زايد جرو – تنغير / جديد انفو

تنامت الجمعيات وتناسلت بشكل عجيب وغريب  بمدينة تنغير حتى تم التفكير في نسيج جمعوي إضافي يلم الجمعويين  ويضع في صلب اهتمامه الرقي بالتطوع والعمل التطوعي،  وكل الجمعيات  تتفنن في الخط ، لتنقش بحروف بارزة اسم التنموي والثقافي والاجتماعي في  اليافطات المعلقة على عتبات أبواب الجمعيات، تبرق في الذهاب والإياب، ولم يثر انتباهي  اسم لجمعية تعنى بشؤون المستهلك وحماية طاقته الشرائية وحفظ توازنه الاقتصادي والاجتماعي، في ظل الزيادات المشروعة التي تقرها الدولة أو الزيادات التحتية التي يقرها جشع المشتغلين في القطاع الاقتصادي.

فكل المدن تأسست فيها جمعيات حماية المستهلك لاستقبال شكاوي المتضررين،  وتجعل التوعية  والحماية صلب الاهتمام باعتماد أفضل الممارسات لوضع رقابة اجتماعية من أولوياتها  قرع الأجراس للآذان التي يصيبها الصمم من حين لآخر، من بائعين وبياعين و مسؤولين عن القطاع   للتفكير في سن استراتيجيات وخطوات تشاركية  تتلاءم مع خصوصية المنطقة للحفاظ على القدرة الشرائية وتحقيق التوازنات ما أمكن في ظل مجتمع طال  أمد  الصراع الطبقي  فيه وظلت الأسئلة الكبيرة  محرجة ومشروعة   للدارسين الاجتماعيين والمشتغلين في الحقل السياسي.

ومن بين ما تردد على ألسنة المواطن بتنغير  هذه الأيام بعض الزيادات التي مست  قدرته الشرائية اليومية رغم تصريح الحكومة بان الأسعار والمواد المدعمة ظلت على حالها ولا زيادة فيها، ونأخذ على سبيل الحصر أسعار "البوطاكاز" بحجميها الصغير والكبير، فقبل أسابيع معدودة أواخر شهر ماي كان ثمن التوزيع  حسب ما استقته " جديد أنفو " من بعض " البقالين "ب" 760 ريالا" للحجم الكبير بغض النظر عن اللون الأحمر او الازرق  أو الأخضر، وبغض النظر عن الشركة الموزعة، من الرشيدية أو ورزازات  فيتم بيعها للمواطنين ب" 860" ريالا أي بربح 5 دراهم في كل قنينة بيعت، وفي الشهر الحالي ثمنها هو( 45 ) درهما،  والمواطن يتساءل من المسؤول عن الزيادة في السعر مع أن الممول هو هو لم يتغير سواء من الرشيدية أو ورزازات. والغريب في الأمر أن ثمن البوطة   الخضراء في بومالن أرخص من تنغير مع أن الممول من الرشيدية وأن المسافة زادت طولا، مما يحتم مراقبة الممولين المحليين للمادة المستهلكة ووزن بعض القنينات هل بالفعل تزن الكيلو كرامات المحددة  أم خَسّروا وبخسوا الميزان.

فمن المفروض في مثل هذه الزيادات أن تتدخل جمعية حماية المستهلك، لكن في غيابها فالمصالح الاقتصادية والاجتماعية بالإقليم يجب أن تتحرك ما أمكن بتنسيق مع المعنيين بالمراقبة ولا يجب انتظار شهر رمضان  الأبرك من اجل الظهور ومراقبة الأسعار ثم الاختفاء حتى إشعار آخر بحول الله.

ختاما المستهلك بتنغير هو الحلقة النهائية والأخيرة في  السلسلة الاقتصادية ويؤدي ثمن الزيادات وثمن  الأخطاء والقرارات التي تقرها الدولة ومختلف المتدخلين في السلسلة الاقتصادية بالرغم من ضعف المردودية الاقتصادية والاجتماعية  وفي غياب أي قيمة مضافة اقتصاديا واجتماعيا  للمستهلك، وفي ظل حكومة رفعت شعار الزيادات في المحروقات منذ بصمتها الأولى على المشهد الساسي المغربي . والموضوع دعوة للمهووسين بالعمل الجمعوي إلى التفكير بجد في جمعية تحمل في يافطتها جمعية حماية المستهلكين بمدينة تنغير.