حميد عقاوي - خنيفرة / جديد انفو ( الصورة تعبيرية )

متابعة منها لخبر تم تداوله في مجموعة من الصفحات الفايسبوكية والمواقع الإلكترونية بخصوص "إطلاق نائب وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بخنيفرة للرصاص على منزل أصهاره" اصدرت الجمعية المغربية للإعلام والتواصل الاجتماعي والتنمية بيان حقيقة في الموضوع هذا نصه :

"في إطار ما نشرته مجموعة من الصفحات الفيسبوكية، في جملة من التضليلات والادعاءات الكاذبة التي لا أساس لها من الصحة تتعلق بالسيد نائب وكيل الملك بخنيفرة، ونظرا لما تكتسيه هذه المزاعم الباطلة والخطيرة من تهجم وإساءة ومساس بسمعة ومصداقية وحرية شخص له مكانة محترمة في الاوساط الخنيفرية ويشهد له بالنزاهة وحسن الخلق والمصداقية والسلوك الحسن والسمعة الطيبة والتفاني في العمل.

فإن الجمعية المغربية للإعلام والتواصل الاجتماعي والتنمية تدين وتشجب بقوة هذه الممارسات الإعلامية اللامسؤولة التي تفتقد جملة وتفصيلا، لشروط ومتطلبات الاحترافية المهنية، وفي مقدمتها التحقق من صحة الخبر قبل نشره والتعليق عليه خاصة وأن القانون المغربي يجرم مثل هذه الافعال التي تمس سمعة الاشخاص الابرياء، وعليه فإن الجمعية تعلن للرأي العام ما يلي :

– بعد تقصيها وتحققها من الخبر المنشور، تبين انه خبر زائف وإشاعة مغرضة تستهدف النيل من سمعة هذا الشخص، وأن الامر يتعلق بحادث عرضي وعادي وهو على الشكل التالي:

بعد عودة الشخص المعني رفقة اصدقائه من رحلة صيد واستجمام، وفي اثناء افراغهم لمتاعهم وغنيمتهم التي قاموا باصطيادها طيلة اليوم، هم الشخص المعني الى اخراج بندقيته من السيارة دون ان يدري انها لازالت تحمل بعض الخراطيش، آنئذ تفاجأ بخروج طلقة نارية، خاصة وانها تحتوي على خزان خماسي الطلق، ولحسن الحظ لم يصب أحد بأي أذى، ومثل هاته الحوادث تقع في أي مكان في العالم، ومن يهوى الصيد يدري جيدا خبايا ذلك .

وبناءا عليه، وفي إطار المحافظة على حقوق الآخر، ودعماً للوعي الجماعي وسلوك المواطنة، واحترام الغير والحد من انتشار الإشاعات الكاذبة، وما يترتب عنها من أضرار تمس الفرد والجماعات على حد سواء تدين الجمعية كل الاكاذيب والسيناريوهات المفبركة التي تم تداولها ببعض المواقع الإلكترونية وصفحات الفايسبوك كخبر اطلاق النار و اعتقال نائب وكيل الملك الى غيرها من الاشاعات، والتي لا أساس لها من الصحة والتي تعتبر مسا بحقوق الغير يعاقب عليها القانون المغربي، بغية محاربة الإشاعة ونشر الأخبار الزائفة بجنحة الوشاية الكاذبة، والتي تعرض صاحبها للمساءلة القانونية والمتابعات القضائية حسب النص التفصيلي للقانون المغربي :

” أن كل من قام عمداً وبكل وسيلة، بما في ذلك الأنظمة المعلوماتية، بنشر إشاعة أو أخبار مغلوطة دون وسائل إثبات صحتها، أو التقاط أو تسجيل أو بث أو توزيع أقوال أو معلومات صادرة بشكل خاص أو سري دون موافقة أصحابها، سيعاقب بالسجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة مالية من ألفين إلى 20 ألف درهماً، كما يعاقب كذلك بنفس العقوبات من قام عمداً وبأي وسيلة، بتثبيت أو تسجيل أو بث أو توزيع، صورة شخص أثناء تواجده في مكان خاص، دون موافقته، دائماً حسب نفس نص القانون”.