جديد انفو - الرشيدية / متابعة
 
تدخلت مساء الثلاثاء 05 مارس الجاري القوات العمومية لفض معتصم الأساتذة المتعاقدين أمام مقر الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت بمدينة الرشيدية، مما خلف إصابات في صفوفهم، ليتم نقل عدد منهم إلى مستعجلات المستشفى الجهوي مولاي علي الشريف لتلقي العلاجات.
 
وحسب مصادر من عين المكان فإن القوات العمومية اقدمت بعد فض الإعتصام على مطاردة الأساتذة المتعاقدين في أزقة وشوارع مدينة الرشيدية لمحاولة ثنيهم على الاستمرار في الاعتصام.
 
وكان الأساتذة المتعاقدين بمختلف مناطق جهة درعة تافيلالت قد حجوا صباح اليوم الثلاثاء الى مدينة الرشيدية ونظموا مسيرة احتجاجية انطلقت من أمام المحطة الطرقية بالمدينة وصولا الى امام مقر الاكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة درعة تافيلالت مرورا بشارع مولاي علي الشريف، ليدخلوا بعدها في اعتصام ومبيت ليلي وذلك استجابة للبرنامج النضالي الذي داعت اليه "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذي فرض عليهم التعاقد" .
 
واختار الاساتذة المتعاقدين (افواج 2016 و 2017 و2018 ) “الإدماج أو البلوكاج” كشعار لخطوتهم الاحتجاجية الجديدة، من أجل الضغط على الحكومة للتراجع عن نظام التعاقد وإدماجهم في الوظيفة العمومية إسوة بزملائهم الأساتذة قبل 2016.
 
وكانت التنسيقية المذكورة، قد عجلت بخوض هذا الإضراب عن العمل يمتد لأسبوع (من 4 إلى 9 مارس الجاري )، ويشمل احتجاجات واعتصامات أمام الأكاديميات الجهوية بمختلف الجهات، ضمن برنامج احتجاجي تصعيدي أعلنت عنه “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، بعدما دعت إليه في الفترة من 18 إلى 23 من نفس الشهر، موضحة أن قرار التعجيل في تنزيل الإضراب يأتي “بعد الهجمة الشرسة التي شنتها الدولة، إذ خلفت إصابات جسدية للأستاذات والأساتذة، مع الضغط الذي يتعرضون له من طرف مدراء الأكاديميات والمؤسسات التعليمية، لإرغامهم على توقيع ملحق العقد”، وفق ما جاء في بلاغ لها.
 
ويأتي ذلك بعدما عممت الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعدد من جهات المملكة، بلاغا أوضحت فيه أن تسوية الوضعية المالية والإدارية للأساتذة أطر الأكاديميات، رهينة بتوقيع “ملحق العقد” الذي أعدته ووزعته لفائدتهم، فيما يصر الأساتذة المتعاقدون بمختلف الأكاديميات على رفض التوقيع على الملحق المذكور.
 
وتعتبر “التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد وجميع النقابات التعليمية ”، أن مخطط التعاقد هو “محاولة لضرب مجانية التعليم بالمغرب وإجهاز على حق أبناء الشعب في تعليم مجاني، وتكريس للهشاشة واللا استقرار الوظيفي في قطاع حيوي مثل التعليم”.
 
وكانت الحكومة قد أعلنت بشكل رسمي، عن قرارها بمراجعة نظام “التعاقد” بخصوص توظيف الأساتذة، وذلك بعد سلسلة من الاحتجاجات التي خاضها الأساتذة المتعاقدون للمطالبة بإدماجهم في الوظيفة العمومية، منوهة بأداء هاته الفئة التي يبلغ عدد أطرها 55 ألف أستاذ متعاقد، إضافة إلى 15 ألفا في إطار التكوين.