جديد أنفو - متابعة

قالت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد"، إن الحكومة ووزارة التربية الوطنية يسابقان الزمن لاستغلال الظرفية الوبائية والسياسية، لتمرير ترسانة قانونية متناسقة تسمى"الأطر المنطقية لتنزيل مشاريع القانون الإطار " .

وأوضحت التنسيقية في بيان صادر عنها عقب اجتماع مجلسها الوطني يومي 28 و 29 أكتوبر الجاري بمدينة الرباط، أن هذا المشروع يصبو إلى "تمديد أرضية الخوصصة الشاملة"، و"يتضمن محاولة مكشوفة تتعلق بطرح مرسوم حكومي مؤطر لنظام موظفي الأكاديميات ، والتعديل الكلي للقانون 07.00 المحدث للأكاديميات في إطار تفعيل التصميم المديري المرجعي، وذلك سعيا لتدارك الثغرات القانونية للتشغيل بالتعاقد مع الأكاديميات وترسيمه بدلا عن الوظيفة العمومية ". 

وأكدت التنسيقية أن هذا "التوجه يعد التفافا على مطالب الأساتذة، وحلا ترقيعيا، مشيرة أن الدولة ستعمل على الدعاية لهذا النظام باعتباره الإطار القانوني لتنزيل التصور الجديد للقطاع بعد توقيف التشغيل العمومي القائم على المناصب المالية القارة ".
واستنكرت التنسيقية في ذات البيان ما وصفته ب "الهجومات التي طالت أجور الأساتذة من اقتطاعات خارج مسطرة القانون، موضحة أن هذه السرقات تأتي في سياق هجوم مكثف على قطاع التعليم وحقوق الأساتذة، وتتمحور بالأساس حول تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17، والتي تهدف في جوهر اهدافها إلى تصفية الوظيفة العمومية وتحويل المدرسة العمومية لسوق نخاسة، بإعمال أساليب التدبير الخاص والدفع بالمؤسسات التعليمية العمومية إلى الاستقلالية التامة قياسا على المؤسسات الخاصة ، في أفق الخوصصة الشاملة لقطاع التعليم ".
وأبرزت أن "هذه الاقتطاعات الفاحشة التي تعتبرها الدولة وسيلة لكبح نضالات الأساتذة المتعاقدين، جاءت هذه المرة في إطار خطة تقشف معلنة وعجز خطير في ميزانية الأكاديميات، ما يبين بالملموس مدى اهترائها" .
واتهمت التنسيقية وزارة التعليم ب"التملص من أجرأة وتنزيل مخرجات جلسات الحوار مع التنسيقية على هزالتها، إضافة إلى قمع وترهيب كل أشكال الاحتجاج التي يخوضونها" .

و للضغط على الحكومة والوزارة الوصية من أجل إدماج جميع "الأساتذة المتعاقدين" في أسلاك الوظيفة العمومية، أعلنت "التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد" في نفس البيان عن خوض إضراب وطني أيام 3 و 4 و 5 و 6 و 7 نونبر 2020، وانزال امام المحكمة بالديروش يوم 03 نونبر، واضراب وطني آخر ايام 01 - 02 - 03 دجنبر 2020 مرفوق بمسيرة جهوية و اعتصام جزئي يوم 02 دجنبر، بالإضافة الى "الانسحاب من المجالس التعليمية والتربوية، ومجالس التدبير ومقاطعة لقاءات المفتشين وتجميد أنشطة النوادي التربوية والاستعداد لمقاطعة الامتحانات المحلية اقتراحا وحراسة وتصحيحا".

على ان تعقد ذات التنسيقية مجلسها الوطني وشكلا نضاليا جهويا بمدينة الرشيدية ايام 06 و07 دجنبر 2020، تنديدا بإستدعاء الأستاذ سعيد كاراوي .