حميد الأبيض - فاس

جمعية أفريكا لحقوق الإنسان قدمت شكاية ضد مسؤولي الجماعة والوكيل العام أوكل للضابطة القضائية للدرك التحقيق في الاختلالات .

واصل قاضي التحقيق المكلف بالجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، صباح الثلاثاء الماضي، التحقيق في ملف اختلالات مالية وإدارية عرفتها الجماعة القروية «ملعب» بدائرة كلميمة بإقليم الرشيدية، ويتابع فيه مقاولون ومنتخبون وموظفون، في حالة سراح مؤقت، إثر شكاية تعود إلى أكثر من سنتين وتقدمت بها هيأة حقوقية في شخص ممثلها القانوني، إلى وزارة العدل والحريات.

واستدعى أعضاء من المعارضة وموظفين بالجماعة المذكورة، للاستماع إلى شهاداتهم في هذا الملف، شأنهم شأن متهمين حصرت مصادر جريدة «الصباح» عددهم في 7 متهمين بينهم رئيسها البرلماني «م. ع»، و»أ. أ» و»م. ب» و»ل. ص» و»ا. ع» و»أ. ف» و»م. ه»، الواردة أسماؤهم في شكاية المكتب التنفيذي لجمعية أفريكا لحقوق الإنسان في شخص «ع. ل» رئيسها باعتباره ممثلها القانوني.

وتأتي هذه المتابعة المتعلقة بسوء تدبير المال العام بالجماعة، بعد سنتين من تقديم الشكاية المذكورة الحاملة رقم 7/3123/2012 والمقدمة إلى الوكيل العام باستئنافية الرشيدية في 10 أبريل 2012، فتح تحقيق فيها من قبل الضابطة القضائية التي زارت الجماعة لتقصي الحقائق في اختلالات لها علاقة بتسيير هذه الجماعة القروية، قبل إحالة المسطرة على استئنافية فاس للاختصاص النوعي.

وقالت المصادر ذاتها إن الأمر يتعلق بملف جديد حركته شكاية تلك الجمعية الحقوقية ويهم الجماعة ذاتها التي كانت موضوع تقرير للمجلس الأعلى للحسابات حصر تلك الاختلالات قبل أربع سنوات، قبل توالي احتجاجات المواطنين والفعاليات المدنية، وصلت إلى حد تنظيم وقفة قبل سنتين أمام وزارة العدل والحريات، احتجاجا على عدم تحريك المتابعة واستمرار خروقات المكتب المسير للمجلس.

وقالت إن بين المتهمين في الملف الجديد، مقاولين وموظفين ومسؤولين سابقين بالجماعة، دون أن تحصر العدد الحقيقي للمتابعين فيه بالنظر إلى أن بعضهم استدعي للإدلاء بشهادته وليس كمتهمين، في الوقت الذي تحاط القضية التي تعتبر ثاني أثقل ملف يرد على قسم الجرائم المالية بفاس بعد ملف البرلماني «م. ع» المطوي، بسرية تامة حفاظا على سرية التحقيق وحسن سيره العادي والطبيعي.

وتحدثت الجمعية عن توصلها بعرائض موقعة من قبل سكان الجماعة وطلبات مؤازرة من مستشارين بها، تضمنت عدة اختلالات إدارية ومالية وتبديد لممتلكاتها، قبل أن تتشكل من بين أعضاء مكتبها المركزي لجنة انتقلت إلى مقر الجماعة واجتمعت بالشهود و»وقفت على خروقات خطيرة وواضحة تتطلب إعمال القانون» وتخص «اختلاسات بالجملة وتزوير محاضر ونصب واحتيال».

وأوضحت أن أحد شريكي الرئيس قضى سنتين بالسجن بتهمة تزوير وثائق إدارية، قبل أن تلجأ إلى وزارة العدل والحريات مطالبة بفتح تحقيق مركزي عن المسطرة التي اتبعها قاضي التحقيق بمحكمة مكناس في الملف، الذي حملته «كل ما قد ينتج من مساس بالسلامة البدنية لكل المتدخلين في الملف من شهود وأعضاء الجمعية والغيورين على المنطقة والذين تلقوا عدة تهديدات».

وكان ثلاثة أعضاء بالجماعة قدموا أواخر 2012، شكاية أخرى إلى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بالرشيدية، أكدوا فيها وجود اختلالات كبيرة في ميزانيات الجماعة، فيما ذكرت الجمعية في شكايتها ضد المجلس القروي المذكور، تورط عدة جهات في تلك الاختلالات، منها «محامون متقمصون شخصيات السماسرة، أو مسؤولين في القضاء» دون أن تذكرهم بأسمائهم.

المصدر: الصباح