جديد أنفو - متابعة

تماشيا مع الاستراتيجية الوطنية لمواجهة كوفيد 19، وتنزيلا للتوجيهات الوزارية، اتخذت جامعة مولاي إسماعيل مجموعة من التدابير الاستباقية والاحترازية، الهدف منها إنجاح الموسم الجامعي الذي سينطلق بتاريخ 13 شتنبر 2021، وتتمثل في الالتزام بكافة التدابير الاحترازية والوقائية لتفادي تفشي الوباء والقيام بحملة تحسيسية وتوعوية لفائدة الطالبات والطلبة، عبر الكشف عن خطورة هذا الوباء، والدعوة إلى ضرورة الإقبال المكثف على عملية التلقيح كإجراء لازم لمواجهة كوفيد 19، وخاصة المتحور دلتا الذي يستهدف بكل شراسة وبالأخص الأشخاص غير الملقحين.

وحسب بلاغ صحفي لرئاسة جامعة مولاي اسماعيل والذي توصلت "جديد أنفو" بنسخة منه فقد تم إعتماد نموذجين بيداغوجيين إعتبارا لطبيعة وخصوصية المؤسسات الجامعية المعنية، نموذج بيداغوجي حضوري بالنسبة للمؤسسات والمسالك ذات الاستقطاب المحدود، علاوة على كلية العلوم وذلك بناءا على مقرر صادر عن مجلس المؤسسة ونموذج بيداغوجي عن بعد، بالنسبة للمؤسسات ذات الاستقطاب المفتوح إلى حين تحسن الوضع الصحي الوطني .

ولتفادي أي قصور ناجم عن نمط التعليم عن بعد، يضيف نفس البلاغ  سوف يتم برمجة حصص تفاعلية أسبوعية بتأطير من الاساتذة لفائدة الطلبة.

أما بالنسبة للمعطيات المؤقتة المتعلقة بالتسجيل القبلي بالمؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب المفتوح التابعة لجامعة مولاي أسماعيل فقد أسفرت العملية عن تسجيل 22 500 طالبا، وبهذا الصدد تصدرت كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية قائمة المسجلين بنسبة 41,4% من العدد الإجمالي للمسجلين، تليها كلية المتعددة التخصصات بنسبة 24,9%، ثم كلية الآداب والعلوم الانسانية بنسبة 17%، وأخيرا كلية العلوم بنسبة 12,7%. أما من حيث نسبة تمثيلية العنصر النسوي ، فيلاحظ ان المسجلات هذه السنة قد بلغ 54,8%.

من حيث التوزيع الجغرافي للمسجلين، فيلاحظ أن إقليم مكناس هو الأكثر تمثيلية بنسبة 33,1%،  يليه إقليم الراشيدية بنسبة 22,1%، ثم إقليم خنيفرة بنسبة 11,9%، من جهة اخرى فبالنسبة لتوزيع عدد الطلبة الراغبين في متابعة دراستهم في جامعة مولاي اسماعيل حسب الجهات، فيلاحظ ان جهة فاس مكناس ممثلة بنسبة 46,7% ، تليها جهة درعة تافيلالت بنسبة 36,4% ، ثم جهة ببني ملال بنسبة.13,4%.

اما بالنسبة للعرض التربوي، فجامعة مولاي اسماعيل تقدم هذا الموسم الجامعي 275  مسلكا في جميع التخصصات باستثناء علوم الصحة وثلاثة مسالك البكالوريوس في تخصصات القانون العام، والقانون الخاص والاقتصاد.