حنان الشاد ـ فاس / جديد أنفو

تحت شعار: "مكانة التشاور العمومي في بناء السياسات العمومية و الحكامة الترابية " أعطيت انطلاقة  الندوة التي نظمتها حركة بدائل مواطنة يوم الخميس السادس والعشرين من الشهر الماضي بقاعة الندوات فندق روايال ميراج بفاس بكلمة افتتاحية ألقاها السيد "العماري محمد"  عن مكتب حركة بدائل مواطنة، قام من خلالها  بشكر الحاضرين والممثلين للثلاث جهات ترابية، ويتعلق الأمر بجهة فاس ـ مكناس، طنجة ـ تطوان -الحسيمة و بني ملال ـ خنيفرة.

 

حيث قام بإعطاء لمحة عن مشروع التشاور العمومي واهمية المجتمع المدني في اتخاذ القرار العمومي في إطار النهج الذي تبناه الدستور المغربي وكذلك العمل على تقوية الفعل المدني في مجال المساواة والعدالة الاجتماعية وان المساواة بين الرجال والنساء بين الهامش والمنطق وان هناك من اعطيت لهم الكلمة للتعبير وبين من تم اقصائهم في ذلك.

كما اشار السيد العماري محمد في مداخلته الافتتاحية على ان دستور 2011 يعتبر  بوابة المشاركة الديمقراطية وبوابة التشاور العمومي ومن ثم كانت الفكرة في تبني هذا المشروع و بوابة المشاركة الديمقراطية وبوابة التشاور العمومي  .

 تم التطرق في الكلمة كذلك للفاعل السياسي ودوره في بناء القرار المشترك ودور الفاعل المدني في مشاركته في اتخاذ القرار وابداء الراي والمشاركة، كما ان هذا المشروع يهدف الى تكريس التشاور العمومي في جميع جهات المملكة و الذي يعتبر الفاعل المدني ممثلا لكل جهة مكونة و ركيزة اساسية لإنجاح المشروع وتحقيق اهدافه واقرار المشاركة الديمقراطية للفاعل المدني.

 بعد ذلك قام رئيس الجلسة السيد "محمد البهناسي" بإعطاء الكلمة للأستاذة "حياة النديشي" التي تطرقت في مداخلتها  لأهمية التشاور العمومي ودور الفاعل المدني في اهمية التشاور خاصة ونحن في القرن ال 21،  حيث  اشارت السيدة حياة في مداخلتها للتشريعات الجديدة بعد دستور 2011 وانه يجب العمل على تنزيل هذه القوانين لأرض الواقع كما اشارت لتقييم الأنشطة  التي تم العمل عليها  حول دراسة السياسات العمومية للجماعات واختصاصات المجالس الترابية والاطار القانوني لقانون العمل الجماعات وكذلك اليات التشاور كهيئة ه المساواة وتكافؤ الفرص.

 كما تطرقت للتدبير المرتكز على النتائج والعمل على برامج عمل الجهات الثلاث والتي اعتبرتها عين ناقدة  نقدا ايجابيا نظر للتحليل الجيد التي قاموا بها، وخرجوا بخلاصة ان هذه البرامج جاءت غير متكاملة مع تطلعات المواطنين.

حيث نجد:

- غياب مؤشرات المجتمع المدني وغياب المشاركة.

- غياب مقاربة النوع الاجتماعي والمساواة.

- غياب الحكامة الدامجة.

- مجموعه من القوانين ما زالت تخضع للوصاية مثل اخضاع المجالس المنتخبة لوزارة الداخلية.

- ضعف آليات التسويق الترابي للتنمية التشاركية.

كما تطرقت السيدة "حياة نديشي" للتوصيات التي قامت بها اللجان التي عملت على اعداد برامج عمل الجماعات لتجويدها ومراقبة جوده عمل الجماعات والجهات. 

واختتمت المداخلة بشكر جميع الحضور على حسن الانصات والتتبع.

وفي الأخير، قام رئيس الجلسة السيد "محمد البهناسي"  باعطاء خلاصة وجيزة لمداخلة السيدة "حياه النديشي"  ومرر الكلمة للسيدة "مجاهد محمد"  الذي تناول مداخلته والتي قدم فيها الورقة التأسيسية للمنتدى الوطني للتشاور العمومي  حيث قام بإعطاء توطئة لمشروع التشاور العمومي الذي كان الهدف منه هو تنزيل القوانين المؤطرة لأليات التشاركية ومن ثم تبنت حركة بدائل مواطنة الفكرة من اجل لفت الانتباه والذي عبر عنها بمصطلح" ناقوس" بتوحيد النقاش مع الفاعل المدني وجاءت الفكرة ان يتم احداث اللجنة واحداث منتدى وطني للتشاور العمومي واكثر من ذلك احداث مجلس التشاور العمومي.

وتعتبر الأرضية التأسيسية للمنتدى الوطني للتشاور العمومي التصور عام يؤثر على سلوك التنظيمي وتطوير آلية التدخل وتدبير التنمية المستدامة قصد تحقيق اكبر قدر من الجودة والنجاعة في البرنامج التنموية المعتمدة من قبل المؤسسات العمومية كما تطرق السيد " مجاهد محمد"  الى ان الديمقراطية التشاركية للاشتراك المواطنين في سياسة اتخاذ القرار وتدبير الشأن العام.

 وكذلك ان الديمقراطية ترتكز على الفاعل السياسي ومدى اشتراك الفاعل المدني في اطار التشاور العمومي،  وانا تأسيس المنتدى الوطني للتشاور العمومية يأتي باعتباره تتويجا لمسار وخلاصه مجموعه من ورشات النقاش الجماعي وكذلك الدوران التكوينية التي نظمتها حركه بدائل مواطن  مع مجموعة من الفاعلين من جهات المملكة القوانين المؤطرة لهذا الشأن انسجاما مع دستور 2011،  ومع ما تمليه القوانين الدولية كذلك في شان الديمقراطية التشاركية والديمقراطية التمثيلية وترسيخ الحكامة الرشيدة للديمقراطية ، كما اثرت القوانين الدولية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والعهدين الدوليين.

 وكذلك مجموعة من الدساتير الدولية التي تبنتها في فصولها كإسبانيا وفرنسا وهنغاريا وامريكا وايطاليا الذين اكدوا على المبادرة الشعبية كحق من الحقوق التي تهدف للشأن العام.

 كذلك الخطابات الملكية التي لطالما نصت على الديمقراطية التشاركية، حيث أكد السيد" امجاهد محمد"  على ان الديمقراطية وجدت لها مكانة في العديد من الخطب التي ألقاها صاحب الجلالة الملك محمد السادس قبل ان يتم التنصيص عليها في دستور 2011.

 وتطرق السيد "محمد مجاهد" في نقطة اخيرة على انه من اجل ضمان فعلي وفعال للتشاور العمومي يجب الحرص على :

 - توفير المعلومة للسكان.

 - تأهيل الفاعل الجمعوي.

 - الترافع من اجل انزال أرضية للتشاور.

 

بعد ذلك اعطيت الكلمة من رئيس الجلسة للسيد " محمد العماري" لإلقاء مداخلته حول موضوع المخطط الاستراتيجي للتشاور العمومي اي رؤية؟

 حيث ألقى السيد "محمد العماري" السياق العام للمشروع في اطار تعزيز التشاور العمومية من اجل حكامة جيدة وان هذه الورشة تأتي في سياق التغيرات التي وقعت من سنة 2018 الى سنة 2021 و التي شهدت مجموعه من الاحداث  مثل أزمة كورونا والانتخابات التشريعية.

 حيث نص السيد "محمد العماري" في مداخلته على ان المنتدى لا يروم منافسه الاحزاب السياسية او الهيئات التشاورية وانما يهدف الى مؤسسة التشاور العمومي ومؤسسة ما جاء به دستور 2011 ،  وانه في الوقت الراهن لا يوجد منتدى منتظم.

 ونص على ان رؤية المنتدى  تهدف الى تأسيس منتدى ناجح منتظم وطنينا وجهويا واقليميا محليا وان الرسالة هي مأسسة المشاركة المواطنة وتقويه التشاور العمومي من اجل الحكامة جيده ضامنه للعدالة الاجتماعية والعدالة المجالية وان المبادئ والقيم الذي يقوم عليها المنتدى يركز  على خمس مبادئ :

 الاستقلالية

 الديمقراطية التشاركية

 الحكامة الترابية

 العدالة الاجتماعية والمجالية

 المساواة وتكافؤ الفرص

 وان الهدف الاستراتيجي العام للمنتدى هو تقوية المشاركة المواطنة وتنمية التشاور العمومي.

 أما الاهداف الاستراتيجية فجاءت على لسان السيد "محمد العماري" تهدف إلى :

1- الترافع من اجل تمكين الفاعلين في مجال التشاور العمومي( اي تقريبا من سلطه بناء واتخاد القرار).

2- تعديل الاطار القانوني المنظم للتشاور العمومي وذلك لإعطاء المزيد من الحقوق.

3- العمل على سن سياسات عموميه ضامنه للعدالة الاجتماعية والعدالة المجالية.

4- تسهيل الحصول على المعلومة.

 وفي كلمة ختامية للمداخلة شكرا كل من قام بإنجاح هذا المشروع بحس تطوعي كبير بدل فيه كل ما يملك وان تكون مخرجات هذا العمل هديه لكل من انجح هذا العمل.

 بعدها قام رئيس الجلسة السيد "محمد البهناسي" وتم فتح باب النقاش والتفاعل امام جميع الحاضرين والحاضرات لإبداء مداخلاتهم وتساؤلاتهم لتوسيع واغناء النقاش.

 وبعد تقديم التساؤلات من طرف الحاضرين والتي كانت متعددة مثل :

- الاسباب التي تجعل المواطن لا يلجأ للعرائض؟  وهل هناك شروط تعجيزية للعريضة؟

- كيف يمكن ان تكون هناك هيئات التشاور يا ونحن امام ضبابيه القوانين؟

- هل المفهوم الجديد للسلطة هو مفهوم التشاور العمومي الجديد؟

- اليس هناك ضرورة لخلق دورات تكوينية كثيره لنشر فكره التشاور بكثافة؟

- هل الفاعل السياسي متخوف من الفاعل المدني كونه سيؤثر في مساره السياسي اذا ما تم ادخاله في اطار التشاور العمومي؟

 بعد اخذ جميع الأسئلة من طرف الحضور الكريم اعطى رئيس الجلسة السيد "محمد البهناسي"  السيد محمد العماري للإجابة على بعض الأسئلة الملقاة من طرف الحاضرين كما اعطيت الكلمة للسيدة "حياه النديشي" والسيد "محمد امجاهد" للإجابة على ما تبقى من الأسئلة المقدم من طرف الحاضرين والحاضرات.

 وبعدما تمت الإجابة على كل الأسئلة والتي لقيت استحسان من طرف الحضور  كون انه تم إزالة اللبس الذي كان مطروح لديه من خلال الأسئلة التي تم طرحها.

 بعدها اعطى رئيس الجلسة وقفة من اجل اخذ استراحة الشاي وفق ما هو مسطر لها في البرنامج ثم العودة واستئناف الندوة من اجل القيام بالورشات.

 

سيناريو الورشة :  

انتقل المشاركون لإنجاز سلسلة من الوحدات عبارة عن تمارين فكرية بالورشة التفاعلية اعبر ثلاثة مجموعات.

 

تم تقسيم المشاركات و المشاركين الى ثلاث مجموعات كل مجموعة تحت قيادة السادة المحاضرين والتي جاءت على الشكل التالي:

مجموعة تحت قيادة السيد محمد أمجاهد.

مجموعة تحت قيادة السيد محمد العماري.

مجموعة تحت قيادة السيدة حياة النديشي.

 توصيات واقتراحات الورشة

- انجاز مذكره ترفعيه من اجل تعديل القوانين ذات الصلة بالآليات التشاورية

- عريضة او مذكرة لإحداث  مجالس جماعية للشباب.

- حملات إلكترونية لفهم واستيعاب التشاور العمومي.

- انجاز كبسولات توضيحيه حول سلسلة " ما هو دوري" حول ادوار كل من الفاعل السياسي والفاعل المدني.

- الانفتاح على مواطنين اكثر داخل المعاهد والجامعات.

- لقاءات حوارية تشاورية مع الفاعل المنتخب والفاعل الاقتصادي والفعل المؤسسات.