جديد انفو - الرشيدية / متابعة

توصلت جديد انفو ببيان مشترك من الأحزاب السياسية المشكلة للمعارضة بالمجلس الجماعي للرشيدية (حزب الإستقلال + حزب الحركة الشعبية + حزب الأصالة والمعاصرة ) بخصوص أسباب ودوافع انسحابها من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018 هذا نصه :

"إن الأحزاب السياسية المشكلة للمعارضة بالمجلس الجماعي للرشيدية:
 
و هي تنسحب من الدورة العادية لشهر أكتوبر 2018، مجسدة بذلك تعاقدها الأخلاقي و السياسي مع ساكنة مدينة الرشيدية لمواجهة كل السياسات اللاتنموية التي تجعل من المدينة رهينة لحظات انتخابوية حقيرة، و معلنة في ذات الوقت عن رفضها المطلق للتحكم الذي ينهجه رئيس المجلس و مكتبه المسير المستقوين بأغلبيتهم العددية، متناسين الدور المحوري الذي خوله دستور 2011 للمعارضة كشريك في تدبير الشأن المحلي، و رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده الذي دعا المنتخبين إلى الانكباب على بلورة مشاريع تنموية تحقق فرص الاستثمار و تنمي اقتصاد الجماعات الترابية و تحقق الرفاه و العيش الكريم للمواطنين و المواطنات،
 
لتعلن للرأي العام المحلي أن قرار الانسحاب جاء بناء على نقطتين أساسيتين:
 
الأولى: عدم قانونية ما سماها مكتب المجلس بالجلسة الثانية للدورة المنعقدة يوم 17 أكتوبر 2018 وذلك للاعتبارات التالية:
 
- إن الدعوات الموجهة للمستشارين لم تتضمن تقسيم الدورة إلى جلسات كما هو منصوص عليه في المادة 33 من القانون التنظيمي الخاص بالجماعات المحلية.
 
- إسقاط النقطتين 15 و 16 من جدول أعمال ما سمي بالجلسة الثانية و الخاصتين بالدراسة و التصويت على تعديل مساحات بعض المنازل التابعة للملك الجماعي المفوتة بحي الموظفين و الدراسة و التصويت على مقرر إغلاق مقبرة حي المسيرة، دون الإعلان عن تأجيلهما خلال الجلسة الأولى.
 
- عدم تمكين لجنة المالية و المستشارين من مجموعة من الوثائق الضرورية لمرفقات الميزانية، في خرق سافر للمادة 185 من القانون التنظيمي للجماعات المحلية و للمرسوم رقم 2.17.293 الصادر في 9 يونيو 2017 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية الجماعة و الميزانيات الملحقة و الحسابات الخصوصية في بيان مجمع.
 
الثانية: عدم استجابة مشروع ميزانية 2019 للحد الأدنى من انتظارات ساكنة عاصمة درعة تافيلالت و يمكن تفسير ذلك في ما يلي:
 
بالنسبة للمداخيل:
 
1- التدني الملموس لمداخيل الجماعة الراجع إلى محدودية رئيس المجلس الجماعي و مكتبه المسير في إبداع آليات جديدة لتنمية موارد الجماعة و خلق فرص شغل غير مباشرة من خلال توفير أرضية لجلب المستثمرين .
 
2- التواطؤ المفضوح لرئيس المجلس الجماعي مع المستثمرين: الأول صاحب الحافلات الحضرية و الثاني مكتري اللوحات الإشهارية المثبتة في شوارع المدينة.
 
حيث لم تستخلص مستحقات المجلس المترتبة عليهما و البالغة أكثر من 74 مليون سنتيم و عدم تقديم دعاوى قضائية ضدهما مما يفسح المجال لطرح أكثر من سؤال عن ما هي المصلحة الذاتية التي تتحقق بين الأطراف الثلاثة على حساب المصلحة العامة؟
 
3- تضاعف ما يسمى ''الباقي استخلاصه'' و عجز الرئيس و مكتبه المسير على مد جسور التواصل مع المدينين لاستخلاص ما بدممهم، و تفضيله حل المشكل عبر مقاربة قضائية أغلبها خاسرة – ملف الحي شبه الصناعي بتاركة-
 
4- التستر الواضح عن مريدي رئيس المجلس الجماعي: '' الوعاء الانتخابي للحزب'' في أداء ما بذمتهم من مستحقات لخزينة المجلس و اعتبارهم فوق القانون مقابل التهديد و الوعيد الذي يتعرض له من خالفه الانتماء – سوق الواد الأحمر كمثال-
 
5- السياسة المقصودة لتقزيم فاعلية مجموعة من المؤسسات التابعة للمجلس الجماعي و خلق نوع من الفوضى غير الخلاقة بأسباب لا يعلمها إلا الرئيس و أتباعه مما يفوت على خزينة المجلس فرصة التنمية – سوق الجملة الذي تدنت موارده من 170 مليون سنتيم إلى 40 مليون سنتيم مما يطرح السؤال من المستفيد؟
 
6- نهج مقاربة المحسوبية و الزبونية في التعاطي مع رخص السكن ضدا على اقتراح المعارضة التي طالبت بتشكيل لجنة لمواكبة هذا الملف.
 
بالنسبة للمصاريف:
 
تعمد الرئيس الرفع من أبواب الشطر الثاني من الميزانية – المصاريف - و التي لا يمكن تبريرها إلا باستغلال المنصب لخدمة المصلحة الشخصية و الحزبية ، يتجسد ذلك فيما يلي:
 
- اعتماد ما يناهز 20 مليون سنتيم لتغطية مصاريف الهاتف النقال أي ما يعادل توفر المجلس الجماعي على 83 هاتف نقال.
 
- اعتماد أكثر من 120 مليون سنتيم لإصلاح و صيانة السيارات و الآليات المملوكة للمجلس الجماعي رغم أن هذه الحظيرة مجددة كليا نهاية الولاية السابقة و بداية الولاية الحالية.
 
- رصد إعانة لجمعية الأعمال الاجتماعية للموظفين الذي اقترح لها مبلغ 30 مليون سنتيم و السؤال هل يسلم المبلغ كله لهذه الجهة أم أن للأغلبية فيه مآرب أخرى؟
 
- تخصيص 470 مليون سنتيم لليد العاملة العرضية – المؤقتة – و التي لا تتوفر الجماعة على لوائح اسميه لهم، مما يطرح أكثر من سؤال عن مدى انسجام هذا المبلغ و تغطيته لأيام العمل السنوية، أم أن الفائض منه - الذي يفوق التوقعات - يستغل لأغراض أخرى غير معلنة.
 
و عليه و انطلاقا من المسؤولية الأخلاقية و السياسية و القانونية التي تتحملها المعارضة بكل أمانة و موضوعية و التي تضع مصلحة ساكنة مدينة الرشيدية فوق كل اعتبار فإن الأحزاب الثلاثة المنسحبة من دورة أكتوبر 2018 تدعو رئيس المجلس الجماعي إلى عقد دورة استثنائية من أجل تصحيح كل العيوب القانونية التي شابت الدورة السابقة و العمل بشكل جماعي و تشاركي خارج الحسابات السياسوية الضيقة من أجل بلورة مشروع ميزانية يستجيب و الطموحات و الحاجات الملحة للمدينة و ساكنتها، جاعلين مصلحة البلاد فوق كل التلاوين الحزبية."