جديد انفو - متابعة
 
أكدت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية في قطاع التربية الوطنية وهي الجامعة الوطنية للتعليم(UMT)، والجامعة الحرة للتعليم(UGTM)، والنقابة الوطنية للتعليم (CDT)، والنقابة الوطنية للتعليم (FDT)، والجامعة الوطنية للتعليم (FNE)، على رفضها لقرار "الأجر مقابل التلقيح" .
 
وقالت النقابات في بيان مشترك لها أنها "تؤكد على اختيارية عملية التلقيح وترفض قرار "الأجر مقابل التلقيح" وأي تصور أو فعل يسعى إلى جعلها إجبارية وأي إجراء عقابي إداري أو مالي يمس موظفات وموظفي الوزارة".وفق تعبير البيان.
 
ونوهت ذات المنظمات النقابية بالمجهودات المبذولة من طرف العاملات والعاملين بوزارة التربية والتعليم الأولي والرياضة لمواجهة الجائحة وآثارها
 
وأعلنت ذات النقابات التعليمية تشبثها باحترام مضامين الاتفاق المرحلي سواء ما تعلق بالنظام الأساسي الموحَّد لموظفي وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، في إطار الوظيفة العمومية، أو الملفات المطلبية العالقة المتراكمة أو تفعيل المذكرة 103 الخاصة بالعلاقة بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية والوزارة مركزيا وجهويا وإقليميا.
 
وأشارت إلى أن لقاءها المقبل مع وزارة التربية الوطنية سيكون يوم الثلاثاء 15 فبراير 2022 لمباشرة التفاوض حول الملفات المتبقية، وكذا التداول في شأن تنزيل الاتفاق المرحلي والمراسيم التعديلية المتفق حولها.
 
وأضاف المصدر ذاته أن اجتماع اللجنة المشتركة الخاصة بالنظام الأساسي بين النقابات التعليمية الخمس والوزارة سيتم في وقت قريب سيعلن عنه لاحقا بتنسيق مع الوزارة، داعيا الشغيلة التعليمية إلى توحيد الصفوف، وطنيا ومجاليا وفئويا، من أجل الحفاظ على المكتسبات وانتزاع مكتسبات جديدة.
 
يشار انه يوم 18 يناير المنصرم، أشرف رئيس الحكومة على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة – قطاع التربية الوطنية- والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي.
 
وينص محضر الاتفاق المرحلي على مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية، وتسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية.