جديد انفو - الرشيدية / متابعة

جرى، أمس الجمعة بالرشيدية، التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون بين مؤسسات جامعية وولاية جهة درعة تافيلالت ومجلس الجهة وجماعات ترابية ومؤسسات أخرى، تهدف إلى المساهمة في الجهود الرامية إلى النهوض بقطاع التعليم العالي في الجهة.

وتم توقيع هذه الاتفاقيات على هامش انعقاد محطة جهة درعة تافيلالت من المناظرات الجهوية حول المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، بغية بلورة توصيات لإرساء جامعة مغربية مستدامة ومتجددة، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، السيد عبد اللطيف ميراوي.

وتروم هذه الاتفاقيات، التي وقعتها، على الخصوص، جامعة المولى إسماعيل بمكناس وجامعة ابن زهر بأكادير وجماعات ورزازات وزاكورة والرشيدية، وعمالة إقليم زاكورة، والغرفة الفلاحية لجهة درعة تافيلالت، والاتحاد العام لمقاولات المغرب بجهة درعة تافيلالت، والمركز الجهوي للاستثمار بالجهة، و”جمعية مرحبا”، تعزيز دور الجامعة كقاطرة للتنمية الجهوية.

كما تهدف إلى تغطية العديد من المجالات ذات الاهتمام المشترك المتعلقة، على الخصوص، بالتكوين والبحث العلمي والابتكار.

وتشمل بعض الاتفاقيات تحديد الإطار المشترك من أجل إنجاز دراسات ومشاريع وبرامج، وأنشطة في مجالات لها علاقة بالتنمية الاقتصادية والثقافية والاجتماعية والبيئية بجهة درعة تافيلالت.

وكانت محطة جهة درعة تافيلالت من المناظرات الجهوية حول المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، التي عرفت حضور والي جهة درعة تافيلالت وعامل إقليم الرشيدية، السيد يحضيه بوشعاب، ورئيس مجلس الجهة السيد اهرو أبرو، وعمال أقاليم تنغير وميدلت وزاكورة، ورؤساء بعض الجامعات، والبرلمانيين ورؤساء الجماعات الترابية، قد انعقدت تحت شعار “معا، من أجل نموذج جديد للجامعة المغربية”.

وتمت خلال هذه المناظرة الجهوية برمجة أربع موائد مستديرة من أجل تعزيز التبادلات بين مختلف الفاعلين المعنيين حول مواضيع تهم “المخطط الوطني لتسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لتكريس التنمية الجهوية”، و”ترسيخ الاندماج الاقتصادي والتنافسية”، و”ترسيخ الاندماج الاجتماعي والتنمية المستدامة”، و”التميز الأكاديمي والعلمي”.

يذكر أنه سيتم، على إثر المناظرات الجهوية، إعداد تقرير تركيبي عام يتضمن التوصيات الرئيسية المنبثقة عن الجلسات التشاورية مع كافة الأطراف، على أن يعرض هذا التقرير للمداولة والنقاش خلال المناظرة الوطنية.