أحمد بيضي - أفورار/ جديد أنفو

أكد المشاركون في الندوة الجهوية الموضوعاتية ل "الائتلاف المدني من أجل جهوية ديمقراطية"، المنعقدة بأفورار بإقليم أزيلال، على ضرورة "تأسيس ميكانزمات لمأسسة المشاركة المدنية عبر خلق مجلس جهوي للمجتمع المدني كقوة اقتراحية"، و"تمكين الساكنة والجمعيات من إمكانات القيام بأدوارها الدستورية الجدية المرتبطة بالمساهمة في بلورة وتنفيذ وتتبع وتقييم السياسات العمومية المحلية والجهوية والوطنية، بما يجعلها قادرة على فرز النخب المحلية والجهوية المؤهلة"، مع "تفعيل "صندوق التضامن الجهوي"، وتمكين الجمعيات من إمكانية الاستفادة منه، ومراقبة أشغاله"، كما شددوا على "ضرورة بناء برامج للتثقيف السياسي عبر عقد اتفاقيات للشراكة الحقيقية بين المجالس الترابية والدولة"، في سبيل تقوية قدرات الساكنة على اتخاذ القرار".

وفي ذات البيان الذي حمل اسم "إعلان أزيلال"، دعا المشاركون في الندوة إلى "اعتماد اللامركزية وعدم التركيز بشكل حقيقي يمكن المؤسسات المحلية من اتخاذ المبادرات والقرارات"، و"حث السلطات العمومية على تبني إجراءات التمييز الايجابي قصد تعزيز حضور النساء والشباب والأشخاص في وضعية الإعاقة في مصادر القرار على المستوى الجهوي"، مع "ضرورة وضع إستراتيجية ومبادرات ترابية ومجالية لتقوية تمثيلية الشباب على الصعيد الجهوي"، والحرص أكثر على "اعتبار الجهوية ورشا مفتوحا لتعزيز وحماية وإثراء حقوق النساء والنهوض بها"، ولم يفت ذات المشاركين تجديد تأكيدهم على الانخراط في دينامية إعلان الرباط، وفي جل المبادرات ضد المحاولات التي تسعى إلى الحد من حرية وحركية المجتمع المدني.

ندوة "الجهوية الديمقراطية ضمانة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية"، والتي نظمت، يوم السبت 21 يونيو 2014، بشراكة مع النسيج الجمعوي التنموي TADA بإقليم ازيلال، اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بني ملال –خريبكة، وحركة بدائل مواطنة، دعا المشاركون فيها أيضا إلى "الحرص على تقوية قدرات النخب السياسية كي تنخرط بطريقة فعالة وايجابية في مسلسل التنزيل الديمقراطي للقوانين المنظمة للجهوية"، و"تجاوز المقاربة الضبطية والأمنية وتبني مقاربة تنموية وحقوقية"، إضافة إلى "تأهيل العنصر البشري وتقوية قدراته مدخلا أساسيا في تحقيق التنمية المحلية"، كما شدد ذات المشاركين على اعتبار الجهة فضاء ومجالا للقيم الاجتماعية والثقافية و للخبرات، وكذا فضاء للموارد والمؤهلات الطبيعية والبشرية التي يجب تثمينها والاعتراف بها.

ويفيد "إعلان أزيلال" أن الندوة تندرج في سياق مسلسل من النقاش والمشاورات مع الديناميات المحلية والجهوية، وباقي الفاعلين والمتدخلين المعنيين بإقرار جهوية ديمقراطية تحقق العدالة المجالية والمساواة وسياسات وبرامج ترابية تراعي خصوصيات وحقوق ساكنة المناطق الجبلية، وهو المنطلق الذي سجلت خلاله فعاليات هذه الندوة التي شاركت فيها ما يفوق 120 جمعية من مختلف المجالات ومدن ومناطق الجهة، إلى جانب العديد من منتخبي الجماعات الترابية والإعلام الجهوي والجمعيات العاملة بالجهة، ما جعلها تشكل محطة قوية في سياق المساعي الرامية إلى تعزيز الاستراتيجيات المبنية على النقاش والتشاور والترافع المفتوح.