جديد  انفو / متابعة

تحت شعار: 'تحديث مهنة التوثيق العدلي ضرورة مجتمعية وملاءمة دستورية ' انعقد  بمراكش يوم الجمعة 19 نونبر الجاري الجمع العام الاستثنائي للهيئة الوطنية لعدول المغرب بحضور عدول المحاكم الاستئنافيات بجهات المملكة.

وفي الكلمة الافتتاحية للرئيس الوطني لهيئة عدول المغرب الأستاذ محمد الساسيوي أكد أن  الجمع العام سيسلط الضوء على القضايا العامة التي تتطلب وقفة تأملية مع الذات والعمل على تحقيق مطالب الهيئة بتفعيل دور الجمعية العامة في تقرير التوجهات العامة ورد الاعتبار لهذا الجهاز التقريري ،و العمل على تمتين جسور التواصل والحوار بين جهاز الجمعية العامة وباقي أجهزة الهيئة وترجمة انشغالات العدول إلى واقع. ملموس .

ويأتي انعقاد الجمع العام الاستثنائي  حسب  الأستاذ محمد الساسيوي في ظل متغيرات متجددة على مستوى التشريع العام والتشريع الخاص المرتبط بالتوثيق العدلي من أجل الكرامة والمساواة الدستورية ومواجهة الانشغالات الكبرى التي يتقاسمها العدول جميعاً في هذا الظرف العصيب التي تمر منه المهنة.

وأضاف أن  دور الجمعية العامة كأعلى جهاز تقريري وضع خريطة طريق في كيفية التعاطي مع هذه الانشغالات ومن أهمها تعديل القانون المنظم للمهنة، ووضع توصيات حاسمة للتقيد بها والعمل عليها، وأن خيار النضال هو خيار استراتيجي لتحقيق المطالب وعدم التفريط في أي جزئية منها كما  عرض حصيلة الأوراش والملفات التي اشتغل عليها المكتب التنفيدي منذ توليه زمام الرئاسة إلى وقت انعقاد الجمع العام.

 الاستاذ محمد امعيدي رئيس المجلس الجهوي لعدول استننافية مراكش  نوه بدوره بسياق عقد هذا الجمع العام بمدينة مراكش بالذات واعتبره سياقا سياسيا بامتياز باعتبار المدينة شهدت على القرار السياسي العظيم في تنظيم المسيرة الخضراء وكذا قرار توحيد المغرب العربي.

وأكد على العدول التعامل مع المستجدات ومواجهة الإكراهات لكونهم أمام مسؤولية تاريخية تقتضي مواكبة الحركية التشريعية التي تعرفها المملكة، وضرورة النقد الذاتي باعتباره الهدف الأسمى من عقد هذا الجمع العام الاستثنائي.

الأستاذ سليمان ادخول  رئيس المجلس الجهوي لعدول استئنافية تطوان ورئيس اللجنة العلمية والقانونية أكد بدوره في عرضه حول حصيلة اللجنة العلمية والقانونية في وضع الخطوط العريضة حول مسودة تعديل القانون المنظم للمهنة وإلى استبدال تسمية خطة العدالة بالتوثيق العدلي وإعادة النظر في شروط الولوج للمهنة واعتماد نظام المباراة كطريق وحيد لولوج المهنة وإلغاء حالة التنافي مع مهنة الموثق والتكوين المستمر للسادة العدول وتوسيع الاختصاص المكاني وطنيا وإلغاء الشكلية عن الوثيقة واقرار الصفة الرسمية للعقود بمجرد التلقي، وتقليص عدد شهود اللفيف وإلغاء خطاب القاضي وتنظيم المجالس الجهوية وفق التنظيم القضائي وكذا  ادماج النساخ بشرط التوفر على شهادة الإجازة.

 الاستاذ مصطفى الرشيدي رئيس لجنة الشؤون المهنية أكد على ضرورة توحيد الكلمة والرؤى لتجاوز المشاكل التي تعاني منها المهنة وضرورة تشكيل لجنة من المكتب التنفيذي لمراقبة المكاتب العدلية وإصدار مقرر حاسم في هذا الباب وتفعيله قصد الوصول إلى مكاتب لائقة وفي المستوى المطلوب.

كما أشار إلى ضرورة مراجعة النظام الداخلي للهيئة واقتراح بذلة موحدة والتنصيص عليها في القانون أو النظام الداخلي، كما وقف على  أهمية التواصل والتجاوب مع المسؤولين وتنظيم لقاءات وأيام دراسية على مستوى المجالس الجهوية والالتزام بأخلاقيات المهنة.

الأستاذ عبد الإله الشليح رئيس اللجنة الإعلامية والتواصل وقف على  حصيلة اللجنة  ودعا للانفتاح على المنابر الإعلامية  للتعريف بالمهنة ومطالبها  كما عرض برنامج اللجنة المستقبلي، كما وقف ادريس فارس  رئيس اللجنة الاجتماعية والمالية للمجلس  الجهوي لعدول استئنافية وجدة على التقرير المالي للهيئة الوطنية لعدول المغرب.

وبموازاة برنامج اللقاء فقد اجتمع رؤساء اللجان الأربعة للمكتب التنفيذي مع رؤساء اللجان بالمجالس الجهوية مع استمرار الأشغال بالموازاة بعقد جلسة تفاعلية لباقي أعضاء الجمعية العامة مع الرئيس بشأن القضايا المهنية.

وبعد الكلمات وعرض رؤساء اللجان الأربع  لتقاريرها ومناقشتها خرج  المشاركون في ختام أشغال  الجمع العام الاستثنائي للهيئة الوطنية لعدول المغرب بمجموعة من التوصيات منها :

1- دعم كافة الخيارات التي تتخذها الدولة في القضايا الوطنية وفي طليعتها قضية الوحدة الترابية.

2 - مطالبة الحكومة التعجيل بتعديل قانون المهنة حتى يتلاءم مع المبادئ الكونية والدستورية والنموذج التنموي الجديد.

3-ضرورة اتخاذ التدابير التشريعية اللازمة والمواكبة لتسهيل ولوج المرأة لممارسة مهنة التوثيق العدلي تنفيذا للتعليمات الملكية السامية.

4- إعادة النظر في شروط ولوج مهنة التوثيق العدلي باشتراط شهادة الماستر تخصص الشريعة أو القانون الخاص.

5-تطوير منظومة التكوين والانفتاح على التجارب الدولية الناجحة في مجال التوثيق.

6- تأطير مهام العدول بمصالح القنصليات والسفارات بصلب قانون المهنة.

7-تحديث مهنة التوثيق العدلي والإسراع في تفعيل ورش الإدارة الالكترونية بتبني العقد الرسمي الإلكتروني.

8-إعادة النظر في النصوص القانونية المؤطرة لأجهزة الهيئة الوطنية للعدول وعلى رأسها الجمعية العامة.

9- تبني مبدأ الحوار لتحقيق المطالب مع حفظ حق الهيئة في تسطير برنامج نضالي تصاعدي الى حين تحقيق المطالب.

واختتم اللقاء بالمصادقة على هذه التوصيات وقراءة البيان الختامي ورفع برقية الولاء والاخلاص إلى السدة العالية بالله.