جديد انفو / متابعة

كشف المجلس الوطني للصحافة عن معالجة لجنة بطاقة الصحافة المهنية، إلى غاية الأسبوع الأول من شهر ماي 2020، ما مجموعه 3673 طلبا، وافقت منها على 2928.

وأكد المجلس في بلاغ له أن الملفات التي تمت الموافقة عليها هي التي تستوفي الشروط القانونية المنصوص عليها في المرسوم رقم 121-19 -2، الصادر في الجريدة الرسمية عدد 6764 بتاريخ 28 مارس 2019، طبقا للقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.

وأضاف البلاغ ذاته، أن اللجنة اعتمدت على القرارات التي اتخذتها الجمعية العمومية للمجلس الوطني للصحافة، فيما يتعلق بتطبيق مقتضيات المرسوم المذكور، ضمنهم 393 طلبا للحصول على بطاقة الصحافة المهنية لأول مرة. علما أن مجموع الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2019 كان قد وصل إلى 3016.

وأعلن المجلس، أن مجموع الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2020 وصل إلى 2928 ضمنهم 831 صحافية و2097 صحافيا موزعين على مختلف القطاعات كما يلي:

– الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة: 648 حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية (420 صحافيا و228 صحافية).

– الصحافة الإلكترونية: 1006 حاصل على بطاقة الصحافة المهنية (747صحافيا و259 صحافية).

– صحافة مكتوبة ورقية: 559 حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية (411 صحافيا و148 صحافية).

– القناة الثانية: 79 حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية (53 صحافيا و26 صحافية).

– الوكالة: 239 حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية (167 صحافيا و72 صحافية).

– قناة ميدي 1 تيفي: 79 حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية ( 45 صحافيا و34 صحافية).

– إذاعات خاصة: 83 حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية (55 صحافيا و28 صحافية).

– شركات الإنتاج: 25 حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية (16 صحافيا و9 صحافية).

– صحافي حر (فريلانس): 87 حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية ( 62 صحافيا و25 صحافية).

– صحافي شرفي: 123 حاصلا على بطاقة الصحافة المهنية (121 صحافيا وصحافيتان).

وأعلن المجلس، أن قرارات تعليل رفض الطلبات المنصوص عليها في القانون جاهزة وستوجه إلى المعنيين بالأمر على العناوين الإلكترونية المكتوبة في مطبوع طلبات الحصول على بطاقة الصحافة المهنية. وضمانا لشروط النزاهة والشفافية فإن لائحة الحاصلين على بطاقة الصحافة المهنية برسم سنة 2020 ستنشر قريبا على موقع المجلس الوطني للصحافة، ليتسنى للجميع الاطلاع عليها بالنسبة للمهنيين وللرأي العام الوطني، وتقديم الملاحظات أو الطعون، إن تطلبها الأمر.