محمد اليوبي

الكل يجمع، أغلبية ومعارضة، على أن حكومة بنكيران، أغرقت البلاد بالديون الخارجية، خلال سنتين من عمر هذه الحكومة.

وهو ما أثار تخوفات حول مخاطر ارتفاع حجم المديونية الخارجية، وانعكاساتها على الوضعية الاقتصادية المتسمة أصلا بالهشاشة.

ولذلك دقت الفرق البرلمانية للأغلية والمعارضة، ومعها مؤسسات دستورية مستقلة، ناقوس الخطر، محذرة من تسبب القروض في سكتة قلبية للاقتصاد الوطني.

فأمام الوضعية الاقتصادية المطبوعة بالهشاشة، أبت الحكومة إلا أن تستمر في الاقتراض وإغراق البلد في الديون.

تفيد معطيات كشفت عنها الخزينة العامة للمملكة حول تنفيذ ميزانية 2014، أن جاري المديونية الداخلية عرف بداية 2014 ارتفاعا قدره 0.6 في المائة مقارنة مع الفترة نفسها من سنة 2013.

هذا بالإضافة إلى تحصيل المزيد من القروض الخارجية، من بينها قرض بقيمة 300 مليون دولار من البنك الدولي، و هو الأول من قرضين اتفق حولهما البنك مع المغرب، على أن يتم إقراض المغرب 4 ملايير دولار ما بين 2014 و2017 بمعدل مليار دولار سنويا.

وقبل ذلك كانت الحكومة قد وقعت على اتفاق قرض بقيمة 150 مليون أورو من البنك الأوربي للاستثمار.

ولعل ما يفتح المجال لهذا الإقبال المتزايد للحكومة على الاستدانة من الخارج، هو الخط الائتماني للوقاية والسيولة الذي يمنحه صندوق النقد الدولي للمغرب (6.2 مليار دولار).

والذي ما فتئ رئيس الحكومة يعتبره امتيازا ويهنئ نفسه كلما جددت "كريستين لاغارد" دعمها للمغرب، دون أن يعير أي اهتمام لما قد يترتب عن ذلك من تداعيات وخيمة في المستقبل.

ويذكر أن هذا القرض ليس موجها للاستثمار المنتج وإنما للتخفيف من العجز في الميزانية وتغطية النفقات الطارئة.