جديد انفو / متابعة

عقد المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول بالرباط يوم السبت 5 مارس الجاري  اجتماعا استثنائيا للتداول بشأن مشروع قانون يتعلق بتنظيم مهنة العدول، الذي كان قد توصل به رئيس الهيئة من وزير العدل  مع منح هيئة العدول مهلة قصد إبداء الرأي من جديد حول مشروع القانون داخل أجل لا يتعدى 15 يوما.

ووفق بيان صادر، عن الهيئة الوطنية للعدول، توصلت  جديد انفو بنسخة منه انه بعد عقد اجتماع استثنائي للتداول بشأن مشروع القانون المنظم لمهنة العدول، سجل المكتب التنفيذي تجاوبه مع مراسلة وزير العدل، وإعداد مذكرة جوابية تشرح الموقف من المشروع المقدم، مشيرا إلى أنه لا يرقى إلى مستوى تطلعات العدول.

وأكد المكتب التنفيذي، في ذات البيان ، أن مشروع القانون لا يستجيب للحد الأدنى للمطالب المفصلية، التي تقدمت بها هيئة العدول، فضلا عن الإجهاز على مكتسبات القانون الحالي، وعدم اعتماد المقاربة التشاركية في إعداد المشروع المذكور، في تجاهل للمرجعية الدستورية والحقوقية والقانونية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.

ودعت الهيئة الوطنية للعدول الوزارة الوصية إلى فتح حوار جاد ومسؤول بهدف إخراج قانون يليق بالمهنة، ويحقق تكافؤ الفرص وعدم التمييز بين المهن، مطالبة كافة العدول بالتجاوب الفعال مع المبادرات والقرارات التي تتطلبها المرحلة، مع التعبئة الشاملة لكافة الخيارات، التي قد تتخذها الهيئة الوطنية للعدول مستقبلا.

ويذكر  أن وزير العدل سبق وان وجه  مراسلة إلى رئيس الهيئة الوطنية للعدول بالمغرب،  تتعلق بمشروع قانون لتنظيم مهنة العدول، في إطار نهج الوزارة طريقة إشراك الفاعلين في منظومة العدالة، قصد إبداء الرأي والملاحظات بشأن مشاريع القوانين، التي يتم إعدادها وفق مقاربة تشاركية منتجة ،حيث أحال وزير العدل مشروع القانون على الهيئة الوطنية للعدول، مشيرا إلى أن المشروع استجمع مجموعة من الملاحظات والمواقف، التي سبق للهيئة أن تفضلت بها، و أن المشروع احتفظ بجل المكتسبات التي تم الاتفاق عليها بين الهيئة ووزارة العدل كما طالب الوزير في مراسلته الهيئة بالاطلاع على المشروع، وإبداء الرأي حوله من جديد في أجل لا يتعدى 15 يوما.