محمد نجما - تنغير / متابعة

نظمت تنسيقية ذوي الحقوق لأهل تنغير المركز، الثلاثاء 16 أبريل 2019، مسيرة احتجاجية نددت خلالها بسياسة الاقصاء والتمييز الذي يعرف ملف اللجنة النيابية لقبائل أهل تنغير المركز.
فعقب المسيرة التي انطلقت من ساحة المصلى وجابت شارع محمد الخامس وصولا الى مقر باشوية تنغير، أصدرت التنسيقة بيانا تمت تلاوته أمام المشاركين، وتوصلت " جديد أنفو " بنسخة منه.
 
وجاء في نص البيان :
 
* تنديدنا ب :
 
- سياسة التواطؤ المتبعة من طرف السلطة المحلية بخصوص تشكيل اللجنة النيابية الجديدة لقبائل أهل تنغير المركز.
 
- الانحياز المفضوح للسلطة المحلية، بالانتصار لطرفٍ مقابل آخر وبدون مبرر قانوني.
 
* استنكارنا ل :
 
- لسياسة النهب والاستيلاء على أراضي الجموع والمتاجرة بها من طرف سماسرة ومافيا العقار السلالي .
 
- توظيف واستغلال ” العرف ” كمصدر لمآرب مصلحية خاصة وضيقة.
 
* مطالبتنا ب :
 
- تحمل السلطة المحلية لمسؤولياتها الكاملة في زرع بذور الفتنة وتأجيج الاحتقان الاجتماعي والقبلي بين مكونات أهل تنغير المركز .
 
- بفتح تحقيق دقيق ونزيه حول ملف اللجنة النيابية والاختلالات المرافقة لتدبير شأن أراضي الجموع لأهل تنغير المركز من طرف الجهات الوصية.
 
- التعجيل بتشكيل لجنة نيابية ديمقراطية ، تضمن تمثيلية كل الأعظم المشكلة لقبائل أهل تنغير المركز .
 
- دعوتنا كل القوى والضمائر الحية ومختلف فعاليات أهل تنغير المركز من ذوي الحقوق ، للالتفاف بإطارهم العتيد والصامد – تنسيقية ذوي الحقوق لأهل تنغير المركز – ، صوناً لحقوقهم المشروعة ودفاعاً عن هويتهم وكرامتهم .
 
* عزمنا على :
 
خوض كل الأشكال النضالية ، التي نراها مناسبة في سبيل تحقيق مطالبنا العادلة والمشروعة ."