جمال الدين بن العربي ( و.م.ع )
 
شهدت السنة التي نودعها عدة محطات وأنشطة اقتصادية احتضنتها مدن جهة درعة-تافيلالت، تميزت بطابعها التنموي الرامي إلى النهوض بالجهة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية.
 
وتهدف أغلب الأنشطة التي نظمت خلال سنة 2018 إلى الرفع من وتيرة التنمية الاقتصادية وتحسين المجال الاجتماعي في جهة درعة-تافيلالت التي تعد من بين أهم المناطق التي تحتاج إلى برامج تنموية.
 
ولا تزال هذه المنطقة تعمل، بكل مكوناتها، على ترشيد اقتصادها المحلي المعتمد على المنتوجات المجالية التي تحظى باهتمام كبير من قبل الفاعلين الاقتصاديين المحليين والمنتخبين والمهتمين بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
 
وتعتبر جهة درعة-تافيلالت من أهم المناطق المغربية التي تضم مساحة كبيرة من الواحات والأراضي الزراعية الغنية بأشجار النخيل.
 
ويعد المجال الفلاحي بهذه الجهة من أبرز الأنشطة الاقتصادية المدرة للدخل بالنسبة للسكان، بالنظر إلى ارتباطه بطرق عيش الساكنة التي تقطن بكثرة في الواحات، ولتميز المنطقة ببعض المنتجات الزراعية التي لا توجد في مناطق أخرى بالمغرب نظرا للتموقع الجيد على الصعيد الوطني.
 
وقد شهدت السنة التي نودعها أنشطة خاصة بمجال الصناعة التقليدية، من بينها المناظرة الجھویة حول الآفاق المستقبلیة لقطاع الصناعة التقلیدیة بجھة درعة-تافيلالت ووسائل تطویرھا التي نظمتها غرفة الصناعة التقليدية في مدينة ورزازات.
 
وتوخت هذه التظاهرة إبراز أهمية الزربية الواوزكيتية وبعدها الثقافي والحضاري وإيجاد الحلول لمشاكل تسويقها وبعض الإشكالات التي تعترضها، نظرا للأهمية التي تحظى بها هذه الزربية في النسيج الاقتصادي بالمنطقة، وذلك بمشاركة أزید من 30 خبیرا دوليا وخبراء مغاربة في مجال الزربية.
 
وشكلت "الصناعة التقليدية تراث ودعامة للتنمية المستدامة" شعار المعرض الإقليمي للصناعة التقليدية بميدلت، الذي نظمته، في غشت الماضي، غرفة الصناعة التقليدية لجهة درعة-تافيلالت، بشراكة مع مؤسسة دار الصانع، وبتعاون مع المجلس الإقليمي ومجلس الجماعة الترابية لميدلت.
 
وتندرج هذه التظاهرة في إطار الاتفاقية المبرمة بين غرفة الصناعة التقليدية ومؤسسة دار الصانع الهادفة إلى التعريف بالموروث الثقافي والسياحي لجهة درعة- تافيلالت، والترويج للمنتوج الحرفي وتثمينه، وخلق آليات للتسويق بالنسبة للجمعيات والتعاونيات الحرفية.
 
وتكمن الخصوصية الاقتصادية للجهة في توفرها على نباتات عطرية تنفرد بها على الصعيد العالمي، ومنتوجات مجالية أخرى مثل الورد العطري والتمور والتفاح.
 
وقد احتضنت مدينة أرفود، على غرار السنوات الماضية، الملتقى الدولي للتمر الذي يهدف إلى النهوض بسلسلة النخيل ومنتوجات الواحات، وتسليط الضوء على الجوانب المتعلقة باللوجسيك وتنمية سلسلة التمر التي يتميز بها المغرب.
 
وشكل هذا الملتقى، الذي نظمته وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشراكة مع جمعية المعرض الدولي للتمور بالمغرب وشركاء آخرين، تحت شعار "اللوجستيك وتنمية سلسلة التمر"، مناسبة للتعريف بتمور جهة درعة-تافيلالت وبحث سبل تسويقها على المستويات الوطنية والدولية.
 
وقد بذلت العديد من المجهودات خلال سنة 2018 من أجل النهوض بالبنية التحتية للجهة، حيث تتوفر حاليا على ثلاث مطارات في كل من الرشيدية وورزازات وزاكورة، مما رفع من عدد الرحلات الجوية إلى نحو 18 رحلة أسبوعية.
 
وقامت شركة (العربية للطيران-المغرب) ذات التكلفة المنخفضة، خلال نونبر الماضي، بإطلاق خط جوي داخلي جديد انطلاقا من مطار الرشيدية مولاي علي الشريف نحو فاس-سايس، بمعدل رحلتين في الأسبوع.
 
كما أطلقت الشركة خطا جويا داخليا جديدا يربط بين مطار مدينة زاكورة ومطار المنارة بمراكش، وذلك في إطار شراكة بين مجلس جهة درعة-تافيلالت وشركة (العربية للطيران-المغرب) التي قامت بافتتاح أول خط جوي داخلي في يونيو 2017 يربط فاس بمراكش.
 
وقد عرفت الجهة مؤخرا إطلاق سلسلة من المشاريع والبرامج التنموية في مختلف القطاعات تهم، على الخصوص، المخطط المغربي للطاقة الشمسية، واستراتيجية تنمية مناطق الواحات.
 
وتشهد مناطق مثل الرشيدية إنجاز عدة مشاريع في إطار برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي (2017-2023)، والتي تبلغ 134 مشروعا رصد لها غلاف إجمالي يناهز 890 مليون و 580 ألف درهم.
 
وتتوزع هذه المشاريع على 20 مشروعا في قطاع التزود بالماء، وثمانية مشاريع في قطاع الكهرباء، و23 مشروعا في قطاع الصحة، وسبعة مشاريع في قطاع التربية والتعليم، و86 مشروعا في قطاع الطرق.
 
ويهدف برنامج التقليص من الفوارق المجالية والاجتماعية في العالم القروي، بالخصوص، إلى فك العزلة عن سكان المناطق القروية والجبلية، وتحسين وتعميم حصول الساكنة المحلية على الخدمات الأساسية مثل الكهرباء والماء الصالح للشرب والصحة والتعليم.
 
ويؤكد المهتمون بالمجال الاقتصادي أنه يمكن للجهة أن تساعد بشكل كبير في التنمية المجالية بالمغرب، خاصة أنها ساهمت بنحو 4.8 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي برسم سنة 2016، ومن الجهات التي سجلت معدلات نمو تفوق المتوسط الوطني (1.1 في المائة)، حيث وصل النمو إلى 4.2 في المائة.

المصدر: و.م.ع