زايد جرو – الرشيدية / جديد انفو

تحت شعار " تفعيل مضامين  وتوصيات خطة العمل  مدخل لتحقيق التنمية المجالية " انطلقت يوم الثلاثاء 16 اكتوبر  2018 بالمركب الثقافي والاجتماعي أولاد الحاج بالرشيدية فعاليات  مشروع الأجندة المدنية لرصد وتتبع تفعيل مضامين خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان 2018 /2021 المداخل الممكنة لتفعيل مضامينها  في برامج عمل الجماعات الترابية   والسياسات العمومية بجهة درعة تافيلالت.

اللقاء يأتي في إطار اتفاقية شراكة أبرمها المنتدى المدني  للتنمية وحقوق الإنسان مع وزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان بكلفة مالية قدرها 186.875.00 درهم، حصة وزارة الدولة المكلفة بحقوق الانسان 149.500.00 درهم وحصة المنتدى 37375.00 مدة الإنجاز 12 شهرا ،ويهدف المنتدى  من خلال  مشروعه الحقوقي إلى تكريس الديمقراطية التشاركية مع المجتمع المدني  وإشراك  جمعياته  في إعداد قرارات ومشاريع لدى المؤسسات المنتخبة والسلطات العمومية، كما يسعى المنتدى من خلال انشطته الحقوقية بجهة درعة تافيلالت الى ترسيخ الجهوية المتقدمة وتعزيز الحقوق والحريات وضمان المساواة وتكافؤ الفرص بإشراك كل الفاعلين المعنيين في المجتمع المدني  لتفعيل آليات الديمقراطية التشاركية عبر تعزيز دور المجتمع المدني وإشراكه في إعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية في مجال حقوق الإنسان لبلورة اقتراحات وتوصيات حول الصيغ المأمولة والآليات الممكنة لإدراج البعد الحقوقي في برامج عمل الجماعات الترابية وفي السياسات العمومية .

 الجلسة العامة الأولى في اليوم الدراسي  افتتحت بكلمة ترحيبية من فريق المنتدى  وكلمة  عن مجلس الجهة تلاها نائب الرئيس عبد الله صغيري، وكلمة عن المجلس الاقليمي تلاها مصطفى بوزكراوي، وكلمة عن رئيس جماعة الرشيدية تلاها  نائب الرئيس محمد التايك، وكلمة عن عمادة الكلية المتعددة التخصصات تلاها نائب العميد جواد فصحي، وكلمة عن اللجنة الجهوية لحقوق الانسان تلتها فاطمة عراش وكلمة  عن المنتدى المدني للتنمية وحقوق الإنسان تلاها حسن بيان  كما تم تقديم المشروع من محمد المباركي عضو من المنتدى.

أما الجلسة العامة الثانية فقد تم الوقوف على خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان 2018 / 2021 المداخل الممكنة لتفعيل مضامينها في البرامج الترابية والسياسات العمومية عبر محاور :

المحور الأول :  الخطة الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان السياق والمرجعيات  من  تقديم  الأستاذ لحسن ايت لفقيه  باحث في مجال الانتروبولوجيا الثقافية .

المحور الثاني : آليات تفعيل الخطة في برامج  عمل الجماعات  الترابية للدكتور المحجوب  الدربالي استاذ باحث في شعبة القانون.

المحور الثالث : آليات تفعيل وتتبع خطة العمل في السياسات العمومية  للأستاذ عبد العالي الفيلالي استاذ باحث في شعبة القانون.

الجلسة العامة الثانية كانت من تقديم وتنشيط الدكتور سعيد  كريمي  الذي وقف  عند مضمون كل المداخلات ليفتح النقاش مع الحاضرين حيث كان اللقاء حقوقيا بامتياز، فيه دفاع عن المشروعية الحقوقية وعن الأهداف التي  يتوخاها المنتدى من اللقاء الذي نشط فقراته "هشام العايدي" وحضرته السلطات المحلية ومدير الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين وفعاليات مدنية وحقوقية  وعدد كبير من الطلبة  والمهتمين بالشأن الحقوقي بالرشيدية .

وإليكم بقية اللقاء بالصور والفيديو: