد لمستويات أرحب و إخراج ساكنتها من الإحباط و اليأس" .
ليدعو الى "التسريع ببلورة وتنزيل النموذج التنموي الجديد بالشكل الذي يخلق فرص الشغل و يقضي على الفقر و يقلص الفوارق الاجتماعية و المجالية، وكذا الإصلاح الحقيقي للمنظومة التربوية بالشكل الذي يراعي حاجيات سوق الشغل والتطور العلمي و يحافظ على ثوابت الأمة و يقي هويتها من المسخ و يعزز منظومة القيم، وإخراج الحوار الاجتماعي من النفق المسدود و تلبية كافة المطالب العمالية المشروعة تجنبا لكل احتقان ستكون تداعياته غير محسوبة العواقب".
أما على المستوى الجهوي، فسجل المجلس بأن "جهة درعة تافيلالت المحدثة بحكم التقسيم الجهوي الجديد لا زالت تعاني من نقص في البنيات الإدارية و الاجتماعية و الخدماتية من قبيل غياب المستشفيات و المدارس و المعاهد العليا و المركبات الرياضية و الفنية، مما يجعل غالبية ساكنة الجهة تعاني قساوة العيش تحت وطأة الفقر و المرض و الأمية".
ليدعو جهويا الى "ضرورة رفع الحيف عن ساكنة الجهة و ربطها بشبكة الطرق السيارة و الربط الدولي و الجهوي عبر الخطوط الجوية، و تفعيل صندوق التضامن بين الجهات والتسريع ببلورة مخطط تنموي لمجلس الجهة لإنقاذ هذه الأخيرة مما تعيشه من بطء و تلكؤ في تنزيل العمليات التنموية" .


